در ادامه گزارش ۱۴ دی روزنامه فرهیختگان آمده است: گرچه آخرین مصوبه بانک مرکزی مربوط به ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ است، اما یکی از مهم‌ترین مصوبه‌های این نهاد مربوط به نیمه اول سال ۱۳۹۹ است. در سال گذشته بانک مرکزی اعلام کرد پایان تیرماه آخرین مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی سال ۹۷ و ۹۸ است و این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
رفع تعهدات ارز حاصل از صادرات موضوعی است که همواره در شرایط تحریمی اهمیت دوچندانی برای دولت پیدا می‌کند. طی سه‌سال اخیر بانک مرکزی ایران بسته‌های سیاستی مختلفی را برای این موضوع تدوین کرده است. گرچه آخرین مصوبه بانک مرکزی مربوط به ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ است، اما یکی از مهم‌ترین مصوبه‌های این نهاد مربوط به نیمه اول سال ۱۳۹۹ است. در سال گذشته بانک مرکزی اعلام کرد پایان تیرماه آخرین مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی سال ۹۷ و ۹۸ است و این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد. بعد از ۳۱ تیرماه و با پایان یافتن ضرب‌الاجل بانک مرکزی، کارت بازرگانی صادرکنندگانی که کمتر از ۷۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده بودند، به حالت تعلیق درآمد.
پرواضح است که قاطعیت بانک مرکزی در شرایطی که کشور با محدودیت ارزی روبه‌رو است، قابل‌تقدیر است، اما سختگیری‌های بانک مرکزی آن‌هم بر برخی صادرکنندگان دو نتیجه قابل‌تامل داشته؛ اول اینکه آن‌طور که رئیس سابق بانک مرکزی در تاریخ ۱۷ فروردین اعلام کرده، هنوز ۱۵ میلیارد دلار از ارزهای حاصل از صادرات در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به کشور بازنگشته است. مورد دوم هم اینکه، بانک مرکزی با این اقدام عملا تولیدکنندگان و پیمانکارانی را هم که کالایی برای مصرف در مناطق آزاد و مناطق ویژه و مناطق خارج از محدوده گمرکی ارسال کرده‌اند را به‌عنوان صادرکننده شناسایی کرده و آنان را به‌جهت اینکه تعهدات ارزی خود را ایفا نمی‌کنند، از خدمات تجاری و گمرکی محروم کرده است. در ادامه «فرهیختگان» گزارشی از شرکتی بزرگ در حوزه تولید و ساخت سکوهای نفتی تهیه کرده است.
این شرکت که یکی از شرکت‌های پیمانکاری پروژه‌های پارس جنوبی بوده و مسئول واردات و تامین قطعات برای ساخت سکوها و نصب آن در منطقه پارس‌جنوبی است، صرفا به این دلیل که سکوهای نفتی را پس از ساخت در داخل کشور برای نصب به منطقه ویژه اقتصادی پارس انتقال داده، بانک مرکزی، گمرک و سازمان توسعه تجارت این شرکت را صادرکننده درنظر گرفته و براساس ارزش مالی سکوهای دارای قرارداد با دولت، آنان را بدهکار ارزی محسوب کرده و دقیقا از مردادماه سال ۱۳۹۹ با تعلیق کارت بازرگانی، این شرکت را از همه خدمات تجاری محروم کرده است.
شرکتی که صادرکننده نیست
بانک مرکزی و گمرک این شرکت فعال در حوزه ساخت و نصب سکوهای نفتی را به‌عنوان بدهکار ارزی شناسایی کرده است. شرکت پیمانکاری که ازطرف شرکت مادر که خودش سازنده سکوهای نفتی است، مسئول انجام امور تجاری و عمدتا واردات برخی قطعات برای ساخت سکو و در مرحله بعد، مسئول نصب سکوها است. این سکوها همگی در فازهای مختلف پروژه‌های پارس جنوبی نصب می‌شوند. براساس قرارداد شرکت مادر با کارفرمای پروژه‌های نفتی، مقرر شده سکوها پس از ساخت در موقعیت جغرافیایی که کارفرما تعیین کرده نصب شوند. مشکل از آنجا شروع شد که برای نصب سکوها در موقعیت مورد درخواست کارفرما، به این جهت که موقعیت مذکور خارج از محدوده گمرکی و در حوزه آب‌های آزاد بود (منطقه ویژه اقتصادی پارس)، به‌لحاظ قوانین گمرکی این شرکت مجبور بود برای انتقال سکوها به منطقه ویژه اقتصادی پارس پروانه صادراتی برای این سکوها بگیرد.
