مخالفت مجلس با دو فوریت طرح جذب نیرو از طریق ادارات تعاون/ اعلام وصول به صورت عادی

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه (۳ بهمن ماه)  مجلس شورای اسلامی، بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح الزام بخش‌های خصوصی در بکارگیری نیرو از طریق ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۵۹ رای موافق، ۱۲۳ رای مخالف و ۶ رای ممتنع با دو فوریت آن مخالفت کردند.

در ادامه طبق گفته «علی نیکزاد» که ریاست صحن علنی مجلس را بر عهده داشت، طرح به صورت عادی اعلام وصول شد.

پیش از رای گیری «محمدرضا صباغیان» به عنوان طراح این طرح گفت: اگر قرار باشد بخش‌هایی خصولتی هیچ تعهدی درباره استخدام نداشته باشند مشخص خواهدشد که وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیچکدام از این موارد  اثرگذار نیست..

نماینده مردم بافق و مهریز افزود: پیشنهاد داده‌ایم که افراد متخصص به جای اینکه جلوی درب شرکت ها جویایی کار باشند، از طریق اداره کار وارد فضای کار شوند. به عبارتی نیرو از این محلی قابل اطمینان که به بخش خصوصی معرفی می‌شود  با معرفی اداره کار جذب کار می شود. چرا که درد امروز جامعه لابی گری و پارتی بازی در فضای کاریابی است و اداره کار از این مسوولیت شانه خالی می‌کند و باید من و شمای نماینده برای کار افراد بیکار فعالیت کنیم.

«محمدرضا احمدی» در موافقت با این طرح هم گفت:‌ بسیاری از جوانان کشور در شرکت‌های مختلف فرم پر استخدام می‌کنند و اگر پول و پاراتی باشد، آنها را جذب می‌کنند در غیر این صورت این امکان برای آنها فراهم نخواهد شد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه نیاز به ساز و کارثابت برای ارج نهادن به شخصیت جوانان است، گفت: برای جوانان جویایی کار با این طرح شخصیت آنها هم در نظر گرفته می‌شود تا هر روز نیاز نباشد مقابل شرکت‌ها و موسسات مختلف به دنبال شغل باشند.

«محسن زنگنه» در مخالفت با این طرح گفت: در این طرح بخش خصوصی را ملزم می‌کنیم که از طریق سامانه‌ای نیروهای خود را جذب کنند. این طرح برای ادارات دولتی شاید قابلیت اجرایی داشته باشد ولی برای بخش‌های خصوصی مخالف قانون اساسی و قوانین جهش تولید است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: این طرح سبب می‌شود مشکلات عدیده‌ای برای تولید کنندگان ایجاد کند. از طرفی وظیفه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی ساماندهی نیست بلکه این وظیفه شرکت‌های کاریابی است و این وزارتخانه باید به چالش‌های کار، روابط بین کارگر و کارفرما و موانع تولید در سطح کلان بپردازد.