تشکلهای اقتصادی، بازوی توانمند کشور در حل مشکلات

بسیاری از فعالان بخش خصوصی که امروز مسوولیت هدایت تشکلهای مختلف را برعهده دارند می توانستند پول خود را در کشور دیگری با شرایط به مراتب آسانتری سرمایه گذاری کنند و عایدی بیشتری از سرمایه شان نصیبشان شود اما وطن دوستی و نوع دوستی باعث شده که همه سختی ها را به جان خریده و سرمایه خود را به توسعه تولید و اشتغال اختصاص دهند و از ایفای مسوولیتهای اجتماعی خود غافل نشوند.

سرمایه گذاری و انجام کار اقتصادی در شرایط تحریم و فشارهای مختلف و زورگویانه دشمن، بوروکراسی اداری و پروسه طولانی صدور مجوزها در داخل کشور، کار آسانی نیست و سرمایه گذاران رنجهای بسیاری می برند تا بتوانند دستمزد کارگران و هزینه های خود را تامین و صادراتشان را حفظ کنند.

حرف همه فعالان اقتصادی که در قالب تشکلهای اقتصادی گرد هم آمده اند دیده شدن توسط نظام و دولت است و این که نظام، قبل از اتخاذ تصمیمات در کلان کشور برای بخشهای مختلف اقتصادی، نظرات آنان را بشنود تا دستورالعمل ها و بخشنامه ها ابلاغی بعد از آن، مانعی برای توسعه فعالیتها و سرمایه گذاریها نشود.

یکی از بزرگترین موانع کسب و کار برای فعالان اقتصادی کشور، قوانین و بخشنامه های دست و پاگیر و موازی کاری نهادهای دولتی یا تبعیض ها در واگذاری امتیازها ست و در این راستا تاکنون تشکلهای اقتصادی تلاش زیادی کرده اند که از طریق تریبون های مختلف این موارد را به دولتها گوشزد کنند که البته پافشاری آنها در بسیاری موارد ثمربخش نیز بوده و منجر به اصلاح قانون یا بخشنامه شده است.

نمونه بارز آن اصلاح قانون ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده در حوزه طلا بود که با پافشاریهای متعدد فعالان تشکلهلی صنفی مبنی بر اخذ مالیات از اجرت طلا به جای اصل طلا، بعد از ۱۰ سال اصلاح شد و از ۱۳ دی ماه امسال به اجرا در می آید.

باز کردن راه تعامل با دولت

اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی و بزرگترین تشکل اقتصادی کشور یکی از محوری ترین تشکلها برای رساندن دغدغه ها و مشکلات بخش خصوصی به گوش دولت است که همواره بر داشتن سهمی ثابت در تصمیمهای دولت تاکید داشته است.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این باره گفته است: اتاق بازرگانی همواره بر اعمال نظرات کارشناسانه خود در تصمیم گیری‌های حوزه های مختلف اقتصادی اصرار دارد و در این قضیه کوتاه نیز نمی آید اما راه تعامل با دولت را هم هیچ گاه مسدود نمی‌کند.

غلامحسین شافعی افزود: در ارتباط با دولت یا سایر قوا، اتاق بازرگانی اپوزیسیون نیست و همواره راه تعامل را باز نگه می دارد زیرا با دعوا کردن مشکلی حل نمی شود، رسانه ها هم در باز کردن راه تعامل بین بخش خصوصی و دولت مکمل هستند.

وی اضافه کرد: در بسیاری از موارد پیش بینی های فعالان بخش خصوصی در مورد برخی مسایل اقتصادی در کشور درست از آب درآمده است و اگر دولت در زمان مقرر به این پیش بینی ها و نظرات بخش خصوصی توجه می کرد شاید برخی از مشکلات به وجود نمی آمد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر این که باید اعتماد دولت نسبت به بخش خصوصی بیشتر شود گفت: ما نمی گوییم که همه ایرادها متوجه دولت است و در مقابل همه تجار و صادر کنندگان درست عمل می کنند چون در بخش خصوصی هم کسانی دنبال رانت هستند و  برخی نیز اخلاق حرفه ای کسب و کار را رعایت نمی کنند.

شافعی افزود: لازمه این که اعتماد تصمیم گیران نسبت به فعالان بخش خصوصی بیشتر شود این است که ابتدا فعالان تشکلهای بخش خصوصی در درون خود اخلاق حرفه ای کسب و کار را رعایت کنند، سالم سازی را در داخل خود به عنوان یک اصل جلو ببرند تا اعتماد متقابل بین آنها و تصمیم گیران به وجود آید و حرف یکدیگر را درک کنند.

شافعی ادامه داد: رفتار حاکمیت طی ۲ دهه گذشته با فعالان بخش خصوصی بسیار تغییر کرده اما هنوز تا رسیدن به ایده آل راه مانده است همچنین تشکل های بخش خصوصی نیز در این مدت تکثیر شده و به بیش از ۵۰۰ مورد در کشور رسیده اند.

رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: میزان توسعه‌یافتگی هر جامعه را می‌توان با میزان مشارکت مردم و فعالان اقتصادی در تشکل‌ها ارزیابی کرد. با رشد و توسعه جامعه، میزان تاثیرگذاری، نقش و جایگاه تشکل‌ها در رفع موانع تولید، بهبود مستمر محیط کسب و کار و دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی نیز بیش از پیش خواهد شد.

