روزنامه ایران ۱۵ دی به گفت‌وگو با محمود کریمی بیرانوند سرپرست معاونت اشتغال و کارآفرینی وزارت کار پرداخت و نوشت: وقتی آمار رسمی نرخ بیکاری را زیر ۱۰ درصد و جمعیت بیکار را ۲ میلیون نفر برآورد می‌کند، برای بسیاری از ما عجیب و باورنکردنی است و معضل نبود شغل را ملموس‌تر از آن می‌دانیم که به این آمار محدود شود؛ سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار این آمار را قابل خدشه نمی‌داند اما با شبه بیکاران و مشاغل مقطعی تعداد بیکاران را نزدیک به ۶.۵ میلیون نفر برآورد می‌کند و بر همین اساس می‌گوید: «برنامه‌ریزی دولت سیزدهم برای ایجاد اشتغال و حل معضل بیکاری آمار رسمی نیست بلکه برای آمار واقعی بیکاری که مشاغل بدون ثبات را هم در بر می‌گیرد برنامه‌ریزی می‌شود.»
معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال چه مأموریت هایی دارد، الان چه‌کارهایی در حال انجام است و برنامه شما برای فعالیت مؤثر این معاونت چیست؟
معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال در چندین حوزه مأموریت اصلی دارد. مواردی همچون توسعه اشتغال، کارآفرینی، کاریابی‌های داخلی و خارجی، اتباع خارجی و مشاغل خانگی به طور عمده، مأموریت جاری و اصلی معاونت کارآفرینی و اشتغال است. دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال ذیل مجموعه معاونت مشغول است. در ۱۰۰ روز نخست دولت سیزدهم عمده اتفاقات به دو دسته پیگیری با جدیت و با عزم راسخ بیشتر امور جاری و دیگری مسیر تحولی در این حوزه آغاز شده است. در حوزه توسعه اشتغال موضوع اعطای تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا را داشتیم که حدود هشت هزار و ۵۰۰ فقره بود و به آنها وام اعطا شده است. در حوزه مشاغل روستایی تقریباً حدود ۵ هزار نفر شغل پایدار ایجاد شده که از خروجی کارگروه ملی اشتغال روستایی بوده و این هم پروژه بزرگی است که از سال ۹۶ آغاز شده و اخیراً جلسه کارگروه ملی هم برگزار شد و مصوبات خیلی خوبی هم داشتیم که در ادامه می‌آید. در حوزه اداره کل کارآفرینی سه نوع مجوز می‌دهیم که مراکز مشاوره‌آفرینی و کافه‌های کارآفرینی، مراکز شتاب‌دهنده و کارآفرینی‌ها هستند که حدود ۲۰ غرفه مجوز مراکز شتاب‌دهنده، ۲۵ مجوز در حوزه کارآفرینی و حدود ۶۰ مجوز برای مراکز مشاوره کارآفرینی اعطا شده است.
در حوزه هدایت نیروی کار هم حدود ۹۵۰ کاریابی داخلی و ۲۰۰ کاریابی خارجی مجوز گرفتند. از کاریابی‌های داخلی حدود ۲۰ هزار نفر به کارگماری انجام شده است. در حوزه اتباع خارجی، صدور پروانه کار برای اتباع خارجی شاغل به‌کار در ایران صادر می‌شود. اگر این پروانه کار را نداشته باشند، فعالیت اقتصادی آنها غیرمجاز است که حدود ۱۵۰۰ پروانه کار صادر شده است. در حوزه مشاغل خانگی، دبیرخانه ملی این مشاغل خانگی حدود ۲۲ هزار مجوز صادر کرده است که تقریباً حدود ۴۵۰۰ نفر فرصت شغلی به‌صورت تثبیت و ثبت شده در سامانه دارد. این مجموعه امور جاری از قبل هم وجود داشته و بالاخره بخشی از فضای کسب و کار کشور ما مرتبط با این حوزه بوده که نباید روی زمین بماند. در این مدت ما این امور را شتاب و قوت بخشیدیم و زمین نگذاشتیم. اما واقعیت این است که مسأله بیکاری و ایجاد اشتغال خیلی فراتر از امور جاری در معاونت است که صرفاً با این مأموریت‌های فعلی و این کارهایی که در حال حاضر انجام می‌شود، قابل حل نیست. چرا که اگر با این روش حل شدنی بود، طی این سال‌ها مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پیش از آن وزارت کار و تعاون در حوزه اشتغال این مأموریت را داشته است.
آیا باید مأموریت‌های تازه‌ای تعریف شود؟
در وهله اول ما به‌دنبال ایجاد این نگاه هستیم که بیکاری یک مسأله فرابخشی و فراوزارتخانه‌ای و یک مسأله کاملاً ملی است و همه دستگاه‌های حاکمیتی و همه نهادهای مردمی که می‌توانند کوچک‌ترین نقشی داشته باشند باید در آن ایفای نقش کنند و کار خود را انجام دهند و لذا ما اول از همه باید روی این موضوع تأکید کنیم که اگر می‌خواهیم بیکاری حل شود، باید به یک مسأله کلان تبدیل شود اما الان اینگونه نیست. شاید بگویید همه می‌دانند اشتغال مهم است. می‌گوییم بله، ولی آیا چقدر پژوهشکده و دانشگاه‌ها، دستگاه‌های حاکمیتی، نهادهای مردمی ما برای حل این مسأله بیکاری نقش خود را می‌دانند و آن را ایفا می‌کنند؟ آیا واقعاً دانشگاه‌های ما برای حل مسأله خروجی سیاستی می‌دهند؟ نهادهای مردمی که در زمینه های متعددی نقش‌آفرینی می‌کنند در فضای کسب و کار کشور اصلاً با هم همکاری دارند؟ در بسیاری موارد موازی‌کاری دارند و بالاتر از همه اینها مجموعه دستگاه‌های حاکمیتی کشور در زنجیره ایجاد شغل در کجا قرار دارند و اصلاً می‌دانند کجا هستند و باید چه کنند؟ به‌نظر من پاسخ این سؤال منفی است و می‌توانیم بگوییم درصد بسیار کمی اتفاق افتاده است. دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال کشور که دبیری آن را وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ریاست آن را رئیس‌جمهور برعهده دارند، دقیقاً همین وظیفه را دارد و از ابتدای تشکیل شورای عالی کار تا الان ۸۰ جلسه برگزار شده است اما در دولت سیزدهم بعد از گذشت ۶۰ روز، آقای رئیس‌جمهور جلسه اول را برگزار کردند و مصوبات متعدد داشت. جلسه دوم هم اوایل دی برگزار شد. البته شاید پیش از این شورای‌عالی حاکمیتی و بالاسری هم جدی گرفته نمی‌شد چون بخشی از مصوبات اجرایی پیگیری نشده که اگر می‌شد، بسیاری از موانع و مشکلات برطرف می‌شد و البته در دولت قبل این شورای عالی اشتغال بسیار دیر به دیر تشکیل جلسه می‌داد تا آن تقسیم کار ملی صورت بگیرد. یکی از شعارهایی که آقای رئیسی داده و دولت به آن پایبند است، چاره اندیشی برای مسأله بیکاری و اشتغال است. ایشان بلافاصله پس‌از ۶۰ روز جلسه هشتاد و یکم شورای عالی اشتغال را برگزار کرد. دبیر این شورا وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی است و در جلسه هشتاد و یکم ۲۱ مصوبه داشت. آنجا محملی برای تقسیم کار ملی برای حل مسأله بیکاری است. همه دستگاه‌های حاکمیتی، بخش‌های خصوصی، همه وزرای مهمی که در اشتغال نقش دارند حضور دارند و رئیس شورا هم رئیس‌جمهور است و آنجا تقسیم کار رخ می‌دهد. باید این همدلی و هم رفتاری ایجاد شود و هر یک از دستگاه‌ها برای مثال وزارت صنعت، معدن وتجارت، وزارت جهاد کشاورزی، دانشگاه‌ها و... بدانند چه نقشی در حل این مسأله دارند.
در حوزه اشتغال یک مثال این است که ما کارفرماهای بسیاری داریم که مراجعه می‌کنند و دنبال نیروی کار هستند ولی نیروی کار یا مهارت لازم، یا رغبت انجام آن را ندارند چون فرهنگ پشت میزنشینی، کار اداری و... حاکم است. الان دانشگاه‌ها، NGO ها، تشکل‌های مردمی، کانون‌های مساجد، پایگاه مقاومت بسیج، نهادهای متولی فرهنگی - حاکمیتی و غیرحاکمیتی چقدر روی فرهنگ کار، فعالیت کرده‌اند؟
اگر در طول این ۴۰ سال این اتفاق می‌افتاد، بخش زیادی از مسائل بیکاری کشور حل می‌شد. مثلاً یکی از پروژه‌های مهم دولت ساخت یک میلیون مسکن به‌صورت سالانه است و از طرفی ساخت مسکن یکی از محمل‌های اصلی ایجاد شغل است اما در عین حال یکی از بحث های کارشناسی این است که مشاغل ایجاد شده در این حوزه باعث حل مسأله بیکاری در این رسته‌های شغلی نمی‌شود، چون ایرانی ها نمی‌روند در این فضاها کار کنند. در خیلی از رسته‌های ساختمانی اتباع خارجی جایگزین ایرانی ها شده‌اند، این به خاطر همان مسأله فرهنگ است؛ موارد متعددی وجود دارد و رصد شده است.
لذا اگر شغل را استعدادیابی، مهارت‌یابی و مهارت‌سازی، تأمین مالی، نظارت، پایدارسازی و بازارسازی یک فرایند بدانید دیگر بیکاری مسأله این وزارتخانه یا آن وزارتخانه نیست. همه در حل این مسأله نقش دارند جایی که باید پیگیری شود و تقسیم کار رخ دهد، دبیرخانه شورای اشتغال است. ما این نقش را برای خود قائلیم و در این مدت با ۴۰ دستگاه و نهاد مردمی هم ارتباط گرفتیم. بر اساس مصوبه ۱۲ جلسه اخیر شورای عالی اشتغال، ۷ کارگروه تخصصی را به ۸ کارگروه افزایش دادیم و ۸ کارگروه تخصصی در حوزه اشتغال ایجاد کردیم. ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظریه زیست بوم اشتغال را دنبال می‌کنیم.
وقتی به مسأله اشتغال نگاه می‌کنیم باید بدانیم که اشتغال بعد دوم تولید است و اگر تولید نباشد اشتغالی رخ نمی‌دهد؛ نباید بگوییم اگر تسهیلات بدهیم، شغل ایجاد می‌شود، اگر قرار بود با تسهیلات اشتغال اتفاق بیفتد، ما الان باید دو برابر نیروی کار به ایران وارد می‌کردیم از بس در این ۴۰ ساله تسهیلات داده شد، پس مسأله اینگونه حل نمی‌شود. برخی می‌گویند نظارت قوی نیست. حتی این هم به نظر من درست نیست. چقدر بعد نظارتی را می‌خواهید قوی کنید؟ باز هم فرد فاقد مهارت، مهارت می‌یابد!؟ ما قبول داریم بعد نظارتی را باید قوی کرد و در حال تدوین الگوی نظارت جدید هستیم. ما می‌گوییم اشتغال یک مسأله اجتماعی است نه اقتصادی، یعنی یک مسأله مالی و پولی نیست و ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و... دارد. در حال پیگیری این مأموریت هستیم.
اینکه برخی شهرستان‌ها پتانسیل نیروی کار دارند اما نیروی کار ندارند، یعنی کار هست ولی نیروی کار نیست. آیا درست است؟
بله کاملاً درست است. یکی از مسائل مطرح، این است که فلان شهر در فلان استان ظرفیتی دارد که اگر تقویت شود، خود به خود مسأله بیکاری آن منطقه حل می‌شود. بخشی از این برمی‌گردد به همین مسأله که مطرح کردیم. در سفر استانی اخیر یک بنده خدایی که مشکل اقتصادی زیادی داشت، آمد گفت چرا برای ما کار درست نمی‌کنید؟ همان جا یک کارآفرین بود که گفت فلان فرصت شغلی ۵۰ نیروی کاری می‌خواهد. ما به این مراجعه‌کننده جویای کار پیشنهاد دادیم قبول نکرد و عنوان کرد کار اداری و دولتی می‌خواهد. یعنی همان جا فرصت شغلی بود ولی نپذیرفت. ما در سفر به شهرستان‌ها می‌بینیم فرصت‌های طبیعی در حوزه بومگردی، کسب و کار گردشگری و نوآورانه وجود دارد و خیلی فرصت شغلی خوبی است ولی مردم به‌دنبال صنایع سنگین و پرهزینه هستند که آلودگی محیط زیست و... هم دارد که بیشتر جلوی چشم هستند. مثلاً می‌گویند چرا برای ما پتروشیمی نمی‌زنید؟ یعنی هنوز ظرفیت شناسایی نشده است؟ مردم به‌دنبال ظرفیت کم‌هزینه که فرصت اشتغال بالایی دارد، نیستند.
