بهرام نصراللهی زاده روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه آیین نامه ماده ۲۳ به استان ها ابلاغ شده و هیچ پروژه جدید دولتی بدون مجوز کارگروه ماده ۲۳ در استان شروع نخواهد شد، گفت: پروژه های جدید دولتی قبل از تامین اعتبار باید برای واگذاری به بخش خصوصی به فراخوان گذاشته شود.
وی با بیان اینکه دولت به عنوان متولی توسعه، مساله محیط زیست و سایر الزامات را در اجرای پروژه ها لحاظ خواهد کرد، افزود: اگر بخش خصوصی از پروژه دولتی استقبال نکرد در مرحله دوم باید فراخوان مشارکت دولتی - خصوصی داده شود و در صورت عدم استقبال بخش خصوصی و یا در صورتی که پروژه ماهیت انتفاعی نداشته باشد و جزو وظایف حاکمیتی دولت باشد، پروژه تامین اعتبار خواهد شد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان بر ضرورت تسریع در انجام مقدمات مجوز ماده ۲۳ برای پروژه های عمرانی از سوی دستگاه های متولی تاکید کرد و گفت: محیط زیست و سایر دستگاه‌های اجرایی نیز باید سرعت عمل لازم را در پاسخ دادن به استعلام ها داشته باشند.
استان کردستان یک میلیون و ۶۰۳ هزار نفر جمعیت دارد.
نظر شما