به گزارش ایرنا، ناظران محلی و فعالان اقتصادی می گویند تمرکز منابع مالی بانک ها در تهران و چند شهر بزرگ دیگر نمی تواند برنامه ریزی ها برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی به عنوان ضرورت گذر از رکورد اقتصادی سال های گذشته را محقق کند و نهادهای تصمیم ساز در سطوح عالی باید برای تفویض اختیار به مدیران استانی بانک ها اختیارات بیشتر و متناسب با واقعیات روز محول کنند.
آنان با اشاره به عدم تناسب میان سپرده ها و تسهیلات در بانک های آذربایجان شرقی می گویند که سقف ۱۰۰ میلیارد ریالی اختیارات بانک ها برای اعطای تسهیلات در راستای برنامه های رفع موانع و رونق تولید، با توجه به کاهش ۳۰ برابر ارزش پول ملی در یک دهه اخیر، ناکافی است و ادامه این روند برای حال تولید و صنعت مفید نخواهد بود.
استفاده از ظرفیت های مرزی آذربایجان شرقی در راستای توسعه دیپلماسی اقتصادی به عنوان یکی از اولویت های چهارگانه دولت سیزدهم در مناسبات خارجی، از دیگر الزامات بهبود فضای کسب و کار در این خطه است که به عقیده کارشناسان باید ساز و کارهای عملی و اجرایی تحقق آن از سوی نهادهای بالادست اندیشیده شود و در حد حرف و شعار نماند.
در این راستا، اشاره به این نکته خالی از لطف نیست که آذربایجان شرقی به عنوان تنها استان دارای مرز مشترک با جمهوری آذربایجان و ارمنستان و جمهوری خودمختار نخجوان و نزدیکی به ترکیه و عراق، دروازه ورود به بازار اوراسیا و اروپا محسوب می شود که بهره برداری مفید و واقعی از این ظرفیت، نیازمند توجه به توسعه شبکه ارتباطی هوایی، جاده ای و ریلی آن است.
فعالان اقتصادی و تجاری آذربایجان شرقی می گویند پرداخت عوارض جاده ای کامیون های ایرانی در ورود به کشورهای خارجی، هزینه تمام شده حمل و نقل و همچنین هزینه تمام شده کالای صادراتی را بالا برده که این امر نیز در افت قدرت رقابت کالای ایرانی موثر است؛ آنان حذف متقابل دریافت عوارض جاده ای از کامیون ها با کشورهای همسایه را بهترین راهکار عبور از این مشکل می دانند که اجرای آن در ارتباط با ترکیه موفقیت آمیز بوده است.
فعالان اقتصادی و تجاری آذربایجان شرقی می گویند پرداخت عوارض جاده ای کامیون های ایرانی در ورود به کشورهای خارجی، هزینه تمام شده حمل و نقل و همچنین هزینه تمام شده کالای صادراتی را بالا برده که این امر نیز در افت قدرت رقابت کالای ایرانی موثر است؛ آنان حذف متقابل دریافت عوارض جاده ای از کامیون ها با کشورهای همسایه را بهترین راهکار عبور از این مشکل می دانند که اجرای آن در ارتباط با ترکیه موفقیت آمیز بوده است.
در این میان ظرفیت های کشاورزی آذربایجان شرقی به ویژه در منطقه آزاد ارس نیز نباید مغفول بماند تا با تسهیل توسعه کشاورزی در این منطقه مجاور با رودخانه مرزی ارس، بتوان گام های اساسی برای افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی استان و به تبع آن کشور برداشت؛ در این راستا اتصال حلقه‌های تولید و بازرگانی در بخش کشاورزی موجب بهبود فضای کسب و کار در این حوزه ها می شود و اتاق بازرگانی می تواند در این زمینه گام بردارد.
بدیهی است که فهرست عوامل موثر در بهبود فضای کسب و کار آذربایجان شرقی، طولانی و شامل موارد متعددی می باشد و شاخص های بنیادی، اطلاعات بازار، شفافیت، سواد اقتصادی، زیرساخت های الکترونیکی، توسعه بازار، برندینگ و پویایی بازارها که ادبیات خاص خود را دارد، از عوامل موثر دیگر بر بهبود فضای کسب و کار است
رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و صنعت احداث اتاق بازرگانی تبریز گفت: افزایش اختیارات مدیران بانک‌ها موجب بهبود محیط کسب و کار در این استان می‌شود.جمشید برزگر، روز یکشنبه در جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و صنعت احداث اتاق تبریز، افزود: تمام فعالیت های اقتصادی را می توان به سه گروه خدمات با سهم حدود ۵۰ درصدی، صنعت با سهم ۳۰ درصدی و کشاورزی با سهم حدود ۲۰ درصدی در اقتصاد کشور تقسیم کرد.
