طرح تخصیص سهمیه بنزین به افراد به جای خودرو به عدالت نزدیک‌تر است

تهران- ایرنا- کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در مساله بنزین دو موضوع متفاوت وجود دارد که موضوع اول توزیع نادرست بنزین یارانه‌ای به نفع ثروتمندان و موضوع دوم چگونگی تعیین قیمت آن به عنوان یک نهاده‌ انرژی است، گفت: طرح دولت در تخصیص یارانه بنزین به افراد فعلا موضوع اول را مورد توجه قرار داده است.

«مرتضی زمانیان» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با اشاره به یارانه‌ای بودن بنزین عنوان کرد که این کالا خارج از موضوعیت انرژی خود، امروز در کشور ابعاد رفاهی پیدا کرده است.

عضو اندیشکده حکمرانی شریف با تاکید بر اینکه امروز بنزین در دو بخش مورد استفاده قرار می‌گیرد، گفت: یک استفاده که به بخش حمل و نقل (تاکسی‌ها و وانت‌بارها) مربوط است و این فعلا موضوع بحث نیست. استفاده دیگر آن به خودروهای شخصی مربوط می‌شود که کارکردش کاملا رفاهی است زیرا اعطای بنزین یارانه‌ای‌ به خانوارها که نقشی در زنجیره ارزش تولید قرار ندارد، کارکردی رفاهی دارد. اما مشکل اینجاست که این کالای یارانه‌ای در راستای اهداف صحیح رفاهی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

وی افزود: در نظام رفاهی می‌توان انتظار داشت که یارانه به اقشار مستمند تعلق بگیرد، یا لااقل به همه آحاد داده شود، و یا با با اهداف خاصی مانند حمایت از تحصیل یا ازدواج به دانشجویان و جوانان تخصیص یابد.

به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اما امروز متاسفانه نحوه تخصیص یارانه بنزین به نحوی است که افراد ثروتمندتر با مصرف بالاتر، بیشتر از آن بهره می‌برند. از همین رو، هر فرد عاقلی می‌تواند این منطق را زیر سوال ببرد که چرا باید یارانه رفاهی را به کسی بدهیم که ثروت بیشتری دارد در حالی که این یارانه آثار جانبی ملموس دیگری هم ندارد که تخصیص آن را به این قشر خاص توجیه کند.

وی ادامه داد: حال با فرض اینکه می‌خواهیم تخصیص بنزین یارانه‌ای به قیمت‌های فعلی را ادامه دهیم، بهتر است این یارانه را به نحوی توزیع کنیم که فقرا هم بهره‌ای از آن داشته باشند.

طرح تخصیص سهمیه بنزین به افراد به جای خودرو به عدالت نزدیک‌تر است

از بنزین ارزان تا بنزین یارانه‌ای

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر تفاوت بنزین یارانه‌ای با بنزین ارزان، گفت: عده‌ای می‌گویند مگر بنزین یارانه‌ای است؟ این سوال مهمی است زیرا همه این صحبت‌ها زمانی قابل طرح است که بنزین، کالایی یارانه‌ای باشد. امروز برخی می‌گویند اساسا بنزین در ایران یارانه‌ای نیست و یک استدلال مهم این افراد هم این است که اگر قیمت بنزین را متناسب با دستمزد مردم بگیریم، آنگاه نسبت به برخی از کشورها تفاوت چندانی ندارد.

وی تصریح کرد: حتی اگر این گزاره درست باشد، نتیجه‌ای که از آن می‌گیرند نادرست است زیرا یارانه‌ای بودن یا نبودن یک کالا اساسا ربطی به نسبت قیمت آن به دستمزد مردم ندارد. به نظر می‌رسد طرفداران این ادعا به تفاوت بین ارزان بودن یک کالا و یارانه‌ای بودن آن توجه ندارند.

