تخصیص منابع صندوق توسعه ملی برای اعتبار فروشنده در حوزه صادرات

تهران- ایرنا- معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفت: به دنبال این هستیم که منابع صندوق توسعه ملی را به عنوان اعتبار فروشنده در حوزه صادرات وارد کنیم و می‌خواهیم این موضوع را در هیات دولت تصویب کنیم. 

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «علیرضا پیمان پاک» در نشست هماهنگی سفر وزیر صمت با حضور شرکت‌های بخش خصوصی به کشور عمان اظهار داشت: ساز و کارهای ارزی جدید مانند بلاک چین را در کنار تسهیل تعهدات ارزی در دستور کار قرار دادیم، اکنون بلاک چین در سامانه جامع تجارت پیاده‌سازی شده است که از این موضوع برای صادرات به کشور عمان می‌توان استفاده کرد.

وی با یادآوری اینکه تمرکز ما روی موضوعات ارزی بوده است، ادامه داد: موضوعات مرتبط با رفع تعهدات ارزی با ابلاغیه‌ای که از ستاد اقتصادی دولت گرفته‌ایم تسریع یافته است، همچنین برای تسهیل امور صادرکنندگان کلاً واردات در مقابل صادرات برای تمامی کال‌ ها و ردیف‌ها (به غیر از پتروشیمی، فولاد، سیمان و بعضی واحدهای بزرگ) آزاد شده است.

رییس کل سازمان توسعه تجارت بیان کرد: یکسری گروه‌های کالایی را از نیما خارج و با گروه‌هایی که مواد اولیه آنها مستقیم از سامانه نیما تامین می‌شود، متناظر کردیم تا ارز این نوع کالاها مبادله و رفع تعهد شود. 

پیمان پاک از بخش خصوصی خواست تا پیشنهادات خود را برای طرح در شورای عالی صادرات و قرارگاه دیپلماسی کشاورزی و اخذ مصوبات لازم ارائه دهند.

وی بر استفاده از فرصت‌های صادراتی مانند لوازم خانگی، شیرینی و شکلات در عمان تاکید کرد و گفت: حضور بخش خصوصی در عمان لازم است و روند حضور بخش خصوصی در سفرهای خارجی وزیر صمت تداوم می‌یابد.

این مقام مسوول بیان کرد: متن توافقنامه نوزدهمین کمیسیون مشترک ایران و عمان با نظر بخش خصوصی تدوین خواهد شد.

وی  اظهار داشت: به دلیل شرایط کرونا هیات تجاری کشورمان محدودتر و مربوط به حوزه سرمایه‌گذاری در این سفر خواهند بود و ۱۰ شرکت با ۲۰ نفر به عنوان نماینده بخش خصوصی در این سفر حضور می‌یابند.

براساس این گزارش وزیر صمت کشورمان از ۱۹ تا ۲۱ بهمن ماه به منظور شرکت در کمیسیون مشترک ایران و عمان در رأس یک هیات دولتی و خصوصی متشکل از بخش های مختلف اقتصادی، به این کشور سفر می‌کند.

۲ کشور در جریان نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک قرار است در زمینه های اقتصادی و به ویژه سرمایه گذاری تجاری، صنعتی، معدنی، حمل و نقل هوایی، دریایی و ترانزیت، حوزه انرژی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری، فرهنگی و... رایزنی کنند.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha