به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «مهدی عسگری» در جلسه علنی روز یکشنبه ( ۱۲ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن گرامیداشت سالروز شهادت سردار سلیمانی، خطاب به نمایندگان مجلس و هیأت رئیسه گفت: مجلس یازدهم در بیستمین ماه کاری خود قرار دارد و در این مدت قوانین مهم و مفیدی را تصویب کرده که از جمله آن در حوزه تسهیل صدور مجوزها، تولید مسکن، مالیات بر خانه های خالی، اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بوده است.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس افزود: مصوباتی که به طور نسبی عملکرد رو به جلوی مجلس را نشان می‌دهد اما سوال این است قوانین مصوب مجلس به چه میزان اجرا می‌شود و چگونه باید نقش مجلس ارتقا یابد و به رأس امور باز گردد.
وی با بیان اینکه در عصر دیجیتال نمی‌توان شتاب تغییرات و عنصر زمان را نادیده گرفت، اظهار داشت: مجلسی در رأس امور است که به جای دامن زدن به تورم قوانین به تنقیح قوانین متکثر و متعارض توجه می‌کند و به جای پرداختن به امور فردی و جزئی به قوانین مادر پرداخته و بر موضوعات کلان و راهبردی که علت العلل چالش‌ها و معضلات روز کشور است، تمرکز می‌کند و تدوین قوانین مادر را در قالب بسته‌های منسجم حول مسائل ریشه‌ای در اولویت قرار می‌دهد.
عسگری ادامه داد: اکنون با بیش از یکصد هزار مقرره و ۱۰ هزار عنوان قانونی به کجا رسیده‌ایم. این حجم کثیر نه تنها برای مردم بلکه برای اهل فن و مدیران اجرایی نیز باعث سردرگمی و ابهام شده و کاهش ضریب اجرا و نظارت بر آنها را در پی داشته است. فی المثل ۶ قانون برنامه توسعه ما را به کجا رسانده؟ قطب نمای حرکت توسعه کشور به سمت غرب بوده و یا بر اساس مختصات بومی، ملی و آیینی ما تنظیم شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با طرح این سوال که آیا جامعه را صرفا باید با قانونگذاری اداره کرد، اظهار داشت: آیا اساسا نگاه کنترلی و ایجاد محدودیت های غیرضروری، خشک و مکانیکی با نگاه اسلام که تأکید بر رشد و هدایت بر پایه اختیار و کرامت انسان دارد، سازگار است؟
وی افزود: جایگاه پرورش، فرهنگ و آموزش در اداره کشور کجاست؟ آیا قوه مقننه مغزافزاری برای اندیشیدن و سازوکاری برای پرداختن به اینگونه رویکردها و بازیابی روندها دارد؟ مرکز عقلانیتی که فراتر از روزمرگی‌ها، سیاست زدگی‌ها و قدرت طلبی‌ها در یک نگاه کلان و تاریخی به آسیب شناسی روند قانون گذاری در ۴۰ سال گذشته پرداخته و راهکارهای ارتقای فرایند تقنین در تراز گام دوم انقلاب را تدوین کند.
عسگری در ادامه خطاب به دولتمردان و رییس جمهور گفت: ایجاد وحدت رویه یک ضرورت قطعی برای حرکت دولت مردمی است چرا که مواضع متعارض دولتمردان باعث سردرگمی و بی اعتمادی مردم می‌شود. مانند مواضع متناقض درباره قیمت خودرو و یا مواضع متعارض دولتی‌ها درباره نحوه پرداخت یارانه. افکار عمومی را نباید بازیچه اختلاف نظرها و عدم هماهنگی مسئولان قرار دهیم.
وی تصریح کرد: اینها شاید برای مسوولان عادی باشد اما برای مردمی که احساس بی پناهی و رهاشدگی در برابر سختی های معیشتی، بزرگ ترین رنج این روزهایشان شده، غیرقابل تحمل است که امام علی(ع) نیز فرموده اند اختلاف تدبیر را منهدم می کند.
این عضو مجمع نمایندگان استان البرز در ادامه پالایش دستگاه تصمیم سازی در قوه مجریه را یکی از ضروریات دانست و افزود: تحول در دولت صرفا با تغییر در رأس دستگاه‌های اجرایی محقق نشده چرا که بخش اعظم امور دولت تابع آن دستگاه کارشناسی است که برایش تصمیم سازی می کند. همان جهت گیری‌ها که با قطب نمای الگوی توسعه غربی تنظیم شده و تبعاتش از وضعیت این روزهای کشور پیداست.
این نماینده مجلس افزود: دولت در مقیاس تصمیم سازی نیاز به پالایش افکاری بی حاصلی دارد که سال ها است در بدنه کارشناسی رسوخ کرده در غیر این صورت همان برنامه‌های مخرب که علت وخامت حکمرانی در کشور است از آستین همین دولت نیز اجرا می شود.
عسگری با اشاره به وضعیت مدیریت آب و محیط زیست در کشور گفت: ببینید مدیریت سازه ای، سدسازی و پروژه های انتقال آب ما را به کجا رسانده؟ مدل توسعه شهری و بلندمرتبه سازی خلاف با فرهنگ تبعات اجتماعی خوبی بر جای نمی گذارد. کلانشهرهایی که هوایی برای تنفس و راهی برای عبور ندارند.
دولت قوی با شفافیت و عدالت از سد تعارض منافع عده‌ای خاص عبور می‌کند
نماینده مردم کرج در مجلس ادامه داد: اوضاع حوزه اقتصاد، سلامت و بانکداری نیز خوب نیست. آیا انقلاب ما به دنبال چنین اهدافی بود؟ اینها چه نسبتی با تمدن نوین ایرانی-اسلامی دارند؟ آیا با تداوم این روش‌ها به نتایج دیگری خواهیم رسید؟ اگر اسیر عادت های غلط زمانه شویم هیچ تحولی رخ نمی دهد هرچند ذینفعان سیاست باز، مخالفت و مقاومت می کنند اما دولت قوی آن است که با شفافیت و عدالت از سد تعارض منافع عده‌ای خاص عبور کرده و قدرت و اراده تغییر وضعیت به نفع مردم را داشته باشد که در این صورت بن بست ها شکستنی و تحول انجام شدنی است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: از وزیر اقتصاد بابت دستور صریح درباره بازگشت پرونده های مالیاتی مؤدیان بزرگ به استان البرز که بیش از هزار میلیارد تومان مالیات خود را در پایتخت پرداخت می کردند، تشکر می کنم و از سازمان امور مالیاتی کشور می خواهم هرچه سریع تر این دستور را اجرا کند.
نظر شما