به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در جلسه روز یکشنبه (۱۷ بهمن ماه ) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد لایحه به هزینه قطعی منظور نمودن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۱۴۷ رای موافق با کلیات این لایحه موافقت کردند.
در ماده واحده این لایحه آمده است: به وزارت نفت اجازه داده می‌شود مبلغ چهار میلیارد ریال اعتبار ردیف ۵۰۳۰۴۱ (هزینه‌های ناشی از جنگ تحمیلی) قانون بودجه سال ۱۳۶۱ کل کشور را که برای خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک دراختیار وزارتخانه یاد شده قرار گرفته بود، به علت شرایط خاص زمان جنگ امکان تهیه اسناد و مدارک انجام هزینه میسر نمی‌باشد با بررسی و تأیید هیأتی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور به هزینه قطعی منظور نماید.
درجریان بررسی این ماده واحده با تصویب پیشنهاد «علیرضا سلیمی» نماینده محلات و دلیجان مقرر شد ۲ نفر از اعضای کمیسیون های اقتصادی، برنامه، بودجه و محاسبات به عنوان ناظر در هیاتی برای بررسی هزینه های انجام شده به منظور خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک حضور داشته باشند.
سلیمی در جریان طرح پیشنهاد خود، گفت: مجلس می تواند در همه امور ورود کند، با توجه به هزینه ۴۵ میلیون دلاری در سال ۶۱ و نبود اسناد آن به منظور نظارت بهتر مجلس پیشنهاد دارم ۲ نفر از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و کمیسیون اقتصادی در هیات بررسی هزینه های انجام شده حضور داشته باشند.
همچنین در جریان رای گیری کلیات لایحه «محمدتقی نقدعلی» نماینده خمینی شهر در مخالفت با این لایحه گفت: چرا این اسناد از آن زمان تاکنون باقی مانده است.
وی افزود: در هیاتی که قرار است برای هزینه کرد کاری انجام دهد چرا هیچ فردی از مجلس شورای اسلامی وجود ندارد. به عبارتی باید این موضوع شفاف شود و اصلاحیه برای لایحه اعمال شود.
«بهروز محبی نجم آبادی» نماینده مردم سبزوار در موافقت با این لایحه گفت: مرکز پژوهش‌ها به این نکته تاکید دارد که می توان این مشکل را حل کرد. نظر وزارت دفاع نیز به این موضوع تاکید داشت که مجلس رای مثبت را به این موضوع بدهد تا این لایحه بعد از سالها که در مجالس مختلف حل نشده، به سرانجام رسیده و حل شود.
وی افزود: این مبلغ که در لایحه ذکر شده در این زمان به معادل هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است و از طرفی از آنجا که در بحران جنگ بسیاری از اسناد از بین رفته است، با نظر دیوان محاسابت و همه نهادهای نظارتی امیدواریم بارای مثبتی که داده می شود این موضوع در ابعاد مختلف حل شود.
«عبدالرضا مصری» نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این لایحه گفت: در سال ۶۱ اجازه داده شده است که از اعتبارات ناشی از جنگ تحمیلی این هزینه انجام شود. البته این هزینه به میزان ۴۵ میلیون دلار برای خرید وسایل حفاظتی خرید انجام شده است.
وی افزود: اگر ۴۵ میلیون دلار برای خرید وسایل حفاظتی صورت گرفته است، این مبلغ باید دارای قرارداد و سند باشد و اینکه بدون هیچ سندی ۴۵ میلیون دلار خرید انجام شده باشد، پذیرفتنی نیست. همچنین طبق ماده ۶۴ قانون بودجه سال ۸۱ مصرف اعتبارات مربوط به تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح و باز پرداخت وام های خارجی از شمول مقررات دیوان محاسبات عمومی و آیین نامه دولت مستثنی هستند.
نماینده مردم کرمانشاه تاکید کرد: سوال بنده این است که در ماده واحده آمده هیاتی این موضوع را رسیدگی کنند. آیا بهتر نبود این هیات رسیدگی کند و نظر هیات درمجلس مطرح شود؟ مگر منعی برای تشکیل این هیات وجود دارد؟
مصری خاطرنشان کرد: بنده درخواست دارم هیاتی که قراراست در آینده به این لایحه رسیدگی کند، ابتدا این موضوع را رسیدگی کند و بعد نظر خود را اعلام کند و بهتر است این لایحه به کمیسیون ودولت بازگردد و گزارش هیات به کمیسیون آمده تا مجلس بداند به چه چیزی رای می‌دهد. چرا که مبلغ ۴۵ میلیون دلار رقمی نیست که بدون در نظر گرفتن جزییات به سادگی به آن رای داده شود.
«احد آزادی خواه» نماینده مردم ملایر در استان همدان در موافقت با این لایحه گفت: باید برای قطعی سازی هزینه ای که انجام شده در بودجه تدبیر شود. اگر این موضوع و رقمی که از سال ۱۳۶۱ بلاتکلیف مانده در بودجه سنواتی تدبیر نشود، کجا باید تدبیر کنیم. چرا که در برنامه ۵ ساله که جای این کار نیست.
وی افزود: این هزینه پیش از این اتفاق افتاده و مربوط به زمان دفاع مقدس است و از نظر جغرافیایی این موضوع مهم است و باید اتفاقی که در آن سال رخ داده را قطعی سازی کنیم.
«محمد حسن آصفری» نماینده مردم اراک در مخالفت با این لایحه گفت: اگر این موضوع مشکلی نداشت حتما در ادوار قبلی مجلس حتما تصویب می شد. اینکه سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نظرش را در این باره ندهد، ما چگونه می خواهیم دراین باره نظر بدهیم. مشخص است در این مبلغ نیاز به بررسی بیشتر است که این پول کجا هزینه شده است تا برخی برخی شبیه خاوری ها پول کشور را از کشور خارج نکنند.
«مهرداد گودرزوند چگینی» نماینده مردم رودبار استان گیلان در موافقت با این لایحه گفت: در لایحه با دقت آمده است که هیاتی وزارتخانه‌های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور این موضوع را بررسی قرار دادند. از طرفی در زمان جنگ سایت نفتی کشور مورد حمله دشمن بود. همچنین نهادهای نام برده شده این موضوع رابررسی کردند که کار انجام شده و اکنون مجلس باید آن را به هزینه قطعی تبدیل کند
وی افزود: دیوان محاسبات بررسی‌های لازم را انجام داده است و اگر قراراست مشکل این موضوع حل شود، باید مجلس شورای اسلامی نسبت به حل آن اقدام کند. چرا که این مشکل از زمان جنگ باقی مانده است.
نظر شما