چرا این اتفاق افتاده؟
سه عامل در این مورد مؤثر است اول اینکه شناسایی ظرفیت‌ها دقیق نبوده، فرهنگ کار وجود ندارد و دستگاه حاکم آن ظرفیت را درست فعال نکرده است. ما الان براساس ظرفیت‌های هر وزارتخانه با آنها تعامل می‌کنیم تا براساس ظرفیت‌های منطقه‌ای و استانی برش‌های لازم را بیاورند تا در جلسات متعدد کارشناسی بحث و در نهایت در شورای عالی اشتغال با حضور رئیس‌جمهور تصویب شود. ما فکر می‌کنیم با این رویکرد و زیست‌بوم اشتغال که مطرح شده و تقسیم کار ملی برای حل مسأله باید از مردم تا نهادهای حاکمیتی همه درگیر شوند در غیر این صورت اگر راهکاری مطرح شود، مقطعی خواهد بود؛ مثلاً زمانی بنگاه‌های زودبازده مطرح شدند در یک مقطعی یک جهشی ایجاد کرد اما بعد دیدید که کار زیاد و اصولی از پیش نبرد. مسأله این است که یک الگو نمی‌تواند مسأله بیکاری را حل کند؛ مثلاً برخی نهادها می‌گویند ما فلان الگوی ایجاد شغل را داریم. چرا همین را ملی نمی‌کنید؟ تک‌الگو نمی‌تواند مشکل را حل کند. الان برخی مؤسسات خیریه و مردمی در محله‌هایی با یک مدل‌های خاص مختص منطقه و بومی آن محله دارند کسب و کار ایجاد می‌کنند اما ما می‌خواهیم الگوها را جمع‌آوری کنیم و به همه نقش بدهیم و همه نقش خود را پیدا کنند. ما هم سهم و نقش خود را بیابیم و به آن عمل کنیم.
درباره حل نشدن معضل بیکاری هرچند برای مردم ملموس است اما اینکه می‌گویند آمار بیکاری ۶/۹ دهم درصد است آیا قابل اتکاست و این آمار واقعی است؟
بله آمار رسمی نرخ بیکاری زیر ۱۰ درصد است؛ دلیل این مسأله را بعضاً کارشناسان توضیح داده‌اند. بخشی از آن به پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی برمی‌گردد. وقتی نرخ مشارکت اقتصادی کاهش یابد، نرخ بیکاری هم کم می‌شود. همین ایام کرونا در کاهش نرخ مشارکت اقتصادی خیلی نقش داشته و باعث کاهش سهم مردم در فضای اشتغال شده و نرخ بیکاری پایین می‌آید، طبیعی است و درست است. علی القاعده نرخ بیکار قطعی زیر ۱۰درصد نیست، برآوردها هم این را نشان می‌دهد ولی مبنای پژوهش‌ها هم مراکز رسمی هستند. ما به این قائلیم که جمعیت بیکار و شبه بیکار یعنی آنهایی که شغل مقطعی دارند، حدود ۵/۶ میلیون نفرند در حالی که آمار رسمی بیکاران را ۲ میلیون نفر اعلام می‌کنند. بنابراین برنامه‌ریزی‌های ما روی آمار اعلام شده نیست و روی برآوردهای دقیق و مشاهدات واقعی است.