درنهایت همه سکوها به موقعیت درخواستی کارفرما ارسال و نصب شد. این مساله حالا برای این شرکت مشکل‌ساز و دردسرآفرین شده؛ چراکه بانک مرکزی با ادعای اینکه شرکت مذکور صادرکننده است و باید ارزهای حاصل از صادرات را به کشور برگرداند، پرونده عدم بازگشت ارزهای صادراتی و عدم رفع تعهدات ارزی را تشکیل داده است. پس از تشکیل این پرونده، با تعلیق کارت بازرگانی شرکت، از مردادماه سال ۱۳۹۹ همه فعالیت‌های تجاری آن نیز متوقف شده است.
پس از ایجاد محدودیت‌های مختلف و با توقف فعالیت‌های تجاری شرکت، بسیاری از تعهدات آن انجام نشد و ضرر و زیان زیادی را متحمل شد. باعث تعجب و حیرت است که چرا باید در شرایط تحریمی که شرکت‌های خارجی حاضر به مشارکت در پروژه‌های نفتی کشور نیستند، این‌گونه شرکت‌ها و پیمانکاران داخلی هم دچار محدودیت شوند. به هرحال توضیحاتی به بانک مرکزی، گمرک ایران و سازمان توسعه تجارت در این خصوص ارائه شد که باید فرقی بین شرکت‌هایی که ارز حاصل از صادرات را در کشورهای خارجی سرمایه‌گذاری کرده‌اند یا قصد ندارند ارزهای حاصل از صادرات را بیاورند با شرکت‌های فوق که با تعاریف گمرک به‌عنوان صادرکننده شناسایی شده، اما درواقع همه این منابع را در داخل کشور و پروژه‌های ملی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، باشد. با این حال نه‌تنها موانع این شرکت برطرف نشد، بلکه به‌واسطه طولانی شدن تعلیق کارت بازرگانی و محدودیت‌های تجاری، بیشتر از قبل متضرر است.
بارها نیز به این مدیران دولتی گفته شده که ارز حاصل از صادراتی که مدنظر آنهاست، درمورد چنین شرکتی مصداق ندارد و مشخص است سکوهای مذکور برای کشور ساخته شده است که درک این ادعا بسیار ساده است و می‌شود از هر نهاد دولتی که بخواهند، صحت این موضوع استعلام شود.
جلوی پیشرفت پروژه ملی را نگیرید
این تولیدکننده و پیمانکار سکوهای نفتی در یک پروسه فرسایشی ۱۷ماهه، چندین استعلام را به بانک مرکزی، گمرک و سازمان توسعه تجارت ارائه داده است. ازجمله اینکه کارفرما تعداد سکوها، محل نصب و جزئیات مالی پروژه را تایید کرده که این تاییدیه‌ها به نهادهای مذکور ارائه شد. کارفرما تایید کرد که این سکوها به خارج از ایران صادر نشده و در پروژه‌های ملی پارس‌جنوبی نصب شده‌اند.
در مرحله بعد اعلام شد که باید از منطقه ویژه پارس نامه‌ای صادر شود که تایید کند این سکوها در آنجا وجود دارد که این نامه نیز صادر شد. البته اخذ این تاییدیه‌ها به این سادگی هم نبوده و هر مرحله، چندین‌ماه زمان برده است (از مرداد ۹۹ تاکنون). درنهایت درحال حاضر این شرکت در سرلیست شرکت‌هایی قرار دارد که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برنگردانده‌اند. در سوی دیگر، مدیران بانک مرکزی هم با افتخار می‌گویند جلوی فعالیت شرکت‌های امثال آن را گرفته‌اند.
