به گزارش روز شنبه ایرنا از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت پژوهش‌های اقتصادی این مرکز در گزارشی به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور پرداخت. در این گزارش کلیات بودجه مورد بررسی قرار گرفته است.
معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: در سال ۱۴۰۰ با نظر مجلس شورای اسلامی قانون بودجه دو سقفی تدوین شد. در سقف دوم قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از محل منابع حاصل از صادرات نفت مازاد بر رقم سقف اول و فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت مخارجی برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، همسان‌سازی در صندوق تأمین اجتماعی و دیگر صندوق‌ها و بازپرداخت بدهی‌های دولت به نیروهای مسلح پیش‌بینی شد.
معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌ها ادامه داد: اما مطابق با آخرین اطلاعات در دسترس از عملکرد بودجه در سال ۱۴۰۰ و احتمال ضعیف عملکرد بیش از سقف اول، به نظر می‌رسد مبنای صحیح مقایسه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، سقف اول قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است.
این گزارش تصریح کرد: منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به پیش‌بینی عملکرد بودجه در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۶ درصد رشد کرده است. دلیل مهم این رشد، پیش‌بینی عدم تحقق بخشی از منابع بودجه سال ۱۴۰۰ در سقف اول است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ سرفصل درآمدها به عنوان منبع پایدار تأمین مالی دولت، نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۴۰۰ حدود ۶۶ درصد رشد کرده است. این رشد قابل توجه می‌تواند حاکی از بیش برآوردی رقم درآمدها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ باشد.
معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (صادرات نفت و فروش اموال) نسبت به پیش‌بینی عملکرد قانون بودجه سال ۱۴۰۰ (که خود با بیش برآوردی بسیار زیادی همراه بود) حدود ۵۸۰ درصد رشد داشته است. این افزایش قابل توجه، از محل تغییر نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت به دلیل حذف ارز ترجیحی و همچنین به دلیل انتقال منابع حاصل از فروش خوراک میعانات گازی پتروشیمی‌ها از تبصره «۱۴» به سرجمع منابع حاصل از نفت (حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان) حاصل شده است.
این گزارش یادآور شد: از سوی دیگر، مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به مصوب سقف اول سال ۱۴۰۰، ۴۶ درصد و نسبت به پیش بینی عملکرد حدود ۶۸ درصد افزایش یافته است. رشد مخارج هزینه‌ای در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰ درصد بود که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به ۳۸ درصد تنزل یافته است. مهمترین دلیل این امر را می‌توان کنترل رشد حقوق و دستمزد کارکنان دانست.
معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰، ۴ درصد افزایش یافته و به ۱۸ درصد رسیده که گام مهمی در راستای تقویت سرمایه‌گذاری عمومی و تغییر روند کاهشی اخیر از سال ۱۳۹۶ است.
این گزارش افزود: نسبت کسری تراز عملیاتی از بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ (معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان) نسبت به بودجه سال‌های گذشته کاهش یافته است. البته به دلیل بیش برآوردی در بخش مالیات پیش‌بینی می‌شود طی سال کسری تراز عملیاتی افزایش یابد. همچنین کسری احتمالی تأمین نشده از مجموع منابع عمومی دولت در قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۰ درصد است در حالی که این نسبت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۱۱ درصد خواهد بود.
معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گام‌هایی مثبت در راستای اجرای قانون «برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه» برداشته شده است هرچند هنوز بخش‌های مهمی از آن نیازمند اقدام عملی دولت است. ازجمله تکالیف قانون مذکور در لایحه چنانکه باید مورد توجه قرار نگرفته، استقرار کامل نظام پرداخت به ذینفع نهایی، الزام دستگاه‌ها به ثبت معاملات در سامانه تدارکات الکترونیک دولت و ارائه فهرست و میزان معافیت‌های مالیاتی، گمرکی و بیمه‌ای است.
این گزارش خاطرنشان کرد: تحلیل‌های کمّی مبتنی بر مدل‌های اقتصاد کلان نشان می‌دهد گام‌های مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۱ در راستای کاهش کسری بودجه و افزایش سرمایه‌گذاری دولت، منجر به تغییر مسیر بلندمدت متغیرهای اقتصاد کلان نظیر تورم، تولید و سرمایه‌گذاری شده است.
معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: با تغییر رویکرد لایحه ۱۴۰۱ و تداوم آن در سال‌های آتی نرخ تورم تا میزان قابل توجهی در افق چهار سال آینده می‌تواند کاهش یابد. سرمایه‌گذاری کل و تولید غیرنفتی نیز در یک روند رو به رشد بلندمدت، بالاتر از سطح قابل انتظار با رویه بودجه سال ۱۴۰۰ قرار خواهد گرفت که البته در صورت اصلاح مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۱ این روند قابل بهبود نیز است.
این گزارش یادآور شد: ازجمله ناترازی‌های اقتصادی که هریک استعداد پولی شدن (خلق پول به منظور پوشش ناترازی) داشته و می‌توانند منجر به رشد بالاتر نقدینگی در مقایسه با رشد بخش حقیقی اقتصاد و زمینه‌ساز ایجاد تورم شوند، می‌توان به کسری بودجه دولت، ناترازی نظام بانکی، ناترازی بنگاه‌های دارای اهمیت سیستمی یا وابسته به بانک‌ها اشاره کرد.
معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: باید توجه کرد که کاهش پایدار نرخ تورم میان مدت و بلندمدت اقتصاد، مستلزم کنترل تمامی ناترازی‌های پیش گفته است و کنترل کسری بودجه به تنهایی کافی نیست. لذا پس از کنترل نسبی کسری بودجه ۱۴۰۱ در لایحه تقدیمی، یکی از مهم ترین فوریت‌های اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱، اقدام فعال به منظور ساماندهی نظارت بانکی و اصلاح چارچوب سیاست‌های پولی خواهد بود.
نظر شما