آیا هدف‌گذاری برای ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا پایان سال ۱۴۰۱ واقعی و قابل تحقق است؟
در آخرین جلسه شورای اشتغال مصوب شد تا پایان سال ۱۴۰۱ یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار شغل ایجاد شود. یک بحث، امکان‌سنجی است که عقلاً امکان‌پذیر است؟ بله، از لحاظ علمی چون ظرفیت‌های خالی زیادی داریم این امر ممکن است اما یک نکته مطرح می‌شود که اگر این ظرفیت می‌خواست فعال شود، تا به حال شده بود. این هم بحث درستی است ولی مسأله این است که آیا این برنامه‌ریزی به این شکل که در زیست‌بوم اشتغال ملی در حال پیگیری است، وجود داشته است؟ ما می‌گوییم خیر، تقسیم کار ملی برای حل بیکاری تا کنون نبوده است. شاید بگویید آیا این جدیت که بالاخره همه این مسائل را مطرح می‌کند، وجود نداشته است؟ خیر. ما الان همه دستگاه‌ها را وارد کردیم و با هم توافق کرده و تفاهمنامه بسته‌ایم. خودشان گفته‌اند چه نقشی دارند، برش‌های استانی را آورده‌اند، مثلاً وزارت جهاد در این استان فلان مقدار و در آن استان فلان مقدار براساس کارهای کارشناسی تخصصی آن وزارتخانه برش دارد. اگر این برش‌ها در تمام کشور صورت گیرد، اگر ما پیگیری کنیم، اگر نهادهای مردمی همراهی کنند، اگر دانشگاه‌ها و سازمان فنی و حرفه‌ای در حوزه مهارت‌آفرینی همکاری کنند حتماً امکان‌پذیر است. اگر ما نقش خود را ایفا کنیم درست می‌شود، مسأله اشتغالزایی، بنابر فرمایش رهبری مسأله‌ای است که نباید برایش شب و روز بشناسیم. در کارگروه تخصصی هم رویکرد تمام وزارتخانه‌ها کاملاً مثبت است و آنها هم بجد و جهادی پای کار آمده‌اند.
و آیا این برنامه‌ریزی با فرض ادامه تحریم‌هاست؟
بلکه نکته مهم این است که هیچ جای پیشرفت اقتصادی کشور ما معطل توافق با جلادان غربی و مذاکره و... نیست. در حوزه اشتغال ما با فرض وجود تحریم برنامه‌ریزی می‌کنیم و اصلاً این کارها واقعاً هیچ ارتباطی با تحریم ندارد. وقتی این همه کارآفرین دنبال نیروی کار هستند و نیروی کار مهارت‌دیده می‌خواهند چه ربطی به تحریم دارد؟ ما اگر ایجاد فضای مهارت‌سازی را درست انجام دهیم، یک بخش از این مسأله حل می‌شود و به تحریم ربطی ندارد. مسأله ما مسأله تأمین مالی نیست. این همه حجم نقدینگی داریم؛ ما در توافق‌های خیلی خوب با بانک مرکزی در مورد هدایت نقدینگی همین مسأله را مطرح کردیم. مسأله تحریم یک مسأله فرا وزارتخانه‌ای است و متصدی آن وزارت امور خارجه است و در حال انجام کارهایش است. ان شاءالله آنچه خیر مردم است، رخ می‌دهد و رفع تحریم انجام شود ولی متغیر «تحریم اقتصاد» برای ما متغیر «هدف» نیست.
برای ایجاد یک شغل چقدر باید هزینه شود؟
نرخ ایجاد شغل به رسته شغلی بستگی دارد ولی در حوزه شغل روستایی متوسط نرخ ۸۰ میلیون تومان است. برای ایجاد مشاغل شهری اصطلاحاً بیش از ۱۳۰ تا ۱۵۰ میلیون لازم است، در برخی حوزه‌ها مثلاً در حوزه پتروشیمی هزینه ایجاد شغل خیلی بیشتر از اینهاست.
درباره کاهش اشتغال جوانان و بیکاری فارغ‌التحصیلان چه برنامه‌ریزی ای دارید؟
یک مسأله ما هم در فضای اشتغال، بیکاری فارغ‌التحصیلان است که بخشی از آن به آن فضای مهارتی برمی‌گردد که در کشور وجود ندارد و کاربردی نبودن علوم نیز نکته مهمی است؛ بخشی هم به این برمی‌گردد که طراحی و سیاست‌گذاری مناسب انجام نشده است. اگر فضای اقتصاد دانش‌بنیان، کسب و کارهای نوآورانه تقویت و حمایت شود خیلی از این مسائل حل می‌شود. اگر خروجی دانشگاه به سمت کسب و کار برود که در حیطه تخصصی صاحب مهارت هستند، بخشی از این مسأله حل می‌شود. در برنامه‌ریزی‌هایمان یک برنامه خیلی مهم و جدی برای حوزه فارغ‌التحصیلان داریم که آن را در همه توافقنامه‌ها با ۴۰ دستگاه در نظر گرفتیم.
نظر شما