پانزدهمین نشست ایران‌ ما در دانشگاه یزد برگزار شد

به گزارش شنبه شب دانشکده حقوق، علوم‌ سیاسی و تاریخ دانشگاه یزد در ابتدای این نشست دکتر حمید کبیری شاه‌آباد رییس بخش حقوق این دانشکده حقوق بر اموال را حقوق عینی نامید و اظهار داشت: به دلیل اهمیت اقتصادی اموال در جامعه یکی از بخش‌های مهم نظام‌های حقوقی در هر کشوری محسوب و دارای نقش محوری و کلیدی در روابط افراد است. 

کبیری با بیان اینکه در این شاخه از حقوق چند اصل وجود دارد به اصل حصری بودن حقوق عینی، اصل اختصاصی بودن موضوع حقوق عینی و در نهایت اصل اعلام حقوق عینی اشاره کرد و گفت: از ویژگی‌های حقوق عینی قابلیت استناد و اجرای آن در برابر اشخاص ثالث است.

به گفته وی، به موجب اصل اعلام باید وجود حقوق عینی به اشخاص ثالث اعلام شود و  این اشخاص از وجود چنین حقوقی آگاهی یابند. 

وی افزود: بنابراین عدالت طبیعی ایجاب می‌کند که اگر احترام و رعایت این حقوق از اشخاص ثالث خواسته می‌شود، حداقل اشخاص ثالث باید از وجود حقوق عینی اعم از نوع حق، موضوع حق و صاحب حق آگاهی داشته باشند. لذا هدف اصل اعلام حمایت از اشخاص ثالث است. 

وی جلوگیری از پدیده نمایش ثروت کاذب و ارایه اطلاعات به اشخاص ثالث را دومبنا برای اصل اعلام مطرح کرد و گفت: در مبنای اول گفته می‌شود که اگر حق عینی در اموال شخصی ایجاد شود و وجود این حق به آگاهی اشخاص ثالث نرسد در این صورت پدیده نمایش ثروت کاذب اتفاق خواهد افتاد.

وی با بیان اینکه شخص متصرف اموالی است که حقی نسبت به آنها ندارد، در حالیکه اشخاص ثالث او را نسبت به آن مال ذوالحق می‌دانند و همین موضوع برای فرد اعتبار و ثروت کاذب ایجاد می‌کند، گفت: بنابراین با اعلام تغییرات راجع به حقوق عینی از این پدیده جلوگیری خواهد شد. 

به عقیده رییس بخش حقوق دانشکده حقوق، علوم‌ سیاسی و تاریخ دانشگاه یزد، در مبنای دوم هدف جلوگیری از پدیده‌ای نیست، بلکه هدف ارایه اطلاعات در خصوص تغییر حقوق راجع به اموال است. 

کبیری یکی از ابزارهای سنتی برای اعلام را قبض دادن یا تسلیم کردن مال  عنوان کرد و افزود: به عبارت دیگر به صورت سنتی قبض دادن مالی که نسبت به آن حقی ایجاد یا منتقل می شود را سبب اعلام حقوق عینی می‌دانستند. برای نمونه در مورد حق وثیقه، قبض دادن مال موضوع وثیقه از سوی وثیقه‌گذار به وثیقه گیرنده شرط صحت قرارداد وثیقه بود. 

وی با اشاره به اینکه ابزار قبض در خصوص مبنای مطرح شده فاقد کارایی است، بیان داشت: به عبارت دیگر ابزار قبض نه می‌تواند از نمایش ثروت کاذب به صورت کامل جلوگیری کند و نه می‌تواند اطلاعاتی را ارایه کند.

وی در همین زمینه اضافه کرد: زیرا اگر قبض دادن مال موضوع وثیقه از سوی وثیقه‌گذار به وثیقه گیرنده از نمایش ثروت کاذب از سوی وثیقه‌گذار جلوگیری کند، اما زمانیکه مال از سوی وثیقه گیرنده تصرف شود، مجدداً از سوی وی امکان نمایش ثروت کاذب وجود دارد. 

عضو هیات علمی دانشگاه یزد گفت: همچنین قبض در خصوص ارایه اطلاعات نیز هیچگونه کارایی ندارد، زیرا زمانیکه شخصی متصرف کالایی باشد، این تصرف اطلاعاتی در مورد اینکه شخص تحت چه عنوان متصرف است ارایه نمی‌کند. بنابراین باید از اعلام منفی به سمت اعلام مثبت حرکت کرد. 

کبیری افزود: در اعلام مثبت هدف، ارایه اطلاعات به اشخاص ثالث به صورت حداکثری است. زیرا هدف از ارایه اطلاعات ازمنظر تحلیل اقتصادی کاهش هزینه‌های معامله و در نهایت حداکثر سازی ثروت در سطح جامعه از طریق تسهیل معاملات است. 

