به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، هادی طحان نظیف روز شنبه در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قانون برای اعلام موارد رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی شفاف است، گفت: ما همیشه از اصلاح قانون انتخابات استقبال کردیم، در یک ماه گذشته سه یا چهار نفر از اعضا بر این نکته اذعان داشتند اگر قانون درباره اعلام دلایل رد صلاحیت نامزدهای انتخابات تغییر کند ما نیز مطیع قانون خواهیم بود، معتقدیم که قوانین انتخابات باید اصلاح شود.
سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت بررسی رتبه‌بندی معلمان در شورا اظهار کرد: طرح رتبه‌بندی معلمان به شورا ارسال شده در حال رسیدگی هستیم.
طحان‌نظیف تصریح کرد: این مصوبه ماهیتش لایحه است که طبیعتا اگر لایحه باشد بخشی از بار مالی را دولت تقبل می‌کند ولی در مورد بخشی دیگر ما سوالات و ابهاماتی داریم که در حال بررسی هستیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا آیت الله جنتی از ریاست شورا کنار می‌رود؟ گفت: تغییری در شورای نگهبان مطرح نیست این شایعات را تایید نمی کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: دیدار اعضای شورای نگهبان با نمایندگان مجلس موضوعی مرسوم است که با هدف افزایش کیفیت فرآیند قانون گذاری انجام می‌شود.
بودجه شورای نگهبان کاملا شفاف است/ برخی رسانه‌ها اخلاقی عمل نکردند
وی همچنین درباره شایعات درخصوص بودجه شورای نگهبان گفت: بودجه شورای نگهبان کاملا شفاف است و همه هزینه‌ها و مصارف تحت نظارت دستگاه‌های نظارتی و دبیر و اعضای شوراست و در این سالها هیچ تخلفی نداشته‌ایم.
طحان نظیف اضافه کرد: بودجه سال بعد شورا به دلیل آنکه انتخابات نداریم، کاهشی است، معدود رسانه‌هایی درباره بودجه شورا حرفه‌ای و اخلاقی عمل نکردند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سازمان محیط زیست اعلام کرده است که ۴۰۰ پروژه فاقد مجوز در بودجه وجود دارد، درخصوص راهکارهای شورای نگهبان برای این موضوع گفت: نسبت به موضوع محیط‌زیست حساسیت داریم. بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی حفظ محیط زیست وظیفه عمومی تلقی می‌شود.
وی ادامه داد: این ایراد از سوی سازمان محیط زیست مطرح شده و قطعا موارد مدنظر این سازمان در دولت بررسی شده است و اگر شورای نگهبان در بررسی متوجه عدم توجه به موضوع محیط زیست شود، اعلام خواهد کرد.
هیات عالی نظارت مجمع یک ساختار قانونی است/ مقررات هیات نظارت در حال اصلاح است
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره نقدهای صورت گرفته به هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هیات عالی نظارت یک ساختار قانونی در کشور است و مورد جدیدی هم نیست و از ابتدا و شاید ۲۰ سال قبل نسبت به حسن اجرای سیاست از مقام معظم رهبری سوال شد و ایشان موضوع را به مجمع تفویض کردند. البته مقررات نظارت در حال اصلاح است و اگر این اصلاح صورت بگیرد، شاید بخش قابل توجهی از انتقادات مرتفع شود.
طحان نظیف یادآورشد: اعضای هیات عالی نظارت می‌توانند در کمیسیون‌های مجلس حضور پیدا کنند و نظراتشان را مطرح کنند؛ حالا ما نمی‌دانیم این دعوت صورت نمی‌گیرد یا اعضا حاضر نمی‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: ما هر آنچه را دریافت کنیم، موظف به اعلام مغایرت یا عدم مغایرت هستیم و موارد را به مجلس اعلام می‌کنیم. شورای نگهبان نمی‌تواند نسبت به این موضوع ورودی داشته باشد.
شورای نگهبان درباره شفافیت همواره پیشتاز بوده است
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره طرح شفافیت آرا گفت: در شورای نگهبان با هر چیزی که منع شرعی و قانونی نداشته باشد برای شفاف‌سازی موافق هستیم و مشکلی نداریم اما اینکه دقیقا چه متنی تهیه می‌شود باید منتظر ماند و در حال حاضر قابل اظهار نظر نیست.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه ما بدون اینکه الزام قانونی داشته باشیم، همواره در خصوص شفافیت در حوزه مصوبات پیشتاز بودیم، گفت: سامانه پاسخگویی و اعلام نظرات شورای نگهبان مصداق بارز این شفافیت است که مشروح گزارش‌ها در آن قابل بررسی است و دسترسی به آن وجود دارد.
طحان نظیف در پاسخ سوالی در رابطه با دیدار آیت‌الله اعرافی از فقهای شورای نگهبان با جمعی از نمایندگان مجلس، گفت: این دیدارها منحصر به آیت‌الله اعرافی نیست و سایر اعضا هم دیدارهایی از این دست دارند.
