روزنامه ایران ۲۳ بهمن در گفت‌وگو با سجاد رضوی رئیس شورای‌عالی بیمه آورده است: چندی پیش روزنامه ایران در گزارشی با عنوان «شائبه‌های یک افزایش» به واکاوی برخی گمانه‌زنی‌ها در فضای مجازی مبنی بر اینکه تعرفه پزشکان در سال آینده ۶۰ درصد افزایش پیدا می‌کند پرداخت که البته نتیجه بررسی‌های ما نشان می‌داد، سازمان نظام پزشکی کشور پیشنهاد افزایش تعرفه ۶۰ درصدی خدمات سلامت را به شورای عالی بیمه داده که البته نتایج رایزنی‌های وزارت بهداشت، سازمان‌های بیمه‌گر، سازمان نظام پزشکی و شورای عالی بیمه در نهایت افزایش حدود ۲۸.۵ درصدی قیمت خدمات پزشکی است؛ البته هنوز همین عدد تعرفه‌های خدمات سلامت نیز ملاک نیست و قیمت خدمات پزشکی پس از تصویب در شورای عالی پزشکی در نهایت پس از بررسی در سازمان برنامه و بودجه برای تصویب نهایی به هیأت دولت واگذار می‌شود.
در همین حال این روزها و پیش از آنکه مصوبه شورای عالی بیمه برای تصویب نهایی به هیأت وزیران ارسال شود، رؤسای سازمان‌های نظام پزشکی کشور و تهران به‌دلیل افزایش بی‌سابقه تورم در حوره نظام سلامت کشور به میزان افزایش تعرفه‌ها اعتراض دارند و معتقدند درآمد مراکز درمانی در هر دو بخش دولتی و خصوصی مطابق با نرخ تورم ۴۸ درصدی بانک مرکزی نیست و نتیجه برخی تصمیم‌گیری‌ها منجربه کاهش کیفیت خدمات سلامت، ورشکستگی بخش خصوصی، عدم توازن و تعادل بین قیمت تمام شده خدمات و قیمت خرید خدمات سلامت در بخش دولتی خواهد شد و نتیجه آن افزایش تقاضای القایی و انحراف مسیر طبابت به سمت و سوی افزایش زیرمیزی و تعطیلی خدمات درمان سرپایی و مطب‌ها است.
گلایه‌ها و اعتراض‌های مدیران صنف جامعه پزشکی نسبت به رقم تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی در افکارعمومی و البته برخی از بهارستان‌نشین‌ها گاه اینگونه تعبیر می‌شود که افزایش تعرفه‌ها به معنای افزایش درآمد پزشکان است و چون درآمد اغلب مشاغل همسو با نرخ تورم نیست پس انتظار جامعه پزشکی نسبت به افزایش حقوق و تعرفه خدمات‌شان بی‌مورد است. از طرفی برای اغلب مردم پرداخت همان تعرفه‌های به ظاهر ناچیز هم امکانپذیر نیست در این بین سازمان‌های بیمه‌گر هم به افزایش سهم پرداختی خود علاقه‌ای نشان نمی‌دهند.
