احکام ۶۲ گانه به کمک هوای پاک می‌آید

بحران آلودگی هوا یکی از مهمترین تبعات انقلاب صنعتی است که از حدود ۳۰۰ سال پیش آغاز شد که با توسعه شهرنشینی بر شدت آن افزوده شد و اکنون به یکی از دغدغه های اصلی مسئولان و مردم کشورهای صنعتی و در حال توسعه تبدیل شده است لذا دولتمردان تلاش می کنند تا به روش های مختلف چه با تصویب قانون و چه جلب افکار عمومی در صدد کاهش انتشار آلاینده ها برآیند که در این میان برخی کشورها موفق بوده اند و برخی هم موفقیت چندانی به دست نیاوردند.

در واقع انقلاب صنعتی موجب شد که مصرف منابع فسیلی مانند ذغال سنگ، نفت و گاز افزایش یابد و همین مساله موجب شد تا انتشار آلاینده های هوا شدت یابد و روز به روز نیز بر شدت آن افزوده شود تا اینکه در قالب معضلی بزرگ موجب به خطر افتادن سلامت انسان ها و محیط زیست شد به طوری که بر اساس اعلام سازمان ملل متحد، آلودگی هوا پس از فشار خون بالا، مصرف سیگار و رژیم غذایی نامناسب چهارمین علت مرگ و میر در مقیاس جهانی به شمار می‌رود.

آمارها نشان می دهد سالانه حدود ۷ میلیون نفر در دنیا جانشان را به علت آلودگی هوا از دست می دهند، بر اساس آخرین تحقیقات بین المللی آلودگی هوا در سال ٢٠١٩ موجب مرگ ۶.۶۷ میلیون نفر از مردم دنیا شده است که این رقم در کشور ما حدود ۴۱ هزار نفر است.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، درمان و آلودگی هوا، بر اساس آخرین برآورد موسسه معتبر بار بیماری ها به ترتیب ۲۶ درصد از مرگ های ناشی از سکته مغزی، ۲۰ درصد مرگ های ناشی از بیماری های ایسکمیک قلبی (IHD)، ۱۹ درصد مرگ های ناشی از سرطان ریه، ۲۰ درصد مرگ های ناشی از دیابت، ۳۰ درصد مرگ های ناشی از عفونت های تحتانی دستگاه تنفسی و ۴۰ درصد مرگ های ناشی از بیماری های مزمن انسداد ریوی منتسب به مواجهه طولانی مدت با آلودگی هوای آزاد است.

این آمارها نشان می دهد که مقابله با آلودگی هوا و داشتن هوای پاک تا چه حدی حایز اهمیت است که با توجه به این مهم، ۲۹ دی ماه روز ملی هوای پاک نامگذاری شد، در واقع در سال ۱۳۷۴، بحران آلودگی هوا در کلانشهرها موجب شد تا مسئولان ستاد اجرایی کاهش آلودگی هوا به منظور ایجاد حساسیت در مورد آثار زیانبار آلودگی هوا بین اقشار مختلف جامعه، روز ۲۹ دی ماه را به عنوان روز ملی هوا پاک  نامگذاری کنند.

هر ساله برای این روز شعاری انتخاب می شود که شعار امسال هوای پاک، حقوق عامه، اراده ملی تعیین شده که با توجه به اهمیت موضوع هوا، سازمان حفاظت محیط زیست برنامه های متنوعی را برای این روز در سراسر کشور تدارک دیده است.

رونمایی از سامانه نظارتی قانون هوای پاک، رونمایی از اتصال سه ایستگاه سنجش کیفی هوای متعلق به منطقه ویژه عسلویه به سامانه پایش کیفی هوای کشور موضوع «ماده ۲۰ و ۲۱ آیین‌نامه اجرایی کاهش و کنترل آلودگی‌ها- ماده ۲ قانون هوای پاک»، رونمایی از اتصال سیستم‌های پایش لحظه‌ای وضعیت آلایندگی دودکش و پساب صنایع به سامانه جامع محیط‌ زیست « تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون هوای پاک»، رونمایی از سامانه معاینه فنی موتورخانه‌ها با همکاری سازمان ملی استاندارد «ماده ۱۷ قانون هوای پاک»، انتشار بسته‌های آموزشی‌ زیست‌ محیطی چند رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی، رونمایی از ۹ جلد کتاب سواد محیطی زیستی، برگزاری نشست‌های خبری در ادارات کل حفاظت محیط‌زیست استان‌ها، افتتاح برنامه رادیویی «پیام طبیعت»، برگزاری مسابقه دوچرخه‌سواری در بوستان‌های طبیعی و جنگلی، برگزاری مسابقه نقاشی ویژه دانش آموزان و سخنرانی مدیران کل استان‌ها در نماز جمعه از جمله برخی از برنامه های در نظر گرفته شده به مناسبت روز ملی « هوای پاک» است.

