به گزارش ایرنا، به گفته آنان هرچند دولت سیزدهم درصدد تفویض بسیاری از اختیارات در حوزه اقتصادی به مدیران استانها است اما شاید این تفویض از سوی بانک مرکزی با توجه به رویکرد سیاستگذارانه خود در نظام پولی و اعتباری، قدری دشوارتر و با حساسیت بیشتری همراه باشد.
رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاستهای پولی و اعتباری، شرایط مساعدی را برای پیشرفت اقتصادی کشور فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی، پشتیبان دولت باشد که در این راستا تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور و تنظیم نظام پولی و اعتباری کشور را برعهده دارد.
با این حال از آنجا که شعبه ای برای بانک مرکزی در استانها در نظر گرفته نشده است، یک نماینده، آن هم با اختیارات محدود در حوزه بانکی و ارزی، توسط بانک مرکزی در هر استان گمارده می شود تا بر بخشی از اجرای سیاستهای پولی و ارزی بویژه در بانکها نظارت داشته باشد.
گمرک تخصصی فلزات گرانبها در مشهد و خلاء اختیارات ارزی
مهم‌ترین نمود اختیارات محدود نماینده بانک مرکزی در خراسان رضوی مربوط به حوزه صادرات فلزات گرانبها است، تا آنجا که باعث تردد پرهزینه بازرگانان و طولانی شدن فرآیند مباحث ارزی به ویژه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان می شود.
مسوول دبیرخانه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با تاکید بر حضور نماینده مستقل و تام الاختیار بانک مرکزی در استان گفت: گمرک مشهد یکی از پنج گمرک تخصصی کشور در حوزه فلزات گرانبها است و طبق ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید، تمام دستگاه های متولی صدور مجوزهای صادرات باید در گمرک تخصصی نماینده مستقر داشته باشند.
سعید سبزه محمدی افزود: با توجه به الزام قانونی مزبور، از آنجا که بانک مرکزی مرکز صدور مجوز برای صادرات فلزات گرانبها است و گمرک مشهد یکی از گمرک های تخصصی در این زمینه است، ضرورت دارد که نماینده ای دارای اختیار از بانک مرکزی در حوزه تصمیم گیری و صدور مجوز در خراسان رضوی استقرار یابد.
وی بیان کرد: بانک مرکزی علاوه بر سیاستگذاری در خصوص صادرات فلزات گرانبها و اجرای این سیاستها، صدور مجوز در این زمینه را نیز در اختیار دارد لذا نماینده آن در خراسان رضوی از اختیارات لازم در این زمینه برخوردار نیست و تجار و صادرکنندگان در حوزه فلزات گرانبها ناگزیر به مراجعه مستقیم به بانک مرکزی در تهران و دریافت مجوز در این زمینه هستند.
مسوول دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی گفت: بانک مرکزی برای صدور مجوز در خصوص صادرات فلزات گرانبها بیش از ۲۰ کیلوگرم می گوید که نماینده ما به استان می آید که البته این آمدن هم زمان زیادی را به خود اختصاص می دهد، اما در خصوص صدور کمتر از ۲۰ کیلوگرم فلزات گرانبها می گوید که صادرکننده برای دریافت مجوز باید به تهران بیاید که این کار نیز خیلی زمانبر است.
محمدی افزود: در صورتی که نماینده تام الاختیار از بانک مرکزی در خراسان رضوی مستقر باشد در امر صادرات فلزات گرانبها بسیار تسهیل کننده و تسریع کننده امور خواهد بود.
لزوم استقرار نماینده مستقل بانک مرکزی در خراسان رضوی زمینه ساز تحقق خواسته صادرکنندگان مبنی بر صدور مجوز در خصوص افزایش میزان صادرات چمدانی فلزات گرانبها نیز خواهد بود، چنانکه رییس اتحادیه صنف فروشندگان طلا، نقره و جواهر مشهد نیز در این باره به خبرنگار ما گفت: وجود بارگاه منور رضوی در مشهد مقدس، مزیتی برای توسعه صادرات زیورآلات و مصنوعات طلا، نقره و جواهر است، زیرا بسیاری از زائران کشورهای حاشیه خلیج فارس و عرب، خواهان این کالاها هستند و در این راستا بیش از ۱۶ هزار نفر در این حوزه در مشهد فعالیت دارند.
