تا قرن پانزدهم میلادی، تجزیه و تحلیل های اقتصادی، بر پایه اخلاق بوده است اما بعد از آن و به ویژه از آغاز استقلال و جدایی علوم اجتماعی از فلسفه، اقتصاد نیز به تدریج از اخلاق فاصله گرفته است و بسیاری از مکاتب اقتصادی پس از قرن شانزدهم میلادی، هرگونه ارتباط اخلاق و ارزش های معنوی با رفتارهای اقتصادی انکار کرده اند.
آمیخته شدن ارزش های اخلاقی با اقتصاد، بخشی از آموزه های اسلامی و دینی است که سبب سالم سازی فعالیت های اقتصادی، رشد و توسعه اقتصاد و رفاه عمومی می شود و توجه و تمرکز بر اصالت مالی فرد، اعطای ارزش بیشتر به او محسوب می شود.
طبق دستور رییس جمهور و تاکید و پیگیری وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر پرداخت وام های خرد بدون ضامن و وثیقه با اتکا بر اعتبار و سابقه مالی افراد، واجدین شرایط برای دریافت تسهیلات تا سقف ۵۰ میلیون تومان، گواهی کسر حقوق و تا سقف ۱۰۰ هزار تومان علاوه بر گواهی کسر حقوق، چک یا سفته خودشان را ارائه می کنند و نیازی به آوردن فرد دیگری به عنوان ضامن یا ارائه وثیقه و سند مالکیت ملک نیست.
این اتفاق بی سابقه را نه فقط در حوزه اقتصاد بلکه باید در قلمرو اخلاق اقتصادی نیز بررسی کرد زیرا تمرکز بانک بر اعتبار فرد وام گیرنده، انگیزه ای برای اصلاح رفتارهای مالی و حفظ اعتبار و اعتماد مالی نزد بانک خواهد شد و استفاده کنندگان از وام های بدون ضامن، برای برخورداری مجدد از فرصت تسهیلات، در صدد پاسداشت سابقه مالی مثبت خود نزد بانک خواهند بود.
" آدم خوش حق و حساب شریک مال مردم است" و وقتی بانک به جای ضامن، یا ضامنین یا وثیقه بر روی اعتبار مالی وام گیرنده حساب باز می کند، وام گیرنده در می یابد که اگر حیثیت مالی خود را به بازی بگیرد، دیگر فرصت بهره مندی از هر گونه وام بعدی و دسته چک را از دست خواهد داد و جبران این خسران شاید امکان پذیر نباشد.
از این رو ترویج انضباط و اعتبار مالی در جامعه را باید سود اخلاقی و اجتماعی تسهیلات خرد بدون ضامن قلمداد کرد، زیرا متقاضی تسهیلات را به شفافیت و صداقت در امور مالی ملتزم می کند و حساسیت و دقت در صدور چک ها را افزایش می دهد و بی شک از شمار چک های بی محل و خالی نیز کاسته خواهد شد.
اکنون متقاضی وام بر این نکته واقف است که اگر در دخل و خرج و صدور چک ها و هزینه کرد سرمایه ها مراقبت لازم را به عمل آورد و حتی از تخلف راهنمایی و رانندگی نیز خودداری یا جرایم آن را به موقع پرداخت کند، منت و مشقت یافتن ضامن، ضامنین یا وثیقه ملکی را نخواهد کشید؛ بنابراین بر دقت و جدیت خود در امور مالی و همخوانی منابع و مصارف خود خواهد افزود تا همیشه امکان دریافت وام های بدون ضامن را داشته باشد.
حتی اگر وام خرد بدون ضامن به بانک بازپرداخت نشود، پیگیری حقوقی بانک، منحصر به وام گیرنده خواهد بود و ضامن یا ضامنین را درگیر پرونده نخواهد کرد و اختلافاتی که میان وام گیرنده و ضامن مرسوم بود و گاه حتی به شکل نزاع و جرائم کیفری نیز مشاهده می شد، روی خواهد داد.
نظر شما