به گزارش روز پنجشنبه ایرنا به نقل از روزنامه فرانسوی لوموند، کمیسیون اتحادیه اروپا به عنوان رکن اجرایی این اتحادیه از آغاز رسیدگی به تخلفات لهستان در دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، متعاقب تصمیم ۷ اکتبر دادگاه قانون اساسی این کشور مبنی بر مقدم دانستن قوانین لهستان بر اتحادیه، خبر داد.
به نوشته لوموند، «پائولو جنتیلونی»، کمیسر اقتصاد اعلام کرد: حکم دیوان قانون اساسی لهستان، اصول کلی استقلال، تقدم، کارایی و اجرای یکسان قوانین اتحادیه و احکام الزام آور دیوان دادگستری اتحادیه اروپا را نقض کرده است.
وی افزود که بروکسل دیوان قانون اساسی لهستان را دادگاهی «مستقل و بی‌طرف برپایه قانون»، آن طور که در معاهدات اتحادیه اروپا آمده است، نمی‌داند.
کمیسیون اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرد که حکم دیوان قانون اساسی لهستان حق افراد برای بهره‌مندی از «حمایت قضایی در برابر دادگاه‌های لهستان» را مخدوش کرده است.
به نوشته یورونیوز، حکم دیوان قانون اساسی لهستان مبنی بر تقدم قانون اساسی این کشور بر معاهدات اتحادیه اروپا که ماه اکتبر (مهر/آبان) صادر شد بر اختلافات بین ورشو و بروکسل افزود. اتحادیه اروپا و دولت محافظه‌کار لهستان تا پیش از آن نیز بر سر اصلاحات قضایی در این کشور و استقلال دستگاه قضایی لهستان اختلاف نظر داشتند.
دولت لهستان دو ماه برای پاسخگویی به کمیسیون اتحادیه اروپا مهلت خواهد داشت اما ساز و کار تخلف لهستان می‌تواند منجر به ارجاع موضوع به دیوان دادگستری اروپا و وضع مجازات‌های مالی شود. دیوان قانون اساسی لهستان برخی از مفاد معاهدات اتحادیه اروپا را با قانون اساسی این کشور «ناسازگار» تشخیص داده است.
به نوشته لوموند، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا (CJEU)، یکی از هفت نهاد اتحادیه اروپا است. این مرجع قضایی، اعمال قانون اتحادیه و یکسان بودن تفسیر آن را در قلمرو اتحادیه تضمین می کند.
نظر شما