به گزارش ایرنا، غلامعلی دهشیری روز چهارشنبه در ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در یزد افزود: در این مدت برای ایجاد و حفظ اشتغال در قالب ۱۶ جلسه ۲۷۶ درخواست از ۱۵۵ شرکت متقاضی مطرح و ۱۷۳ مصوبه در راستای رفع موانع تولید صادر شد.
وی به رشد درخواست‌های مطرح شده در این ستاد از زمان آغاز فعالیت تاکنون اشاره کرد و ادامه داد: در سه سال فعالیت ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان در سال ۹۸ در مجموع ۷۱ درخواست و در سال گذشته ۱۷۰ درخواست در این ستاد مطرح شد که این میزان رشد نشان از اثرگذاری و اعتماد فعالان عرصه صنعت و تولید است.
این مسئول اظهار کرد: آسیب شناسی صورت گرفته نشان می‌دهد که بیشترین مشکلات مطرح شده در این ستاد در حوزه رفع موانع حقوقی و قضایی تولید و اشتغال مربوط به بانک‌ها، شهرک‌های صنعتی، آب منطقه‌ای ، اداره صنعت، معدن و تجارت و راه شهرسازی بوده است.
دهشیری گفت: در خصوص واحدهای تولیدی نیز بیشترین فراوانی مربوط به واحدها تولیدکاشی و سرامیک، کشاورزی و دامپروری، شرکت‌های تولیدی مصالح ساختمانی و شرکت‌های نساجی بوده است و پیگیری مطالبات ادامه دارد که موضوع مهمی است .
رییس‌کل دادگستری یزد اظهار کرد: طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر هر قوه وظایفی مشخص و معین شده و دستگاه قضا به عنوان یکی از دستگاه‌های مورد توجه این قانون به کمک تولید آمده تا از تمام ظرفیت‌های عمومی و خصوصی استفاده شود.
دهشیری، اقتصاد مقاومتی را دارای الزاماتی دانست که باید به آن اهتمام داشت و گفت: مردمی‌کردن اقتصاد، توانمندی بخش‌خصوصی و همکاری تمام نهادهای اجرایی، مدیرت منابع مالی و ارزی، سیاست‌های بانکی و مدیریت مصرف همه باید در کنار تولید و اشتغال قرار گیرند تا رشد، رونق و شکوفایی کشور رقم بخورد.
همچنین استاندار یزد از تلاش این ستاد در استان با همکاری اعضا طی سال‌های گذشته تشکر و گفت: توجه به رفع موانع تولید و ایجاد تولید و اشتغال در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی جزو برنامه‌های مهم و محوری نظام و دولت است که باید همه همکاری کنند.
مهران فاطمی اظهار کرد: پیگیری و اجرا شدن تمامی مصوبات جزو موارد مهمی در اقتصاد مقاومتی است و همه باید به ماموریت و وظایف خود برای حل مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال مولد و پایدار که نیاز اصلی است بیش از گذشته اقدام کنند.
نظر شما