وی تصریح کرد: ارایه اطلاعات سبب از بین رفتن اطلاعات نامتقارن در زمان انجام معامله می‌شود و از این جهت نیز استحکام نظام معاملات برقرار خواهد شد. لذا به منظور حداکثر سازی ارایه اطلاعات برای اشخاص ثالث، باید به سراغ ابزار دیگری رفت که این ابزار چیزی جز ثبت حقوق عینی نیست. 

وی با بیان اینکه ایجاد نظام ثبت برای ثبت حقوق عینی سبب ارایه اطلاعات به اشخاص ثالث و دستیابی به کارکردهای گفته شده می‌شود، گفت: این موضوع به ویژه در مورد اموال منقول باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه امروزه اموال منقول حجم عظیمی از سرمایه بنگاه‌های تجاری و به ویژه شرکت‌های دانش بنیان تشکیل می‌دهد،اظهار داشت: به دلیل عدم ارایه اطلاعات پیرامون حقوق عینی موجود در این اموال، امکان استفاده از این اموال از سوی بنگاه‌های تجاری و شرکت‌های دانش بنیان برای استفاده از ظرفیت اقتصادی آنها برای جذب اعتبار وجود ندارد و این موضوع سبب شده ما در کشور با پدیده ای تحت عنوان سرمایه های مرده "dead capital" مواجه شویم. 

وی ادامه داد: برای حل این موضوع باید نظام ثبت جامعی در مورد حقوق بر اموال منقول ایجاد تا امکان استفاده از ظرفیت اقتصادی اموال منقول نیز فراهم شود. ضمن اینکه با ارایه اطلاعات در خصوص حقوق بر اموال شفافیت اقتصادی نیز در فضای اقتصادی جامعه و روابط بین فردی حاکم خواهد شد.

در ادامه این نشست دکتر نسرین طباطبایی حصاری رییس موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران در خصوص این موضوع بیان داشت: در انجام تمامی معاملات دسترسی به اطلاعات درباره موضوع معامله مطرح می‌شود و اقتصاددانان معتقدند که امروزه طرفین معامله معمولاً اطلاعات کامل یا صحیحی درباره موضوع معامله و شرایط آن به یکدیگر منتقل نمی‌کنند .

طباطبایی اظهار داشت: در واقع هر یک از طرفین، علاوه بر بهای معامله باید هزینه‌هایی برای کسب اطلاعات در مورد آن معامله، مصروف کنند و این خود دارای ریسک بوده و به همین خاطر لازم است که اصل شفافیت در بازار به اجرا گذاشته شود.

به گفته وی، بر این مبنا است که بر اصل اعلان یا عمومیت دسترسی به اطلاعات تاکید می‌شود.

وی گفت: به طور سنتی تقسیم‌بندی نسبت به حقوق مالی به این صورت بوده است که حق شخصی در مقابل حق عینی قرار می‌گیرد و حق شخصی حقی نسبی بوده یعنی درباره این حقوق، اصل عدم امکان استناد حقوق دینی در مقابل اشخاص ثالث مطرح است. در حالیکه در حقوق عینی اشخاص ثالث مکلف به رعایت آنها هستند، زیرا حقوق عینی حقوقی مطلق‌اند اما لازمه این احترام این است که حقوق عینی از قبل به طور عمومی اعلان شده باشند.

رییس موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران افزود: در واقع نظام حقوقی باید زمینه آگاهی اشخاص ثالث از حقوق عینی را فراهم کند به همین علت نظام‌های حقوقی، قلمرو حقوق عینی را محدود می‌کنند زیرا اعلان این حقوق، کار سهل و ساده‌ای نیست. بنابراین قلمرو، تعداد و سبب ایجاد حقوق عینی باید محدود باشد.

طباطبایی در خصوص آثار فقدان اطلاعات نسبت به حقوق عینی  به طور عمده به سه اثر ذیل اشاره کرد:
 ۱. پدیده نمایش ثروت کاذب که در نتیجه این پدیده ثروت کاذبی برای افراد متصور می‌شود، درحالی که واقعاً آن اموال را موضوع حق دیگری قرار داده‌ و یا حتی عین آن را به دیگری انتقال داده‌اند.
۲. تقلب توسط طلبکاران متقلب، یعنی از آنجا که تشخیص تقدم و تأخر دیون مبتنی بر وثیقه عینی دشوار بوده و از آنجاییکه بانک اطلاعاتی جامعی وجود ندارد، ممکن است بعضی طلبکاران، طلب خود را متقدم جلوه دهند.
 ۳. به هم خوردن نظم حقوقی معاملات، بدیهی است نظم حقوقی در معاملات در اثر ثبات وضعیت حقوقی فراهم می‌شود برای ایجاد ثبات معمولاً از سه ابزار اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین، اصل اعتبار امر قضاوت شده و سیستم ثبتی به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی استفاده می‌شود.