وی اظهار داشت: در تامین نقدینگی و تسهیلات برای این فعالیت ها، اختیارات بانک های استانی تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال است که با در نظر گرفتن کاهش ۳۰ برابری قدرت ریال در برابر دلار ( از سال ۹۱ به بعد)، سقف اختیارات استانی هم باید متناسب با آن افزایش یابد.
انجام اقدامات اساسی برای بهبود فضای کسب و کار ضروری است
اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تبریز نیز در این جلسه با اشاره به موضوع ادبیات علمی فضای کسب و کار و ارزیابی شاخص های دهگانه سهولت انجام کسب و کار توسط بانک جهانی و رتبه کشورها در این خصوص و شاخص های ملی پایش محیط کسب و کار گفت: ایران با رتبه ۱۳۷ در بین ۱۸۰ کشور، وضعیت رضایت بخشی در این خصوص ندارد و وضعیت استان ها هم تابعی از وضعیت کشور است.
داود بهبودی، افزود: مطابق آخرین پایش محیط کسب و کار، استان ها با یکدیگر، انحراف معیار جزئی دارند و شاخص ها با نمره یک تا ۱۰ که یک بهترین وضعیت و ۱۰ بدترین وضعیت است، مشخص می شود.
وی با بیان این که در آخرین پایش، میانگین کشور ۵.۴ تا ۵.۹ و میانگین استان ها نیز از پنج تا هفت متغیر است، اظهار داشت: میانگین آذربایجان شرقی در آخرین پایش انجام یافته ۵.۴ بوده که وضعیت بهتری است و با توجه به این که این پایش بر اساس انتخاب نمونه ها (نظرخواهی از فعالان اقتصادی با تکمیل پرسش نامه) انجام می شود بنابراین قابل اتکا نیست، اما جهت بررسی و حصول نگاه روندی مفید است.
اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تبریز گفت: پایش محیط کسب و کار بر اساس فرآیندها و هزینه و زمان مصرف شده برای هر مولفه محاسبه می شود و نقش این فرآیندها در بهبود فضای کسب و کار ۲۵ درصد است.
بهبودی، ادامه داد: عوامل موثری که قبل از این شاخص ها، حاکم و موثر بر اینها است، بحث های کلان کشور و سیاست های اقتصادی و بین المللی است که ۷۵ درصد بهبود محیط کسب و کار به این موارد بستگی دارد.
وی یادآوری کرد: در صورت تعاملات فعال بین المللی و پایبندی کشور و همچنین طرف های مقابل (در مذاکرات اخیر بین ایران و ۱+۵)، در افق ۱۰ ساله پیشِ رو، با بهبود شاخص ها و مولفه های کسب و کار، داوری ها، عملکردها و ذهنیت ها تغییر خواهد یافت و ارتقای رتبه کسب و کار در سطح جهانی تحت تاثیر تعامل با اقتصاد جهانی و انجام اقدامات بنیادی، پایبندی به قوانین و قواعد و باور به خود و طرف های مقابل است.
اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تبریز با بیان این که عوامل موثر دیگری نیز بر بهبود فضای کسب و کار دخیل هستند، گفت: شاخص های بنیادی، اطلاعات بازار، شفافیت، سواد اقتصادی، زیرساخت های الکترونیکی، توسعه بازار، برندینگ و پویایی های بازار که ادبیات خاص خود را دارد از عوامل موثر دیگر بر بهبود فضای کسب و کار است که باید کارهای بزرگی در این خصوص انجام شود.
بهبودی، افزود: چالشی در فضای فکری و نظری در استان وجود دارد که مربوط به دولت ها نیست و لازم است همه ما اعم از بخش دولتی و خصوصی، فضا را روان و فضای ذهنی را نرم کنند چراکه قوانین دست و پاگیر همه جا هست اما روحیه ما آن را سخت گیرتر می کند.
وی اظهار داشت: فضای کسب و کار استان ها خیلی از هم متفاوت نیست ولی اگر به لحاظ وجود موانع، سرمایه گذار دلسرد شود و به استان دیگر برود، گرچه در ظاهر از وی استقبال خواهد شد اما در نهایت تمام استان ها در یک محیط کسب و کار قرار دارند و محیط کسب و کار دیگر استان ها متمایز از استان ما نیست.
فضای کسب و کار بدتر شده است
دیگر اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تبریز نیز با اشاره به تمرکزگرایی در نظام اداری و تصمیم گیری کشور، گفت: انتقاد اخیر رییس اتاق ایران از نمایندگان و عکس العمل و موضع گیری غیرمنطقی نایب رییس مجلس در این خصوص، موجب بدتر شدن فضای کسب و کار شده است.
محمدباقر بهشتی، افزود: طبق آخرین پایش محیط کسب و کار، مولفه ای که استان ما وضعیت بهتری در آن دارد، نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارایه خدمات و محصول با امتیار ۴.۰۸ است و بدترین وضعیت در بین مولفه های مربوطه، غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات با امتیاز ۸.۵۶ است و در سطح ملی، اتاق های بازرگانی در این مورد می توانند با سازمان های مربوطه چانه زنی و پیگیری لازم را انجام دهند.
وی اظهار داشت: در مولفه «موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب و کار در دستگاه های اجرایی»، امتیاز استان، ۷.۰۵ است که می توان مسائل و نارسایی های مربوط به این مولفه را در داخل استان رفع کرد.
بهشتی با اشاره به قدمت تجارت در استان و سابقه اتاق بازرگانی، بر لزوم افزایش اختیارات استان های مرزی به ویژه آذربایجان شرقی در مبادلات تجاری با کشورهای هم مرز و آسیای میانه تاکید کرد و ادامه داد: نقش منطقه آزاد ارس در توسعه استان زیاد است.
اتصال حلقه‌های تولید و بازرگانی در بخش کشاورزی موجب بهبود فضای کسب و کار در این حوزه ها می شود
دبیر خانه کشاورز آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: اتصال حلقه‌های تولید و بازرگانی در بخش کشاورزی موجب بهبود فضای کسب و کار در این حوزه ها می شود و اتاق بازرگانی می تواند در این زمینه گام بردارد.
مصطفی قنبری، با بیان اینکه حدود ۶۰ سال است که به بافت فرهنگی، اجتماعی روستاها نفوذ و برنامه های دولت در آن ها اجرا شده است، افزود: از جمله این برنامه ها تاسیس انواع شرکت های تعاونی، کشت و صنعت و تعاونی های تولید است اما در عمل موجب بروکراسی، تمرکزگرایی و سردرگمی در تولید محصولات کشاورزی و بافت اجتماعی روستاها شده است به طوری که بخشی از این تشکل ها وظایف خود را رها کرده و ادامه کار را به حوادث سپرده اند.
وی اظهار داشت: برخلاف این که در مقاطع مختلف بازنگری و اعمال سلیقه در راستای بهبود برنامه های حمایتی انجام شده است اما نوعی پراکندگی و عدم تصمیم گیری و تاثیر در کمیت و کیفیت تولید در مناطق تولید بخش کشاورزی به وجود آمده و به فرهنگ روستایی و کشاورزی کم توجهی شده است.
قنبری، ادامه داد: زمانی که افرادی به عنوان مدیر روستا اداره روستا را بر عهده داشتند خیلی راحت و به صورت سنتی با قوانین عرفی، سرمایه های بزرگی را وارد جریان تولید می کردند اما این اهرم ها امروزه برای ما ناآشنا و کهنه شده است.
هدف از ثبت سفارشات واردات صرفاَ ثبت آمار واردات است
عضو هیات مدیره اتحادیه کارگزاران و مشاوران گمرکی آذربایجان شرقی نیز با اشاره به مشکلاتی که در تایید تعرفه برخی کالاهای وارداتی از سوی کارشناسان سازمان صمت استان در ثبت سفارشات واردات وجود دارد، گفت: تنها مرجع ذی صلاح برای تعیین تعرفه، دفتر تعیین تعرفه مستقر در سازمان توسعه تجارت بوده و هدف از ثبت سفارشات واردات صرفاَ ثبت بحث های آماری واردات است.
مهرداد ایرانی، افزود: در این خصوص، کارشناسان سازمان صمت نباید برای تجار و تولیدکنندگانی که ده ها سال کالای معینی را با تعرفه معینی وارد کرده اند، مانع ایجاد کنند.
حذف متقابل عوارض جاده‌ای بین ایران و جمهوری آذربایجان امکان‌پذیر است
عضو انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی آذربایجان شرقی نیز گفت: پرداخت عوارض جاده ای کامیون های ایرانی در ورود به کشورهای خارجی، هزینه تمام شده حمل و نقل و همچنین هزینه تمام شده کالای صادراتی را بالا برده که در افت قدرت رقابت کالای ایرانی موثر است.
اکبر ذاکری شجاعی، با اشاره به دریافت عوارض جاده ای از سوی کشور جمهوری آذربایجان از کامیون های ایرانی، افزود: این کار به صورت متقابل انجام می شود و امکان حذف متقابل آن با اقدام دولت امکان پذیر است. همچنان که دولت ایران با دولت ترکیه، حذف متقابل عوارض جاده ای برای کامیون ها را تصویب و اجرایی کرده است.
وی با اشاره به راه اندازی قطار کانتینری در مسیر شهر «سیان» چین به باکو که بر اساس طرح حمل و نقل یک کمربند و یک راه کشور چین انجام شده است، اظهار داشت: اتصال راه آهن کشور به راه آهن جمهوری آذربایجان از طریق شهر بیله سوار برای بهره مندی از مسیر ریلی مذکور و کاهش هزینه های زمانی و مالی واردات از چین که در حال حاضر با صرف زمان چند ماهه از طریق بندرعباس و سایر بنادر جنوبی انجام می شود، حائز اهمیت است.
ذاکری شجاعی، ادامه داد: بخشنامه جدید واردات کامیون توسط شرکت های حمل و نقل بین المللی و واگذاری اقساطی کامیون های وارداتی به رانندگان توسط این شرکت ها موجب ایجاد مشکلات مالیاتی پس از ۶ سال و در مقطع انتقال قطعی با شامل شدن ۲۵ درصد مالیات بر درآمد و ۹ درصد مالیات نقل و انتقال و همچنین اختلاف بین شرکت حمل و نقل و راننده شده و علت آن عدم نظرخواهی از بخش خصوصی قبل از تدوین و تصویب مقررات است.
اخذ عوارض از ناوگان حمل و نقل موجب بروز مشکل می شود
دبیر اتحادیه کارگزاران و مشاوران امور گمرکی آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با اشاره به بخشنامه شورای عالی ترابری ایران (حکم تبصـره ۲ ماده واحده قانون مقررات تردد وسـایل نقلیه خارجی مصـوب سال ۱۳۷۳ ) گفت: مطابق این ماده، کالاهای ایرانی، اگر در صورت وجود ناوگان ایرانی با ناوگان غیرایرانی وارد کشور شوند، مشمول پرداخت عوارضی به میزان ۱۰ درصد کل کرایه حمل کالای مورد حمل از سوی صاحب کالا شده و در زمان صدور مجوزهای حمل کالا توسط وزارت راه اخذ و به حساب خزانه واریز می شود.
سیدمحمدامیر میران، افزود: این در حالی است که در مبادی خارجی حمل کالا، اگر ناوگان ایرانی وجود نداشته باشد هم، این ۱۰ درصد اخذ می شود که مغایر با قانون مذکور و موجب افزایش قیمت تمام شده کالای وارداتی می شود.
وی با اشاره به مسدود شدن حساب های بانکی تعداد زیادی از حق العمل کاران گمرکی از سوی پلیس امنیت که با شبهه سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی و مالیات بر تراکنش های بانکی حق العمل کاران انجام شده است، اظهار داشت: حق العمل کاران وکلای صاحبان کارت بازرگانی هستند و تراکنش های بانکی آن ها واریزی صاحب کارت بازرگانی (صاحب کالا) برای پرداخت هزینه های اداری است و تلقی درآمد برای حق العمل کاران و اخذ مالیات از آن صحیح نیست.
نظر شما