در ادامه این یادداشت که ۱۳ بهمن به قلم کیوان شهاب لواسانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، منتشر شده است، می خوانیم: در این مدت در حد نرخ تورم و حتی در بعضی موارد بیشتر از نرخ تورم بوده و این نشان می‌دهد که سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی برای کمک به معیشت اقشار آسیب‌پذیر کارایی لازم را نداشته است.
همچنین به گفته برخی از مقامات نزدیک به دولت دوازدهم و برخی از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به کسانی داده شده که برخی از آنها هویت تجاری مشخصی نداشته و مشخص نیست چه کالاهایی را به کشور وارد کرده‌اند و کالای وارد شده را به چه قیمتی در کشور فروخته‌اند. لذا با توجه به اینکه سیستم‌های چندنرخی ارز محکوم به ایجاد فساد و رانت است، به نظر می‌رسد بهترین روشی که دولت می‌بایست از همان اوایل سال ۱۳۹۷ برای تخصیص ارز اتخاذ می‌کرد، تخصیص ارز و واردات کالاها فقط بر اساس سیستم تک نرخی ارز مبتنی بر نرخ ارز تعادلی بود.
به عبارت دیگر واردات می‌بایست با نرخ ارز تعادلی در چارچوب یک سیستم تک نرخی انجام می‌شد و دولت می‌توانست از مابه‌التفاوت درآمد ناشی از دلار بازار آزاد منهای درآمد ناشی از دلار ۴۲۰۰ تومانی، یارانه‌هایی را برای سه یا پنج دهک آسیب‌پذیر جامعه تدارک ببیند و چون به نظر می‌رسد مهم‌ترین چالش دولت در زمینه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه واردات دارو و مباحث مرتبط با سلامت باشد؛ بنابراین از محل مابه‌التفاوت درآمد ناشی از دلار بازار آزاد منهای درآمد ناشی از دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌توانست یارانه‌ای را برای بیماران خاص و دیابتی به صورت کارت یارانه بیماران اختصاص دهد و از لحاظ تئوریک نرخ ارز تعادلی در هر کشوری با توجه به متغیرهای بنیادین اقتصادی آن کشور مثل نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم تعیین می‌شود.
در نهایت متهم اصلی در زمینه تمام نرخ گذاری‌های دستوری پایین‌تر از قیمت تعادلی بازار (مثل نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی یا سایر نرخ‌گذاری‌های پایین‌تر از قیمت بازاری برخی کالاها)، نرخ‌های تورم بالا و مزمن در اقتصاد ایران و ایجاد فضای نااطمینانی حاصل از آن است که تصمیم‌گیری خانوارها، بنگاه‌ها و دولت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
افزایش نااطمینانی تورم سبب تغییر در تصمیمات اقتصادی عاملان اقتصادی می‌شود و برآورد هزینه‌ها و درآمدهای آتی پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی را با ابهام روبه‌رو می‌سازد و لذا موجب اختلال در کارکرد مکانیسم بازار و تخصیص منابع می‌شود. پس باید پذیرفت که علاج نرخ‌گذاری دستوری پایین‌تر نرخ تعادلی بازار برای ارز، خودرو، دارو، دام و طیور، فولاد و سیمان و... نیست بلکه باید با روش‌های علمی، نرخ تورم را کنترل و تک رقمی کرد.
هرگونه نرخ گذاری دستوری پایین تر از نرخ تعادلی بازار برای ارز، خودرو، دارو، دام و طیور، فولاد و سیمان و ... باعث زیان سهامداران شرکت‌های این حوزه می‌شود و حتی زمینه اختلال در مکانیسم بازار سهام را هم ایجاد می‌کند.
نظر شما