ما در این گزارش سعی کردیم به این پرسش مهم که چرا تعرفه‌های پزشکی همواره محل اختلاف جامعه پزشکی با دولت بوده است و این اختلاف با چه استراتژی به نقطه پایان می‌رسد، پاسخ دهیم. مخالفان افزایش تعرفه‌های خدمات سلامت می‌گویند منابع مالی سازمان‌های بیمه‌گر کفاف افزایش هزینه‌های خدمات سلامت را نمی‌دهد و تنها راه خروج از این وضعیت تکرار شونده اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده است چنانچه چنین سیاستگذاری در نظام سلامت کشور انجام نگیرد نه می‌توان هزینه‌های خدمات سلامت را کاهش داد و نه دولت توان پرداخت چنین هزینه‌های سرسام آور خدمات القایی را دارد. در ادامه سلسله گزارش‌های مربوطه به سیاست‌های دولت سیزدهم در اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده خواهیم پرداخت تا ببینیم آشفته بازار مثلث نظام سلامت کشور در کنار تعرفه‌گذاری واقعی خدمات سلامت با اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده سر و سامان می‌گیرد یا خیر؟
دکتر سجاد رضوی رئیس شورای‌عالی بیمه درباره چالش‌های تعرفه‌گذاری خدمات سلامت و گلایه‌های ارائه دهندگان خدمات سلامت نسبت به فاصله زیاد قیمت تمام شده خدمات با قیمت خرید خدمات از سوی سازمان‌های بیمه‌گر به «ایران» می‌گوید: تعرفه یکی از مؤلفه‌های حوزه سلامت است که همیشه با قوانین انتظاماتی در حوزه پزشکی مانند سیستم ارجاع و پزشک خانواده و همچنین سیاست و اقتصاد سلامت ارتباط دارد و این مؤلفه‌ها نسبت به هم تأثیرگذارند.
وی با بیان اینکه نظام سلامت کشور در جااندازی و سیاستگذاری و اقتصاد سلامت موفق عمل نکرده است، عنوان می‌کند: یکی از موارد آن را می‌توان نظام ارجاع، پزشک خانواده و نسخه الکترونیک سلامت نام برد که تاکنون نتوانسته‌ایم این مؤلفه‌های تأثیرگذار بر هزینه‌های نظام سلامت را جا بیندازیم به این دلیل که وجود نظام پرداخت کارانه‌ای و «فی فور سرویس» موجب شده ما هنوز در سیاستگذاری سلامت کار جدی انجام ندهیم و همه تمرکزمان را به تعرفه‌ها معطوف کرده‌ایم.
دکتر رضوی با تأکید بر اینکه تعرفه‌گذاری خدمات سلامت قطعاً در عملکرد کادر درمان و پزشک تأثیرگذار است در ادامه می‌افزاید: ما معتقدیم همزمان با اصلاح تعرفه باید سیستم نظام ارجاع، پزشک خانواده و نسخه‌نویسی الکترونیک سلامت اصلاح شود درحالی که سیاستگذاران به این سمت و سو نمی‌روند و به دنبال این هستند که تعرفه‌ها را درست کنیم درحالی که همین سیاستگذاری ناقص نه تنها منجربه بی‌عدالتی در کشور و حوزه سلامت شده است بلکه در درون حوزه سلامت نیز بین کادر درمان شاهد برخی بی‌عدالتی‌ها درباره تعرفه‌گذاری خدمات سلامت هستیم یعنی علاوه بر اینکه در قسمت حرفه‌ای تعرفه‌گذاری خدمات سلامت باعث شده در برخی رشته‌ها از جمله استادان وزارت علوم خودشان را با استادهای دانشگاه علوم پزشکی مقایسه کنند بلکه در حوزه سلامت نیز بین تعرفه‌های کادر پزشکی عدالت وجود ندارد.
رئیس شورای‌عالی بیمه می‌گوید: در حوزه تعرفه‌های کادر پزشکی نیز بی‌عدالتی بین رشته‌ها چندان قابل دفاع نیست؛ برای مثال تعرفه پزشکان عمومی، ماماها و پرستاران با کل جامعه پزشکی همخوانی ندارد.
به گفته رضوی، تعرفه‌گذاری خدمات سلامت باید لحاظ شود. طبق آمار بانک مرکزی در آذرماه ۱۴۰۰ تورم ۴۲ درصد گزارش شده است (یعنی هزینه‌ها فقط نسبت به سال قبل ۴۲ درصد تورم داشته است) که همیشه تورم در حوزه سلامت ۵۰ درصد از تورم اعلامی بیشتر است بنابراین بی‌تردید خدمات سلامت در سال آینده گران خواهد شد اما آیا این افزایش و گرانی تعرفه‌ها و خدمات سلامت تنها مشمول بخش حرفه‌ای و حقوق پزشکان است؟ خیر.