البته با توجه به اهمیت موضوع، قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶ تصویب و برای اجرا به دستگاه های مرتبط ابلاغ شد اما به نظر می رسد که با وجود داشتن این قانون از انتشار آلاینده ها در هوا به ویژه در کلانشهرها کاسته نشده است که سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در این باره به خبرنگار محیط زیست ایرنا گفت: علت اصلی اجرایی نشدن بندهای قانون هوای پاک، نسیه بودن اعتبارات مورد نیاز و عدم تامین آن است.

داریوش گل علیزاده افزود: یکی از دغدغه های ما در اجرای قانون هوای پاک، عدم تامین منابع مالی برای اجرای بندهای این قانون است بر این اساس با همکاری وزارت کشور ۶۲ حکم در زمینه قانون هوای پاک در دولت مطرح شد که ۲۸ حکم برای منابع متحرک، هشت مورد مربوط به منابع ساکن و ۲۶ حکم مربوط به برنامه های عمومی بود که در این راستا تقسیم کاری انجام شد و میزان اعتبار این حکم ها و زمان اجرای آنها نیز مشخص شد.

وی اظهار داشت: توسعه و نوسازی حمل و نقل عمومی، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و موتورسیکلت ها، نصب فیلترهای جاذب دوده بر روی اتوبوس های قدیمی در حال تردد، توزیع سوخت استاندارد، سولفور زدایی از نفت کوره، تجهیز نیروگاه های حرارتی به سیستم های کاهش آلودگی، ارتقاء پایش سازمان محیط زیست، معاینه فنی موتورخانه ها و سامانه های احتراقی در این احکام دیده شده در واقع این تکالیفی از جنس هزینه ای است که در قانون هوای پاک هم به آنها تاکید شده بود اما به علت نبود اعتبار روی زمین ماندند که در نظر است با تصویب این احکام اعتبار مورد نیاز این بندها تامین شود.

وی ادامه داد: در نشستی که با معاون اول رییس جمهوری داشتیم تاکنون ۳۵ تا از ۶۲ احکام نهایی شده است و قرار است احکام باقیمانده در جلسات آینده بررسی شود، وقتی که پیش نویس تهیه شد برای نهایی شدن به دولت می رود. 

گل علیزاده گفت: کارگروهی در وزارت کشور به عنوان مسوول هماهنگ کننده این برنامه ها تشکیل شده است، قبلا مشکلی که داشتیم این بود که مسوول هماهنگی در این زمینه در دولت وجود نداشت اما اکنون وزارت کشور برای این کار تعیین شد، همچنین کارگروه های استانی با مسوولیت استانداران تشکیل می شود، پیش از این کارگروه آلودگی هوا را صرفا برای ۸ کلانشهر داشتیم اما اکنون کارگروه های استانی هم تشکیل می شود، بر این اساس تکالیف استانی در قانون هوای پاک را احصا و به استان ها ابلاغ کردیم.

وی افزود: برای اجرای این ۶۲ حکم مبلغ ۷۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است اما اعتبارات را سالانه اختصاص می دهند، مثلا کارهایی که می توان در سال اول انجام داد هدفگذاری می شود و اعتبار آن داده می شود، برش های استانی هم بر این اساس مشخص می شود مثلا تعیین می شود که توسعه حمل و نقل عمومی در هر کلانشهر چقدر باید باشد و به چه میزان اعتبار دارد.

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: احکام تعیین شده تقریبا همان سناریوهای احصا شده از مطالعات سیاهه انتشار ۱۰ کلانشهر است ، آن سناریوها بر اساس ارزیابی فنی ، اقتصادی و اثربخشی احصا شدند و این احکام نیز بر همان اساس تهیه شده اند، با توجه به اهمیت موضوع به دولت و مجلس پیشنهاد دادیم که اعتبار مورد نیاز این احکام در بودجه ۱۴۰۱ و هم برنامه هفتم دیده شود که خوشبختانه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ آمده است، در واقع هدف ما این بود که ردپای این احکام در قوانین و بودجه دیده شود که محقق شد.

