دعوت از نهادهای مردمی برای مشارکت در میانجی‌گری، صلح و سازش

تهران - ایرنا - مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، نهادهای مردمی را به مشارکت و همکاری در میانجی‌گری،صلح و سازش دعوت کرد.

به گزارش ایرنا از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، احمد هنری اظهارداشت: ضابطان دادگستری در اجرای دستور مقام قضایی مبنی بر بررسی امکان صلح و سازش و اخذ رضایت بزه‌دیدگان، ضمن بهره‌گیری از تجربه و مهارت واحدهای مددکاری و مشاوره کلانتری‌ها می‌توانند از ظرفیت‌های نهادهای مردمی در ایجاد صلح و سازش استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: در اجرای ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵ آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری، مقام قضایی در صورت توافق طرفین می‌تواند پرونده را به یکی از نهادهای مردمی همکار و مورد توافق به منظور ارائه خدمات ارجاع دهد.

مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضاییه اضافه کرد: جلب رضایت طرفین دعوی برای ورود به فرایند میانجی‌گری و حصول توافق، نظارت بر رعایت و تضمین حقوق طرفین دعوی در فرایند میانجی‌گری، میانجی‌گری در صورت توافق طرفین مطابق قوانین و مقررات، ترغیب مقصر به پذیرش مسئولیت عمل ارتکابی و جبران خسارت‌های وارده، مساعدت به مرتکب برای جبران خسارت‌های وارده، همراهی و حمایت از طرفین دعوی در فرایند گفت‌وگو و میانجی‌گری و نظارت بر انجام تعهدات پذیرفته‌شده از سوی مرتکب از جمله همکاری‌های نهادهای مردمی با مقام قضایی است.

هنری ادامه داد: قضات دادسرا و دادگاه‌های کیفری می‌توانند در جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت، در صورت توافق طرفین دعوی، به منظور ایجاد صلح و سازش، پس از اخذ تأمین کیفری مناسب، موضوع را به یکی از نهادهای مردمی همکار و مورد توافق ارجاع داده و نتیجه صلح و سازش را به صورت مشروح و با ذکر دلایل آن، به موجب صورت‌جلسه‌ای که به امضای نهاد مردمی تعیین‌شده برای صلح و سازش و طرفین می‌رسد، برای بررسی و تأیید و اقدامات بعدی، به مقام قضایی مربوط ارسال کند. در صورت حصول توافق، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورت‌مجلس الزامی است.

مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضاییه افزود: شوراهای حل اختلاف مکلف شدند، در راستای تحقق ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف، در صورت عدم حصول توافق در این شوراها، امکان پیگیری فرایند صلح و سازش از طریق نهادهای مردمی همکار را به طرفین دعوی پیشنهاد کنند.

همچنین شوراهای حل اختلاف موظف شدند، حسب مورد در مساجد و بقاع متبرکه همکار و با رعایت شرایط قانونی، نسبت به تشکیل شورای حل اختلاف به منظور صلح و سازش طرفین و میانجی‌گری اقدام کنند.

سازمان‌های مردم‌نهاد با توجه به تخصص و نوع فعالیت‌های خود، می‌توانند اطلاعات خود را در سامانه مشارکت­‌های مردمی قوه قضاییه به آدرس: https://mosharekat.eadl.ir وارد کنند تا پس از تایید اطلاعات آنان از طریق مراجع ذی‌صلاح، به صورت رسمی در اجرای برخی از برنامه‌ها با قوه قضاییه مشارکت داشته باشند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha