علی آراد یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا افزود : اسناد رسمی باید در دفترخانه تنظیم شود، اکنون طرحی در مجلس در حال تدوین و بررسی است که با تصویب آن همه مشکلات و شبهات در این زمینه را رفع خواهد کرد.
وی با بیان اینکه حدود ۶۰ درصد از پرونده‌های اختلاف ملکی که در محاکم قضایی مطرح است ریشه در اسناد غیر رسمی دارد افزود :باید در این مورد روشنگری شود و مردم آگاه شوند که قولنامه سند رسمی نیست و می‌تواند عواقب و مسؤولیت حقوقی داشته باشد.
باز هم بحث نقل و انتقال سند خودرو
آراد در بخش دیگری از سخنانش به موضوع سند نقل و انتقالات خودرو اشاره کرد و گفت :همچنان مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای گرفتن سند قطعی نقل و انتقال خودرو الزامی است، در این زمینه قانون وجود دارد و هیچ مرجع قانونی آن را نقض نکرده است، هر چند اختلاف نظر وجود دارد که باید با استفساریه مجلس و رجوع به قانون این اختلاف حل شود.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس در ادامه افزود :بر این اساس ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر رسمی الزامی است، سند رسمی باید در دفتر خانه تنطیم شود، کسانی که برای این کار اقدام نمی‌کنند در واقع از پرداخت حقوق دولت شانه خالی می کنند.
این مسوول با اشاره به برخی اظهارات مسوولان کشوری در این زمینه گفت:لزوما هر چه از صدا و سیما پخش شود قانون نیست، این موضوع هر چند رای دیوان عدالت را نگرفته اما استناد مردم به سخنانی است که از تلویزیون پخش شد، برگ سبز خودرو سند قطعی تلقی نمی‌شود و اخذ سند در دفترخانه الزامی است.
وی گفت :در هیچ یک از قوانین موجود کشور ادارات راهنمایی و رانندگی و موسسه رهگشا مسئول نقل و انتقال خودرو شناخته نشده است و وظیفه ادارات راهنمایی و رانندگی صرفاً تعویض پلاک خودرو و بررسی اصالت خودرو و شماره شاسی و موتور و غیره بوده و برگ سبز صادره از راهنمایی و رانندگی صرفاً در خصوص تعویض پلاک و به عنوان شناسنامه پلاک خودرو است . ضمن اینکه نقل و انتقال مالکیت خودرو به موجب سند رسمی و از وظایف ذاتی و در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی بوده است.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس با گرامیداشت ششم دی که به نام دفاتر اسناد رسمی است،ادامه داد :دفاتر اسناد رسمی با بیش از ۹۰ سال سابقه به عنوان یک منصب حاکمیتی و زیر مجموعه قوه قضاییه محسوب می‌شود که توسط فردی با سواد عالی حقوقی و مورد وثوق و اعتماد حاکمیت وظیفه تنظیم اسناد رسمی مردم را مطابق با قانون برعهده دارند.
آراد افزود :با توجه به بررسی بعمل آمده توسط کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس هر یک از دفاتر اسناد رسمی استان به طور میانگین روزانه حدود ۲ ساعت مشاوره حقوقی رایگان به مردم ارائه می‌دهند. تعداد دفاتر اسناد رسمی در استان فارس حدود ۵۰۰ دفترخانه است که با توجه به آمار مذکور در شش ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ دفاتر اسناد رسمی استان فارس بیش از یکصد و هشتاد هزار ساعت مشاوره حقوقی رایگان به عموم مردم استان ارائه داده‌اند که ارزش ریالی آن با توجه به تعرفه حق مشاوره کانون وکلا ابلاغی ۱۳۹۹ به طور میانگین حدود ۴۰۰ میلیارد ریال خواهد بود که همکاران سردفتر و دفتریار این خدمت را به طور رایگان و بدون دریافت هیچ گونه وجهی به مردم استان ارائه کرده اند.
وی گفت : از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست داریم در خصوص ماده ۴ طرح تسهیل که برخی مجوزهای کسب و کار که بنیاد سردفتری اسناد رسمی را هدف قرار داده و خسارات جبران ناپذیری در حوزه سردفتری و نظم عمومی و حقوقی جامعه به بار خواهد آورد تجدیدنظر کنند. طرح مذکور با این کیفیت ناقص و شرایط اسف بار تصویب نهایی شود و به تایید شورای نگهبان برسد علاوه بر بیکاری جمعیت کثیری از سردفتران و دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی موجبات افزایش جعل و کلاهبرداری در حوزه سند رسمی فراهم خواهد شد.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران فارس اضافه کرد :این طرح نه تنها موجب اشتغال تحصیل کردگان حقوق نمی شود بلکه موجب بیکاری سردفتران و دفتریاران فعلی و همچنین اضافه شدن تعدادی سردفتر بیکار جدید هم خواهد شد و موجب سرخوردگی جوانان تحصیل کرده نخبه و عدم امید به آینده نخبگان حقوق خواهد شد و فضای رقابت علمی را از بین خواهد برد.
آراد بیان کرد: صندوق بازنشستگی کانون سردفتران و دفتریاران قطعاً با خطر ورشکستگی روبه‌رو خواهد شد و دولت ناگزیر خواهد بود که پاسخگوی بازنشستگان کانون باشد . چنانچه ماده ۴ این طرح با شرایط کنونی تصویب شود آیندگان در مورد ما قضاوت خوبی نخواهند کرد چرا که بنیاد یک منصب با قدمتی حدود یک قرن را ویران خواهد کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیستم مهر ۱۴۰۰ اصل ماده ۴ طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار را با ۱۶۵ رای موافق تصویب کردند و تبصره آن را برای اصلاح به کمیسیون جهش ارجاع دادند.
نظر شما