وی تاکید کرد: هیچ وقت در برنامه کاهش آلودگی هوا یک برنامه واقعی نداشتیم اگر هم داشتیم چون اعتبارات آن به صورت نسیه بود برنامه ها بر روی زمین می ماند، برنامه ای که زمان بندی و اعتبارات مشخص نباشد؛ برنامه نیست فقط مطالبی بر روی کاغذ است اما در این ۶۲ احکام به صورت جداگانه زمان بندی و اعتبار مشخص شده است، البته با توجه به احکام زمان تعیین شده برای اجرا متفاوت است، مثلا حمل و نقل عمومی یا از رده خارج کردن خودروهای فرسوده یک پروسه مستمر است و باید مداوم انجام شود اما هدف این است که این کار استارت بخورد ، البته در مدت اجرای برنامه آسیب شناسی هم می کنیم که مشخص شود آیا در مسیر رسیدن به هدف قرار گرفته ایم تا اینکه مسیر را اشتباه می رویم.

گل علیزاده گفت: در این احکام سهم هر یک از منابع آلاینده در آلودگی هوا مشخص شده است و براساس همان هم هدفگذاری شدند، مثلا سهم خودرو ، سوخت، نیروگاه ها ، صنعت و موتورخانه های منازل مشخص شده است و بر اساس میزان سهم آنها اعتبار و زمان برای اجرا تعیین می شود.

وی به نقش خودروها و موتورسیکلت ها به عنوان منابع متحرک در آلودگی هوا اشاره کرد و افزود: ۱۰ درصد خودروها و حدود ۹۰ درصد موتورسیکلت های کشور فرسوده اند، طبق آیین نامه ماده ۸ قانون هوای پاک تکلیف شده در سال ۱۴۰۱ تردد خودرو و موتورسیکلت های کاربراتوری ممنوع است لازمه آن این است که وقتی ممنوع می شود باید بستر هم برای جایگزینی فراهم شود، طوری نباشد که ناوگان حمل و نقل عمومی مختل شود، خیلی از خودروها و موتورسیکلت ها محل امرار و معاش مردم است بنابراین دولت در این بخش باید وظیفه خود را انجام دهد و زمینه را برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و جایگزینی آنها فراهم کند، در واقع دنبال این هستیم که شرایطی فراهم شود تا دارنده خودرو خودش مثلا بعد از ۱۵ سال بگوید که می خواهد خودروی خود را اسقاط کند.

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: موضوع دیگری که بسیار مهم است و باید در آینده به سمتش برویم توسعه به کارگیری موتورسیکلت ها، خودروهای برقی و خودروهای کم مصرف است، اگر ۵۰ درصد کاهش مصرف سوخت در خودرو داشته باشیم به همان اندازه هم کاهش انتشار آلاینده ها را خواهیم داشت، اما می بینیم که خودروهای ما پرمصرف هستند باید این زمینه فراهم شود تا حداقل هزینه های خودروهای پرمصرف را بالا ببریم عوارض را افزایش دهیم.

چندی پیش مسعود تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود: میانگین استاندارد خودروهای داخلی یورو ۲ است یعنی مصرف سوخت بالایی دارند، در ازای هر ۱۰۰ کیلومتر ۱۰ لیتر سوخت مصرف می کنند که رقم بالایی است و آلودگی هوا را در پی دارد این در حالی است که در ترکیه به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش ۵.۴ دهم لیتر سوخت مصرف می شود این در حالیست که این کشور با جمعیتی معادل ایران و تعداد خودروی بیشتر، میزان مصرف سوخت بسیار پایین یعنی نصف ایران است، اگر خودروساز داخلی به جای اینکه خودرویی تولید کند که در ازای هر ۱۰۰ کیلومتر ۸ تا ۱۰ لیتر بنزین مصرف کند خودرویی استاندارد تولید کند انتشار آلودگی کمتر خواهد بود. 

گل علیزاده گفت: قطعا هر کدام از سوخت ها چه گاز، نفت و بنزین انتشار آلاینده دارند بنابراین باید به سمت تجهیز نیروگاه های تجدید پذیر برویم و آنها را توسعه دهیم که وزارت نیرو دراین زمینه تکلیف دارد، ظرفیت خوبی در این زمینه در کشور وجود دارد به ویژه در زمینه انرژی خورشیدی و بادی، اما استفاده درستی از آنها نمی کنیم، ۸۵ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق تجدید پذیر داریم اما فقط حدود ۹۰۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر برق تولید می کنیم که بسیار ناچیز است، چون هزینه های اولیه نیروگاه های تجدید پذیر زیاد است توسعه چندانی در این بخش نداشتیم از سوی دیگر بخش خصوصی هم به دلیل اینکه تعرفه برق پایین است رغبت زیادی به سرمایه گذاری در این زمینه ندارد که این قوانین باید بازنگری شود و وزارت نیرو الگوی مالی مناسبی تهیه کند تا سرمایه گذار تشویق به سرمایه گذاری شود.

9014