به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در نشست علنی امروز -سه شنبه- مجلس شورای اسلامی ادامه بررسی طرح جهش تولید دانش بنیان ارجاع شده به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مورد بررسی قرار گرفت نمایندگان در این نشست تصویب کردند که اقدامات وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در تأمین زنجیره ارزش و تولید اقلام، نباید موجبات رقابت با شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری را فراهم آورد.
بند (پ) ماده (۱۰) طرح مذکور به پیشنهاد مهرداد ویس کرمی به شرح زیر اصلاح شد: پس از ورود سرمایه‌گذار خصوصی به یک مصداق خاص و اعلام کتبی به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان با رعایت اصل ۱۱۰ قانون اساسی اقدامات وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در تأمین زنجیره ارزش و تولید اقلام موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون نباید موجبات رقابت با شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری را فراهم آورد. تشخیص مصداق رقابت با شورای راهبردی فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان می‌باشد. چنانچه اصل وجود رقابت محرز گردید باید مرکز مذکور بلافاصله نسبت به توقف فعالیت اقدام نماید. مدت توقف حسب مورد توسط شورای فوق‌الذکر تعیین می‌گردد.
ماده ۱۰ این طرح بدین شرح است:به منظور رونق بازار محصولات دانش‌بنیان:الف:یک بند به عنوان بند «ی» به ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات مصوب فروردین ماه سال ۱۳۸۳ به شرح ذیل الحاق می شود:«در مواردی که به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی متقاضی خرید، محصول دانش بنیان برای بار اول در کشور ساخته می شود و دارای مشابه داخلی نباشد، با تائید کارگروهی زیر نظر شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۵/۸/۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و نماینده دستگاه اجرایی متقاضی، الزام به برگزاری مناقصه نبوده و همچنین موارد مورد معامله با موسسات و شرکت‌های دانش بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی و واحدهای خلاق، بدون انجام تشریفات قانون برگزاری مناقصات انجام می شود.
تبصره- مبلغ پیش‌پرداخت در قراردادهای موضوع این بند به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی تا پنجاه درصد مبلغ اولیه قرارداد یا به میزانی که تحقق قرارداد منوط به آن است، با تایید کار گروه مزبور قابل افزایش است.»
ب:دولت موظف است سالانه فهرست شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای خلاق و محصولات آنها را به صورت تخصصی و مجزا اعلام نماید. دستگاه‌های اجرایی مرکزی موظفند با تجمیع تقاضا، برای بازارسازی و تسهیل خرید از فهرست مذکور از محل ردیفهای بودجه ذیل خود برنامه ریزی و نظارت نمایند.
نمایندگان اصل ماده ۱۰ را با الحاقات آن با ۱۶۷ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
نظر شما