به گفته وی، برای برقراری ثبات حقوقی تقریباً تمام نظام‌های حقوقی از جمله نظام حقوقی ایران، ثبت در حوزه اموال غیرمنقول را الزامی کرده‌اند. اما در حوزه اموال منقول در این رابطه در ایران معضل شدیدی وجود دارد.

وی گفت: اهمیت اموال منقول در دوران معاصر به این علت است که شرکت‌های بزرگ تجاری مهمترین اموالشان همان برندشان بوده و نه اموال غیر منقول به لذا امروزه دامنه اموال منقول در سبد دارایی شرکت‌های بزرگ بیشتر شده است.

دکتر طباطبایی ادامه داد: اساساً شرکت‌های دانش بنیان سرمایه کمی دارند بنابراین اموال منقول باید قابل معامله و قابل وثیقه‌گذاری شوند. به همین روی وجود اطلاعات ثبتی درباره آنها لازم و ضروری است. 

وی افزود: در این رابطه در سال‌های اخیر قوانین ملی، قوانین نمونه و برخی کنوانسیونها از جمله کنوانسیون کیپ تاون با هدف حمایت از حقوق و تکالیف اشخاص ثالث، در راستای ایجاد بانک‌های اطلاعاتی در حوزه اموال منقول، حرکت کرده‌اند. ماده ۹ قانون متحدالشکل تجاری آمریکا، ماده ۲۸ قانون نمونه معاملات با حق وثیقه آنسیترال و قطعنامه وثایق مربوط به حقوق مالکیت فکری ثبت شده در اتحادیه بین المللیِ حمایت از حقوقِ مالکیت فکری ۲۰۱۶ را می توان از جمله این قوانین دانست.

بدین ترتیب، امروزه در جهت ایجاد بانک‌های اطلاعاتی اموال منقول به طور بین‌المللی نیز گام هایی برداشته شده است. 

رییس موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران با اشاره به کارکرد اقتصادی نظام ثبتی گفت: با ایجاد شفافیت در اموال منقول، بازار شخصی تبدیل به بازار غیر شخصی می‌شود.

دکتر طباطبایی در ادامه به مبانی خاص پیدایش نظام ثبت وثایق منقول اشاره کرد و اظهار داشت:
در این باره دو مبنای مهم به شرح ذیل وجود دارد

۱ . اینکه ثبت ابزاری است که به عنوان جایگزین قبض می‌تواند شرط صحت معاملات تلقی شود اتفاقاً مکانیزم قبض مثلاً  وجود وثیقه در یدِ طلبکار، موجب ایجاد پدیده ثروت کاذب برای طلبکار می‌شود.

 ۲ . ثبت ابزار تکمیل کننده آثار حق وثیقه است یعنی بدون ثبت، حق وثیقه قابل استناد نیست.
وی در پایان به چالش‌های نظام حقوقی ایران درباره این موضوع پرداخت و چالش نخسترا  راجع به محدودیت دامنه اموال منقول قابل وثیقه سپاری در نظام حقوقی ایران دانست و گفت: چون در قانون مدنیِ ما در رابطه با عقد رهن از عبارت عین معین استفاده شده، حقوق مالکیت فکری، قابل وثیقه سپاری تلقی نمی‌شوند البته قانونِ عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها، مصوب ۱۳۸۰ مستلزم این است که اموال منقول به عنوان وثیقه از سوی بانک‌ها مورد قبول قرار بگیرد.

وی افزود: اما درباره اموال منقول نیز چون بانک اطلاعاتی کاملی وجود ندارد معمولاً قبول نمی‌شود.

وی چالش دوم را فقدان سیستم منحصر و جامع برای ثبت وثایق منقول عنوان کرد و اظهار داشت: هرچند وثیقه سپاری و رهن گذاشتن خودرو به موجب سند رسمی قابل ثبت بوده اما بانک اطلاعاتی قابل استعلامی در این خصوص وجود ندارد. بدین ترتیب عدم اجرای اصل اعلان در اموال منقول بسیار بیشتر از اموال غیر منقول است که در این رابطه بایستی اصلاحات ساختاری و قانونی لازم انجام پذیرد.

در پایان این نشست به سوالات دانشجویان در زمینه موضوعات مطرح شده پاسخ داده شد.