محمدباقر معبودی نژاد افزود: با توجه به مزیت مشهد در صنعت طلا، نقره و جواهر، یکی از خواسته های فعالان این بخش افزایش قانونی میزان صادرات زیورآلات نقره و طلا از کشور از ۱۵۰ گرم صادرات چمدانی طلای ساخته شده به ۲۰۰ گرم و از ۳۰۰ گرم صادرات چمدانی نقره ساخته شده به سه کیلوگرم است.
تردد صادرکنندگان در مسیر تهران و افزایش هزینه صادرات
اختیارات محدود نماینده بانک مرکزی در استانی مانند خراسان رضوی با حجم بالای مراودات تجاری با کشورهای آسیای میانه و نقش مهم آن در تجارت خارجی و صادرات، قدری مشکل ساز شده و هزینه های زیادی را بر دوش صادرکنندگان و بازرگانان می گذارد.
معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به وضعیت خاص صادراتی استان و لزوم توجه ویژه بانک مرکزی به آن گفت: افغانستان شریک نخست تجاری خراسان رضوی است و بیش از ۵۰ درصد بازار صادراتی این استان را در اختیار دارد و حتی خراسان رضوی بیشترین سهم از صادرات ایران به آن کشور را به خود اختصاص داده است.
علی غفوری مقدم افزود: باید این را بپذیریم که فضای تجارت خراسان رضوی با افغانستان متفاوت با تمام کشورهای هدف صادراتی استان است و بسته صادرات به افغانستان باید به عنوان "بسته ویژه رفع تعهدات ارزی در خصوص افغانستان" جدا تعریف شود تا بازار این کشور را از دست ندهیم.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: استقرار نماینده تام الاختیار و مطلع بانک مرکزی در این استان که پاسخگوی نیاز صادرکنندگان به ویژه در حوزه مربوط به افغانستان و همچنین رفع تعهدات ارزی باشد، همواره یکی از مطالبات جدی خراسان رضوی بوده است تا صادرکنندگان مجبور نشوند برای کوچکترین موردی به تهران سفر کنند.
رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان نیز به دلیل نبود نماینده تام الاختیار بانک مرکزی در خراسان رضوی، فرآیند مزبور را طولانی و هزینه ها را افزایش می دهد و حال آنکه حضور نماینده مستقلی در استان می تواند از رفت و آمد صادرکننده به تهران جلوگیری و تخصیص ارز به آن را تسریع و آسان کند.
به اذعان دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی، شیوه نامه های بانک مرکزی از جمله در خصوص رفع تعهدات ارزی مدام در حال تغییر است، این در حالی است که بانکها فقط اجرا کننده شیوه نامه های بانک مرکزی هستند، طبیعتا تغییرات مکرر در دستورالعمل‌های بانک مرکزی یک ابهام جدی ایجاد می کند.
حمید صفایی نیکو گفت: هم اکنون صادرکنندگان با تغییرات مکرر این دستورالعمل‌ها به سردرگمی دچار شده‌اند و اعتراضات عمده آنها نیز بانکها را نشانه می رود، بانکها نیز در شرایط دشواری گرفتار آمده‌اند، یعنی اگر شیوه نامه های صادره را به مرحله اجرا درنیاورند، باید پاسخگوی دستگاه قضایی باشند و اگر به پیاده سازی قانون اقدام کنند، از سوی صادرکنندگان مورد انتقاد قرار می گیرند.
به طور قطع حضور نماینده تام الاختیاری از بانک مرکزی در خراسان رضوی می تواند با توجه به پاسخگویی زمانبر بانک مرکزی در خصوص رفع تعهدات ارزی، دستورالعمل های متعدد و بلاتکلیفی صادرکنندگان، پاسخگویی مناسب و حتی تسریع کننده در اجرای برخی از آنها باشد تا فقط بانکها در نوک پیکان اعتراضات صادرکنندگان مبنی بر معرفی شان به تعزیرات حکومتی به منظور عدم رفع تعهدات ارزی قرار نگیرند.
نظر شما