وی گفت: این دیدارها در چارچوب انجام وظایف تخصصی شورا و به منظور کاهش رفت و آمد مصوبات صورت می‌گیرد که ما امیدواریم این دیدارها به کیفیت قانون‌گذاری بیانجامد.
طحان نظیف در خصوص ایراد شورای نگهبان به موضوع به کارگیری قضات در وکالت اظهار داشت: قانون‌گذاری بر عهده مجلس شورای اسلامی است. ایراد شورا در این باره روشن است. باید در این خصوص ساماندهی صورت گیرد که تعیین نحوه این ساماندهی بر عهده نمایندگان مجلس است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال ایرنا در رابطه با برگزاری انتخابات تمام الکترونیک بیان کرد: حدود ۲۰ مرحله از انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود، اما در خصوص اخذ و شمارش آرا به منظور صیانت از آراء مردم و لزوم حساسیت و دقت بیشتر در این زمینه، الکترونیکی شدن اتفاق نیفتاده است.
وی در رابطه با اظهارات دبیرکل حزب موتلفه مبنی بر اینکه هر فردی به شورای نگهبان معرفی شود، تایید صلاحیت می‌شود خطاب به خبرنگار سوال کننده این سوال گفت: شما این صحبت را تایید می‌کنید؟ بارها گفته‌ایم درب شورای نگهبان به روی اعضای احزاب شناسنامه‌دار باز است و قائل به گفتگو هستیم.
طحان نظیف گفت: معنای این موضوع، سفارش پذیری شورای نگهبان نیست چراکه این شورا بر اساس قانون عمل می‌کند. شورای نگهبان نگاه سهمیه‌ای به کاندیداها و احزاب ندارد بلکه نگاه شخص‌محور دارد و این صلاحیت شخص است که مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی در رابطه با اقدامات شورای نگهبان برای برگزاری جلسات با دولت و مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح قانون انتخابات بیان کرد: ما مدعی این موضوع هستیم و مکرر اعلام کردیم که علاقمند هستیم انتخابات دو سال آینده مجلس و سایر انتخابات پیش رو با قوانین اصلاح شده صورت بگیرد.
وی با بیان این که ظرفیت کارشناسی شورای نگهبان و پژوهشکده آن در اختیار این نهادها است اظهار داشت: کمیسیون‌های مختلف مجلس در حال بررسی لوایح و طرح‌هایی در این خصوص هستند. جلسه‌ای با دولت و مجلس نداشته‌ایم اما اصلاح قانون انتخابات در حال بررسی است و ما از این موضوع استقبال می‌کنیم.
طحان نظیف در رابطه با صحت ارسال مصوبه‌ای به شورای نگهبان در خصوص آزادسازی خودرو گفت: این مصوبه در رابطه با ساماندهی صنعت خودرو بود که گزارش آن را ارائه شد و ابهام و اشکال خاصی از سوی شورای نگهبان در این زمینه وجود نداشت.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص موضوع مالیات در بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: مبنای ما شرع و قانون اساسی است و رویه‌های شورای نگهبان نسبت به بودجه مشخص است. بودجه باید تفصیلی باشد، یعنی ریز درآمدها و هزینه‌ها باید ذکر شود تا امکان نظارت نیز وجود داشته باشد. بودجه باید جامعیت و تعادل داشته باشد. در قوانین بودجه نباید قوانین دائمی کشور را اصلاح کنیم.
طحان نظیف اظهار داشت: ده طرح و لایحه از فاصله نشست قبلی تا امروز در شورای نگهبان رسماً بررسی شده است؛ طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درخصوص بررسی دو شوری لایحه بودجه کل کشور در مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان بررسی شده و این مصوبه خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشد و از هم اکنون قابل اجراست و بودجه ۱۴۰۱ کشور به صورت دو شوری در مجلس بررسی خواهد شد.
وی افزود: همچنین لایحه موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان درباره ارتباط بین‌المللی راه‌آهن بود که در شورای نگبهان بررسی و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: مورد بعدی نیز طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بود که این لایحه با اشکالات و ابهاماتی در شورای نگهبان مواجه بود؛ اکثر اشکالات مرتفع شده بود و البته چند ابهام همچنان باقی مانده و یک ایراد در آن وجود دارد. ایرادات این مصوبه هنوز باقی مانده و مصوبه به مجلس شورای اسلامی باز می‌گردد تا ابهامات رفع شود و مجدداً به شورای نگهبان بازگردد.
طحان‌نظیف گفت: لایحه اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تردد بین مجلس و شورای نگهبان بوده و هنوز چند ابهام و اشکال در آن باقی مانده که باید برطرف شود تا بتوانیم آن را نهایی تلقی کنیم.
نظر شما