شافعی افزود:نگاه تخصصی و جنبه‌های مشورتی تشکل‌ها با اتکا بر تجربه، دانش و توان جمعی، فرصتی مغتنم است تا عقلانیت جمعی برای گره‌گشایی و چاره‌جویی مشکلاتی که در بخش‌های مختلف اقتصادی وجود دارد به کار آید.

شناسایی و احصای قوانین مخل کسب و کار​​​​​​

تشکلهای اقتصادی می توانند مغتنم و اثرگذار شمرده شوند در صورتی که به درستی به جامعه و دستگاه های دولتی شناسانده شوند، اگر قوانین و ضوابطی تصویب می شود که در اجرا دچار مشکل است، ناشی از عدم مشورت متولیان دولتی با فعالان بخش خصوصی دست اندرکار در این حوزه بوده است.

فعالان بخش خصوصی که با پوست و گوشت خود مشکلات و تبعات ناشی از یک قانون یا بخشنامه بد را چشیده اند، به درستی می توانند همه موانع و مشکلات توسعه کسب و کارها را ارایه کرده و بهترین مشورت را به تصمیم سازان بدهند منوط بر این که جایگاه مشورتی آنان تقویت شود.

رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این باره می گوید: برخی از تشکلها و کمیسیونهای اتاق بازرگانی در شناسایی و احصا قوانین مخل کسب و کار تلاش های ارزشمندی کرده اند.

علی اکبر لبافی افزود: در ابتدای سال جاری به تمام تشکلهای اقتصادی اعلام شد که مشکلات و موانع قانونی خود را اعلام کنند که ماحصل آن ارایه بیش از ۱۰۰ مساله و پیشنهاد بود که پس از بررسی های لازم، ۷۰ مورد دارای قابلیت برای طرح در دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تشخیص داده شد.

وی ادامه داد: ۶۰ درصد موانعی که بین بخش خصوصی و دولتی در خراسان رضوی مطرح بوده، در چهارچوب پیگیری های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به صورت توافقی حل و فصل شده است و ۴۰ درصد از موانع نیز نیازمند توجه و همکاری مراجع بالاتر است.

رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به برخی مشکلات عمده در استان و نقش موثر و مطالبه گری تشکلهای بخش خصوصی در حل آنها اشاره کرد و گفت: گردش نقدینگی در کل خراسان رضوی ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است و بررسی های ما نشان می دهد نزدیک به ۴۰ درصد نقدینگی استان متعلق به حدود ۱۵ شرکت است.

لبافی افزود: از سوی دیگر نسبت مصارف به منابع بانکی در استان حدود ۶۰ درصد است و بقیه منابع بانکی همین خطه، در داخل آن سرمایه گذاری نمی شود این عدم توازن در هدایت سرمایه ها و منابع بانکی به سمت توسعه متوازن و موثر در این استان، بحث نگران کننده ای است که باید به مدد تشکل های بخش خصوصی پیگیری و مطالبه شود.

فعالان اقتصادی، بازوی دولت در صنعت، معدن و تجارت

حضور پررنگ تشکلهای اقتصادی خراسان رضوی را می توان به وضوح در سه بخش صنعت، معدن و تجارت دید، بخشهایی که عمده سرمایه گذاریهای صورت گرفته در آن را بخش خصوصی انجام داده و سهم آنها در رشد این سه بخش بی بدیل و انکارناپذیر است.

معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: تلاش بر این بوده و هست که از ظرفیت تشکلهای اقتصادی بخش خصوصی در حوزه سیاستگذاری و به ویژه در حوزه اجرا بیش از گذشته استفاده شود.

غفوری مقدم افزود: اهمیت استفاده از ظرفیت تشکلهای اقتصادی بخش خصوصی از این مهم ناشی می شود که خیلی از حوزه های اقتصادی در فرآیند اجرا نیازمند مشارکت بخش خصوصی به ویژه تشکلهای این حوزه هستند.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان این که تشکلهای متعددی در حوزه بخش خصوصی در استان فعالیت دارند گفت: اتاق بازرگانی، خانه صنعت، معدن و تجارت، خانه معدن، اتاق اصناف و انجمنهای متعددی که در حوزه های تولید و توزیع فعالیت دارند در زمره تشکلهای فعال اقتصادی استان هستند.

غفوری مقدم افزود: اکثر تشکلهای اقتصادی بخش خصوصی در استان خراسان رضوی از ظرفیت بسیار بالایی هم به لحاظ کارشناسی و هم به لحاظ عملیاتی برخوردار هستند.

وی ادامه داد: تلاش شده است که تا جایی که منع قانونی وجود ندارد بخشی از شرح وظایف سازمان صنعت، معدن و تجارت در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار به خود تشکلها واگذار یا از ظرفیت تشکلها در فرآیند صدور مجوزها بهره گرفته شود.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: هم اینک در حوزه تنظیم بازار، توزیع کالاهای اساسی و کنترل قیمتها از توان تشکلهای اقتصادی استان به خوبی استفاده می شود یا از ظرفیت حضور کمیسیونهای مختلف اتاق بازرگانی در فرآیندهای مربوط به تجارت استفاده مطلوبی انجام می گیرد.