واجب فراموش شده بخش حمل‌و نقل

فعالیت‌های مرتبط با حمل‌و نقل را می‌توان به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی هر کشوری محسوب کرد. ضرورت برنامه ریزی جامع برای بخش حمل‌و نقل به منظور شناسایی ظرفیت‌ها و ترسیم دورنمای حوزه حمل‌ و نقل کشور بر کسی پوشیده نیست. این مهم در اسناد بالادستی نیز در سالیان گذشته مورد تاکید قرار گرفته است. به ویژه اینکه در بند 1سیاست‌های کلی حمل‌و نقل که در سال ۱۳۷۹ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، بر ایجاد نظام جامع حمل‌ونقل و تنظیم سهم زیربخش‌های آن با توجه به ملاحظات اقتصادی و دفاعی و امنیتی؛ کاهش شدت مصرف انرژی؛ کاهش آلودگی زیست محیطی؛ افزایش ایمنی؛ برقراری تعادل و تناسب بین زیرساخت‌ها و ناوگان و تجهیزات ناوبری و تقاضا تأکید شده است.

با استقرار طرح جامع حمل‌و نقل دستیابی به یک ابزار پویای پشتیبان و حمایت از تصمیم گیری‌های زیرساختی در کشور ممکن می‌شود، که با استناد به آن می‌توان اولویت‌های اصلی توسعه زیرساخت‌های حمل ونقلی را به صورت هدفمند و برپایه جهت گیری‌های راهبردی و تقاضای سفرها و مسایل مرتبط با لحاظ آمایش سرزمینی تعیین کرد.

 بدین ترتیب فعالیت‌های انجام شده در بخش حمل‌ونقل با برنامه‌ها و سیاست‌های کلی هماهنگ شده و رفتارهای ناهماهنگ و انفعالی یا سلیقه‌ای و بخشی در حمل‌و نقل کاهش خواهد یافت. با استفاده از این طرح، اولویت بندی تخصیص منابع و بودجه باعث افزایش رضایت مردم و ارتقای بهره‌وری از امکانات خواهد شد.

عدم برخورداری از طرح جامع موجب می‌شود که وجود برخی نگاه‌های محلی، موضعی و غیر راهبردی در فرآیندهای تصمیم گیری در این بخش، مبنای عمل قرار گیرد و طرح‌ها و برنامه‌هایی که تعریف می‌شوند از پیوستگی، یکپارچگی و جامعیت کافی برخوردار نباشند. 

درنتیجه، این تصمیم گیری‌های جزیره‌ای خسارت‌های هنگفتی به اقتصاد کشور وارد آورده است. علاوه بر اینها موضوعات نوظهور در حمل‌و نقل مانند رشد سریع فناوری‌ها، ابزارهای پرداخت، مساله ایمنی و خصوصاً تقابل کریدورها و دارا بودن نگاه لجستیکی از مواردی به شمار می‌رود که لازم است در طرح جامع حمل و نقل بروز و ظهور داشته باشد.

در سال‌های گذشته، به ویژه از سال ۱۳۸۲ تلاش‌هایی به منظور تدوین طرح جامع حمل ونقل در کشور آغاز شده است که نتایج آن هیچگاه به تصویب نرسید و به همین خاطر عملیاتی و اجرایی نشد. آخرین اقدامات در این زمینه مربوط به سال ۱۳۹۶ است که مرحله نخست آن، یعنی تهیه مدل تقاضای حمل‌ونقل، در پایان سال ۱۳۹۷ با مشارکت هفت دانشگاه معتبر کشور به پایان رسید. با این حال انجام مرحله دوم (یعنی طراحی شبکه بهینه حمل و نقل کشور)و تکمیل طرح جامع که می‌تواند هدف نهایی مصرح در قانون، یعنی شروع کلیه طرح‌های جدید توسعه و ساخت زیربناهای حمل‌ونقل، فقط براساس این طرح و در قالب بودجه سنواتی را محقق سازد، هنوز انجام نشده است.

موضوع فوق در قالب سوال از وزیر سابق راه و شهرسازی نیز در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. به همین جهت توجه ویژه به این بخش از دولت جدید و وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی آن توقع می‌رود.