علاءالدین ازوجی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به جایگاه استان تهران برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی کشور اشاره کرد و افزود: رشد اقتصادی و به دنبال آن بهبود درآمد سرانه از جمله دستاوردهای هر نوع اقدام دولت قلمداد می‌شود.
وی یادآورشد: خروج از رکود و بهبود رشد اقتصادی مورد تاکید دولت سیزدهم، رئیس سازمان برنامه و بودجه و لایحه بودجه ۱۴۰۱ است و هر استانی در تحقق آن سهمی دارد.
ازوجی اظهارداشت: سال آینده رشد اقتصادی ۷.۱ درصدی در استان تهران پیش‌بینی شده و این رشد در ۲ محور ارتقای تولید و بهره‌وری به خصوص استفاده از ظرفیت های موجود سرمایه ای و تجهیزات محقق می شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: از الزامات رویکردی ناظر بر تحقق این رشد در استان و کشور می‌توان به ثبات در سیاست‌ها و ارکان مدیریت اقتصاد کلان کشور با هدف قابل پیش‌بینی تحولات آتی برای فعالان اقتصادی، تعامل گسترده در قالب مفاهیم تجارت بین الملل و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، فعال سازی فضاهای اقتصادی غیرفعال و نیمه فعال به عنوان اولویت مهم توسعه و دارای توان تولید رقابتی، توسعه زنجیره‌ها و خوشه‌های کسب و کار، ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد.
وی خاطر نشان کرد: این موارد از چالش‌های موجود بر سر راه تحقق رشد اقتصادی استان نیز می‌باشد و با تلاش در جهت ایجاد چنین فضایی می‌توان تحقق رشد اقتصادی استان را نیز در دسترس دید.
ازوجی ادامه داد: در لایحه بودجه ۱۴۰۱، سیاست تمرکززدایی و استفاده از صندوق پیشرفت و عدالت پیش بینی شده است که می‌تواند محرک مناسبی برای سرمایه گذاری بخش‌های خصوصی و تعاونی باشد و ما نیز در حال بررسی الزامات این رشد و نحوه پیاده‌سازی اقدامات متناظر آن در استان هستیم که با شروع سال جدید بتوانیم اهداف رشد را به دقت دنبال کنیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در خصوص تاثیرگذاری افزایش فعالیت های تولید و اقتصادی بر محیط زیست این استان اشاره و اعلام کرد: تحقق رشد اقتصادی در سطوح ملی و منطقه ای، منابع پایه و محیط زیست را تحت تاثیر قرار می‌دهد از همین رو برای حفظ و مدیریت منابع پایه باید جهت‌گیری رشد را اصلاح کرد.
وی با بیان اینکه باید به دنبال کسب و کار یا تولیدی رفت که منابع زیستی را تخریب نکند و منجر به تقویت منابع پایه و بهبود محیط زیست استان شود، افزود: این موارد در سند آمایش استان تهران به طور کامل مدنظر قرار گرفته و برای هر منطقه با توجه به پتانسیل‌های منطقه ای، حوزه‌های رشد مشخص شده است.
ازوجی با بیان اینکه استفاده از خدمات برتر مورد توجه و تاکید استان تهران قرار دارد، افزود: در برخی مناطق که از منظر آبی با چالش روبه رو هستیم، فعالیت‌های اقتصاد کشاورزی به عنوان تهدید شناخته شده و به طور محدود یا ممنوع به آن پرداخته شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: برای هر شهرستان در استان نقشی در رشد اقتصادی تعریف شده و این موضوع در جهت‌گیری اجرای طرح‌های عمرانی و حتی کسب و کارهایی که از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سنواتی شکل می‌گیرند مورد تاکید است.
وی با اشاره به جایگاه شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها برای دستیابی به رشد اقتصادی اشاره کرد و یادآورشد: کسب و کارهای نوین مبتنی بر ایده و فناوری جدید از ضروریات استان تهران محسوب می‌شود که شرکت‌های دانش بنیان و استارت آپ‌ها این ویژگی را دارند.
ازوجی اظهارداشت: اکنون حدود سه هزار شرکت دانش بنیان در استان تهران مستقر است که بیش از ۵۲ درصد شرکت‌های دانش بنیان کشور به شمار می آیند و بر همین اساس در اسناد بالادستی و سند آمایش این استان نیز فعالیت‌های حوزه خدمات برتر و دانش بنیان مزیت ویژه‌ای برای آن شناخته شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با بیان اینکه این سازمان ماموریت مستقیمی برای پرداخت تسهیلات در جهت حمایت و تقویت این نوع کسب و کارها ندارد، تاکید کرد: در مقابل در سیاست‌های کلان کشور ظرفیت‌های قانونی در این راستا در بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه دیده شده است.
وی اضافه کرد: در برنامه‌ریزی‌هایی که برای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در استان صورت خواهد گرفت، تقویت این شرکت‌ها نیز مورد تاکید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است و حتی استفاده از ظرفیت این شرکت ها و کسب وکارها گام مهمی برای تحقق رشد اقتصادی استان و بهبود اشتغال دانش آموختگان و سایر کارآفرینان خواهد بود.
نظر شما