زمانیان با بیان اینکه قیمت یک کالا یا خدمت مثل دستمزد ممکن است ارزان باشد، در حالی که آن کالا یا خدمت اساسا یارانه‌ای نباشد، افزود: بنزین، یارانه‌ای است زیرا دولت در تخصیص بنزین مبلغی را به عنوان یارانه پرداخت می‌کند و یا از فروش آن به قیمتی بالاتر صرفنظر می‌کند و این معنای یارانه‌ای بودن است و هیچ ارتباطی هم به ارزان یا گران بودن آن ندارد. مساله عدم تناسب دستمزد با قیمت کالاها موضوع دیگری است و یکی از دلایل وجود برنامه‌های رفاهی در کشورها همین است که اگر درآمد مردم نسبت به قیمت کالاها مناسب نبود ‌آنرا جبران کنند.

وی ادامه داد: حالا که این کالا قرار است به صورت یارانه‌ای توزیع شود، حداقل انتظار این است که این یارانه به همه پرداخت شود و نه اقشار مرفه‌تر.

این کارشناس اقتصادی گفت: بنابراین به طور خلاصه باید در موضوع بنزین دو موضوع را از هم تفکیک کرد، یکی موضوع قیمت و یارانه‌ای بودن بنزین و یکی هم نحوه توزیع این کالای یارانه‌ای است. در طرح تخصیص یارانه بنزین به افراد، موضوع اصلی مورد توجه، مساله توزیع بنزین یارانه‌ای است.

طرح تخصیص سهمیه بنزین به افراد به جای خودرو به عدالت نزدیک‌تر است

خرید و فروش سهمیه در سامانه مبادله

زمانیان با بیان اینکه در طرحی نیز که در گذشته توسط اندیشکده حکمرانی شریف ارائه شد پیشنهاد مشخص این بود سهمیه بنزین به جای خودرو به فرد اختصاص پیدا می‌کند، ادامه داد: وقتی سهمیه را به فرد می‌دهیم باید این قابلیت وجود داشته باشد که افراد فاقد خودرو بتوانند سهمیه خود را به افراد دیگری واگذار کنند و این نیازمند سامانه مبادله است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اولین اتفاقی که در این سامانه می‌افتد این است که افراد تصمیم می‌گیرند سهمیه بنزین خود را  چه زمانی و به چه قیمتی به فروش برسانند. این کارشناس با اشاره به اینکه در این طرح، سقف قیمت ۳ هزار تومانی حفظ می شود، گفت: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی همچنان بنزین آزاد را به قیمت ۳ هزار تومان در جایگاه‌ها عرضه می‌کند و بنابراین هیچ وقت در سامانه مبادله، قیمت سقف ۳ هزار تومانی را رد نخواهد کرد و قاعدتا بنزین در سامانه مبادله به قیمتی کمتر از این مقدار قابل خرید و فروش خواهد بود.

وی اضافه کرد: در مقابل این دیدگاه، دیدگاهی وجود دارد که بر اساس آن، سهمیه را به افراد به قیمت ۱۵۰۰ تومان بدهیم و خود دولت این سهمیه را به قیمت ۳ هزار تومان از مردم در پایان ماه خریداری کند و از همین رو نیازی به ایجاد سامانه مبادله نداشته باشیم.

زمانیان با بیان اینکه حضور دولت به ظاهر مساله را ساده می‌کنند، گفت: اگر دولت سهمیه بنزین یارانه‌ای را اختصاص دهد و مدتی بعد همان را به قیمت ثابت دیگری با مردم تسویه کند، بعد از گذشته چند ماه، این موضوع به پرداخت یک یارانه نقدی تقلیل خواهد یافت. این طرح عملا معادل اینست که صرفا در شیوه فعلی سهمیه‌ بنزین، سهمیه هر خودرو را به جای عدد ۶۰ لیتر متناسب با بعد خانوار تخصیص دهند و از سوی دیگر سازمان هدفمندی یارانه‌ها ریالی مشخصی را به حساب افرادی که فاقد کارت سوخت یا خودرو هستند واریز کند.

وی افزود: به هر حال شخصا به عنوان یک کارشناس نمی‌توانم موافق چنین طرح ساده‌سازی شده‌ای باشم زیرا اساسا اعتقاد دارم مساله بنزین مساله‌ای اجتماعی است و ایجاد بازار مبادله بنزین یک رکن بسیار مهم در توجه به ابعاد اجتماعی این مساله است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: یکی از بخش‌های مهم مشکلات ما در بازار انرژی ورود بیش از حد دولت است. دولتی که اینقدر حجم مداخلات خود را بالا نگه داشته به نوعی از وظایف اصلی در بازار انرژی بازمانده است.

وی گفت: نکته مهمی که بر آن تاکید دارم آن است که با ایجاد بازار هر چند سقف قیمت ۳۰۰۰ تومانی حفظ می‌شود، اما رفتار مردم است که قیمت را تعیین می‌کند و این موضوع، بستری را ایجاد می‌کند تا نگاه مردم به این کالا و نقش دولت در مورد آن اصلاح شود. بنابراین اگر مبادله مردم در بازار حذف شود کارویژه اجتماعی این طرح از بین خواهد رفت. البته بازاری که برای این مبادله طراحی شده بود بازاری است که در آن قابلیت ایجاد قدرت انحصاری و سفته‌بازی اختلال‌زا وجود ندارد که در مورد آن می‌توان صحبت کرد.  

طرح تخصیص سهمیه بنزین به افراد به جای خودرو به عدالت نزدیک‌تر است

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ممکن است سوال مطرح شود چرا نمونه مشابهی برای این طرح در سایر کشورها ارائه نمی‌شود و آیا بهتر نیست تجربه‌هایی که در بقیه کشورها وجود دارد را انجام دهیم؟

به گفته زمانیان، در ادبیات اقتصاد، اصطلاح درآمد پایه همگانی وجود دارد که در برخی کشورها تجربه شده است که یکی از معروف‌ترین تجربه‌های جهانی آن مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ در ایران و پرداخت یارانه نقدی به همه مردم است.

این کارشناس اقتصادی با تاکید هر چند نمی‌خواهم بگویم این الگو مدل بهینه حمایت و یا مدلی بدون نقص است، اما در پاسخ به ابهام عدم وجود پشتوانه علمی و تجربی برای این طرح لازم به ذکر است که این طرح از پشتوانه جدی در ادبیات اقتصاد برخوردار است. تنها تفاوت آنست که در این طرح به جای مبلغ ثابت ریالی، مقدار مشخصی از کالای قابل مبادله به افراد واگذار می‌شود که این پیشنهاد خاص هم با توجه به ملاحظات خاص کشور ایران مطرح شده است.

وی گفت: در واقع مبنای این مدل این است که مبلغ معینی به همه مردم پرداخت شود و در این میان ممکن است عده‌ای هم استثنا شوند. البته لازم به ذکر است که مبلغی که از طریق این طرح بازتوزیع خواهد شد قطعا کفاف کف معیشت مردم را نخواهد داد، اما لااقل یک گام به سمت توزیع بهتر منابع خواهد بود و از نظر من حرکتی به همین اندازه نیز ارزشمند است.

ناکارآمدی نظام شناسایی دهک‌ها

زمانیان ادامه داد: این مدل مزیت‌هایی دارد. اولین مزیت این است که با  نظام شناسایی فعلی که نه تنها در ایران، بلکه در بسیاری دیگر از کشورها نیز ایرادات جدی دارد نمی‌توانیم نیازمندان واقعی را به طور کامل شناسایی کنیم. حتی اگر شناسایی به درستی انجام شود، نیازمندی پدیده‌ای پویا است و شرایط افراد به صورت مداوم در حال تغییر است. بنابراین پرداخت مبلغی ثابت به تمام یا اکثریت افراد می‌تواند معضل نظام شناسایی را تعدیل کند.

وی با بیان اینکه اگر نظام مالیاتی درستی داشته باشیم، پرداخت یارانه ثابت حتی به ثروتمندان نیز مشکلی ایجاد نخواهد کرد، افزود: اگر نظام مالیات بر درآمد فرد داشته باشیم، ثروتمندان بسیار بیش از آنچه در این طرح دریافت می‌کنند، به دولت خواهند پرداخت و در قالب یک نظام مالیاتی و رفاهی یکپارچه، «ثروتمند» در نهایت پرداخت‌کننده به حاکمیت و «نیازمند» دریافت‌کننده از حاکمیت است و از این حیث نگران پرداخت مبلغی به عنوان یارانه به ثروتمندان نخواهیم بود.

زمانیان با اشاره به اینکه در کشورهای معدودی به همه افراد مبلغ مشخصی پرداخت می‌شود، ادامه داد: دلیل اینکه علیرغم پشتوانه نظری اقتصادی، در بسیاری از کشورهای دنیا این مدل اجرا نمی‌شود این است که منابعی مانند نفت برای پرداخت یارانه همگانی وجود ندارد. بنابراین دولت‌هایی که به صورت عمومی برای تامین مخارج خود دچار کسری بودجه هستند انتظار نمی‌رود که بتوانند مالیات جدیدی برای ایجاد چنین الگویی ایجاد کنند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: حال که ایران درآمد نفتی دارد و بخش مهمی از منابع نفتی را در قالب یارانه انرژی به جامعه تزریق می‌کند، لااقل بخش کوچکی از آن را برای اهداف حمایتی مورد استفاده قرار دهد.

وی ادامه داد: برخی اعتقاد دارند کل منابع انرژی را به مردم بدهیم اما من چنین اعتقادی ندارم و به نظرم بخش زیادی از منابع انرژی کشور باید صرف برنامه مهمی از جمله ارتقای فرهنگ، ایجاد زیرساخت‌های توسعه، و خدماتی چون  آموزش و سلامت شود.

زمانیان با اشاره به اینکه این طرح برای بنزین طراحی شده است، گفت: برای حامل‌هایی مانند گاز و گازوئیل ملاحظاتی وجود دارد که نحوه مدیریت آنها متفاوت خواهد بود، به ویژه آنکه بخش مهمی از یارانه تخصیص یافته به آنها اهداف اولیه رفاهی ندارد و از این رو تخصیص مستقیم آن به خانوار مانند بنزین یا شیوه درستی نیست و یا نیازمند ملاحظات جدی است.

سهمیه بنزین تاکسی‌ها و وانت‌ها

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: پیشنهاد این است که تاکسی‌ها و وانت‌ها سهمیه غیر قابل مبادله دریافت ‌کنند و البته به نظر من در میان‌مدت می‌توان گازسوز کردن آنها را با برنامه‌ای مشخص در دستور کار قرار داد.

وی با تاکید بر اینکه نگاه دولت نباید به این طرح، بودجه‌ای باشد، گفت: اجرای این طرح با فرض ثابت نگه داشتن سهمیه خودروهای سواری و پرداخت ۲۰ لیتر به هر فرد در خانوارهای بدون خودرو، بار مالی حدود ۸ هزار میلیارد تومانی برای دولت دارد که در مقایسه با سایر ارقام بودجه عدد کوچکی است.

زمانیان گفت: اگر ۱۵ لیتر به همه افراد بدهیم، یک خانوار ایرانی با بعد متوسط ۳.۳ نفر، و با فرض داشتن یک خودرو نسبت به حالت فعلی متضرر می‌شود. در حالی که با عدد ۲۰ لیتر همین خانوار به نسبت وضع فعلی سهمیه بیشتری دریافت می‌کند.

وی در پایان اشاره کرد که قرار نیست همه موضوعاتی مانند معضلات بازار انرژی، مصرف بالای سوخت، قاچاق، و آلایندگی خودروها با یک طرح خاص حل و فصل شود و این طرح صرفا یک گام ابتدایی، اولا در جهت اصلاح نظام بازتوزیعی و ثانیا ارتقای نقش دولت به عنوان تنظیم‌گر و تسهیل‌گر بازار بنزین در کشور است. ‌

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha