به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری افه اسپانیا، بانک جهانی در پیش‌بینی خود پیرامون تحول اقتصاد جهانی در دو سال آینده که دیروز سه شنبه منتشر شد، تاکید کرد تقاضای مصرف‌کننده در طول همه‌گیری کووید-۱۹ به موازات حمایت مالی و پولی که برخی اقتصادها در سال‌های ۲۰۲۰ و۲۰۲۱ به کار بسته اند، از بین خواهد رفت و این مسئله به کاهش نرخ رشد اقتصادی منجر خواهد شد.
این نهاد اقتصادی بین‌المللی در بیانیه‌ای اعلام کرد: به دنبال بهبودی اقتصادی قوی در سال ۲۰۲۱، اقتصاد جهانی در حال ورود به روند کندی شدیدی است که در میانه تهدیدهایی از جمله گونه‌های کووید-۱۹ و افزایش تورم، بدهی و نابرابری‌های درآمد قرار دارد که می‌توانند بهبودی در اقتصادهای در حال توسعه را به خطر بیندازد.
طبق اعلام این نهاد، بیماری همه‌گیر در آینده نزدیک عنصری خواهد بود که فعالیت اقتصادی را همانطور که گسترش سریع گونه اومیکرون نشان داده است، مختل کند.
علاوه بر این، کندی «قابل توجه» رشد اقتصادی در اقتصادهای بزرگی همچون چین و آمریکا تاثیر چشمگیری بر تقاضای کالا و خدمات از سوی کشورهای در حال توسعه خواهد داشت.
به این ترتیب بانک جهانی پیرامون خطر «فرود سخت» اقتصادی ناشی از دوره‌های جدید شیوع ویروس کرونا، مشکلات و تنگناهای مداوم در زنجیره تامین و فشارهای تورمی در بسیاری از نقاط جهان هشدار داد.
«دیوید مالپاس» رئیس بانک جهانی با تاکید بر ضرورت «اقدامات هماهنگ بین‌المللی و مجموعه سیاست‌های جامع ملی» گفت: افزایش نابرابری و خطرات امنیتی به ویژه برای کشورهای در حال توسعه آسیب‌زا خواهد بود.
رشد ۲.۶ درصدی آمریکای لاتین
بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که منطقه آمریکای لاتین پس از بهبودی چشمگیر ۶.۷ درصدی در سال گذشته میلادی (۲۰۲۱)، ۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۲.۷ درصد در سال ۲۰۲۳ رشد خواهد کرد.
رشد اقتصادی آمریکای لاتین در حالی روند کاهشی خواهد داشت که این منطقه با خطرات قابل توجهی از جمله افزایش شدید موارد ابتلا به کووید-۱۹، فشارهای مالی و نگرانی از بدهی‌ها مواجه است.
این نهاد بین‌المللی در این گزارش شش ماهه خود خاطر نشان کرد با تشدید سیاست‌های پولی و مالی، بهبودی شرایط بازار کار با تاخیر طولانی مدت و در نتیجه رشد اقتصادی در منطقه آمریکای لاتین با کندی مواجه خواهد شد.
طبق پیش‌بینی‌های بانک جهانی، میزان درآمد سرانه آمریکای لاتین و کارائیب نه فقط نسبت به اقتصادهای پیشرفته، بلکه نسبت به کشورهای آسیای شرقی و اقیانوسیه، اروپا و آسیای مرکزی شاهد کاهش شدیدتری خواهد بود. به این ترتیب روند بهبودی به سمت سطوح تولید ناخالص داخلی قبل از همه‌گیری، در کشورهای مختلف این منطقه ناهموار خواهد بود و در برخی از آن‌ها این فرآیند بازگشت، زمان بیشتری طول خواهد کشید.
به این ترتیب اقتصاد برزیل تا ۱.۴ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش خواهد یافت و در سال ۲۰۲۳ به رشد ۲.۷ درصدی خواهد رسید.
همچنین رشد اقتصادی مکزیک تا ۳ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۲.۲ درصد در ۲۰۲۳ کاهش خواهد یافت.
در آرژانتین نیز رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۲ شاهد کاهش ۲.۶ درصدی و در ۲۰۲۳، شاهد کاهش ۲.۱ درصدی خواهد بود. اقتصادهای شیلی، کلمبیا و پرو نیز در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ تضعیف خواهند شد.
نظر شما