به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در نشست علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح جهش تولید مسکن از سوی سخنگوی کمیسیون عمران قرائت شد.
عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران این گزارش را بدین شرح قرائت کرد:بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانوار ایرانی است. به استناد این اصل، دولت موظف است با رعایت اولویت، برای آن ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم آورد. براساس ماده (۵۹) قانون برنامه ششم توسعه و در چهارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب اردیبهشت ماه سال۱۳۸۷، نهادهایی مانند وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، بنیاد مسکن و شهرداری ها مکلفند نسبت به بازآفرینی، نوسازی و احیای ۲۷۰ محله در سال، براساس مطالعات مصوب ستاد بازآفرینی شهری طبق گونه های مختلف شامل بافت ناکارآمد، تاریخی، سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه ای و بهبود دسترسی به خدمات و ارتقای زیرساخت ها با رویکرد محله محور طبق قوانین و مقررات مربوطه اقدام کنند.
علاوه بر این به استناد بند (ب) همین ماده، دولت مکلف است به منظور نوسازی خانه های روستایی و کاهش آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی و تأمین مسکن دهک های کم درآمد در شهرهای کوچک، منابع مالی، تسهیلات ارزان قیمت و زمین مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی در طول برنامه تأمین کند. دولت می‌بایست در طول ۵ سال اجرای برنامه توسعه اقداماتی همچون بهسازی و نوسازی سالانه حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت با کارمزد پنج درصد و نیز تأمین منابع مالی و تسهیلات ارزان قیمت و زمین مورد نیاز برای کمک به ساخت یا خرید سالانه حداقل ۱۵۰ هزار واحد مسکن اقشار کم درآمد در شهرها (با اولویت شهرهای زیر صدهزارنفر جمعیت) را انجام می‌داد.
به استناد گزارش دیوان محاسبات کشور مندرج در تارنمای این سازمان، طرح اقدام ملی مسکن به عنوان شاخص ترین طرح دولت قبل در حوزه تأمین مسکن، از زمان آغاز یعنی سال ۱۳۹۸ تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ از پیشرفت عملیاتی مناسبی برخوردار نبوده است و در عمل طرح اقدام ملی مسکن در اغلب استان ها تا ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ پیشرفت چندانی نداشته است.
ادامه این گزارش را اینجا بخوانید.
نظر شما