چنین شرکت‌هایی اذعان می‌دارند دنبال این موضوع هستند که مشکل‌شان حل شود و دنبال جنجال و دردسر نیستند. این پروژه‌های ملی که با شروع تحریم‌ها، به شرکت‌های داخلی سپرده شده، مایه قوت و افتخار کشور است. تا امروز هم چنین شرکت‌هایی با همه موانع موجود، خوب پیش رفته‌اند، اما این موانع می‌تواند مشکلات زیادی را برای تولید ملی ایجاد کند. در سالی که به «رفع موانع از تولید» نامگذاری شده، جای تعجب است که چرا این‌همه موانع بر سر راه تولید داخلی وجود دارد.
دولت انکار می‌کند!
همه این مشکلات و موانعی که به آن پرداخته شده است، درحالی رخ داده که ۱۵ دی ۱۳۹۹ مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد باتوجه به مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درخصوص صادرات کالا از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، ضوابط ایفای تعهدات ارزی صادرات به این مناطق ابلاغ شده و این ابلاغیه می‌تواند مشکل رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان به مناطق آزاد تجاری و ویژه صنعتی را حل کند. این مدیر مسئول می‌گوید: «پروانه‌های صادراتی صادرکنندگانی که از محل پروانه‌های ورود موقت ماده ۵۱ قانون امور گمرکی و تبصره ماده ۸۷ آیین‌نامه اجرایی آن اقدام به ارسال کالا به مناطق ویژه اقتصادی انرژی شامل پتروشیمی بندر امام‌خمینی(ره)، عسلویه و لاوان می‌کنند، پس از ارسال اطلاعات مزبور توسط گمرک به بانک مرکزی و درصورت تایید دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی مبنی‌بر استفاده از کالای ارسالی صرفا در این محدوده، مشمول ایفای تعهدات بازگشت ارز حاصل از صادرات نیستند.»
وی ادامه می‌دهد: «در مواردی که دارندگان پروانه‌های صادراتی نسبت‌به تنظیم اظهارنامه صادراتی جهت انتقال کالای داخلی به مقصد یکی از مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اقدام کرده باشند، درصورت تایید سازمان امور مالیاتی مبنی‌بر اعمال نشدن معافیت مالیات بر ارزش افزوده، عملکرد بابت اظهارنامه‌های صادراتی یادشده و نیز تایید دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی مبنی‌بر استفاده از کالای ارسالی صرفا در همان منطقه مشمول ضوابط بازگشت ارز برای رفع تعهدات ارزی صادرات نخواهند بود.»
به هرحال پرواضح است که دولت و بانک مرکزی در شرایطی که کشورمان دچار محدودیت ارزی است، رفع تعهدات را در اولویت خود قرار دهند، اما این اقدامات نباید به‌عنوان موانع تولید عمل کنند، به‌ویژه اینکه همه پروژه‌های نفتی و گازی کشور دقیقا در مناطقی قرار دارند که یا درحال حاضر منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی هستند یا اینکه با مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوبه تشکیل ۷منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی) قرار است به منطقه آزاد یا ویژه اقتصادی تبدیل شوند. درنهایت اینکه، به همان میزانی که رفع تعهدات ارزی برای کشور مهم است، به همان میزان نیز جلوگیری از خروج ارز از کشور و زمین نماندن پروژه‌های ملی در حوزه نفت و گاز نیز حائز اهمیت است. یادمان نرود که هر روزی که تکمیل پروژهای ملی نفت و گاز به تاخیر بیفتد، میلیون‌ها دلار از محل عدم‌النفع دولت از برداشت منابع مشترک با کشورهای همسایه، به ایران ضرر و زیان وارد می‌شود.
نظر شما