رئیس شورای عالی بیمه در ادامه می‌افزاید: تعرفه جزء حرفه‌ای از جمله ویزیت پزشکان مانند سایر مشاغل یعنی کارگران و کارمندان افزایش پیدا می‌کند و جامعه پزشکی در جزء حرفه‌ای تابع افزایش میزان حقوق کشور است. اگر دولت افزایش حقوق را برای مثال ۱۰ تا ۲۰ درصد تعیین کند، ویزیت پزشک نیز به همین نسبت افزایش پیدا می‌کند اما پزشک در کنار ارائه خدمات در مطب یا بیمارستان تورم ۶۰ درصدی را به لحاظ تأمین تجهیزات نیز باید متحمل شود.
راه حل چیست؟ هیأت دولت چگونه باید بین میزان تورم و تعرفه‌گذاری خدمات سلامت در جزء فنی که شامل تأمین تجهیزات و هزینه‌های جانبی دیگر از سوی ارائه‌دهندگان خدمت است، توازن و تعادل ایجاد کند؟ دکتر رضوی به این سؤال اینگونه پاسخ می‌دهد: ما مجبوریم افزایش تورم را در تعرفه‌گذاری خدمات سلامت لحاظ کنیم اما به دلیل محدودیت منابع نمی‌توانیم و شورای عالی بیمه تنها با ۲۸ و نیم درصد افزایش تعرفه‌های خدمات سلامت موافقت کرده است. حالا ممکن است مردم بگویند چرا ۲۸ و نیم درصد؟ هزینه‌های هتلینگ، قبض آب و برق و گاز و تجهیزات مطب تابع تورم است که این هزینه‌ها نیز در تعرفه‌ها لحاظ می‌شود درحالی که هزینه هتلینگ یک شب بستری در بیمارستان و تخت نزدیک به ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است ولی ما اینها را به دلیل محدودیت منابع در تعرفه‌ها نمی‌بینیم.
به گفته دکتر رضوی، برخی تصور می‌کنند افزایش ۲۸ و نیم درصدی تعرفه‌های خدمات سلامت شامل جزء حرفه‌ای پزشکان است درحالی که از این رقم ۱۵ تا ۲۰ درصد شامل جزء حرفه‌ای و مابقی شامل جزء فنی است درحالی که جزء فنی تأثیر ۵۰ تا ۶۰ درصدی دارد و جزء حرفه‌ای ۳۰ تا ۴۰ درصد. مجموع اینها همان عدد حدود ۳۰ درصد می‌شود که هم افزایش حقوق پزشکان و هم تورم را پوشش می‌دهد. از سوی دیگر امسال طبق دستور مقام معظم رهبری، قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری نیز باید اجرا شود که ۳ تا ۴ درصد به سرانه اضافه شده و معتقدیم که تعرفه‌ها باید ۳۵ درصد افزایش پیدا کند که هر دو حوزه پزشکی و پرستاری را پوشش دهد.
وی با بیان اینکه رقم تعرفه خدمات سلامت مورد دلخواه ارائه دهندگان خدمات سلامت و سازمان نظام پزشکی نیست، عنوان می‌کند: در قانون بند الف ماده ۹ احکام دائمی هزینه تمام شده را بر حسب منابع و مصارف در نظر می‌گیرند. منابع ما محدود است و حتی کفاف حقوق کارمندان را نمی‌دهد هر چند که معتقدیم حق با جامعه پزشکی است و تورم زیاد است اما لازم است حتماً اقتصاد سلامت وجود داشته باشد چرا که تعرفه به تنهایی نمی‌تواند مشکلات نظام سلامت را حل کند به‌طوری که سال بعد نیز همین مشکلات سرجایش مانده و پزشکان و سیستم ناراضی خواهند بود بنابراین تا زمانی که سیاست‌های سلامت اصلاح نشود، تعرفه‌ها کارایی لازم را نخواهند داشت.
به اعتقاد دکتر رضوی برای اصلاح نظام ارجاع و پزشک خانواده باید نظام الکترونیک خدمات از سطح مدیران کشوری از جمله دولت، قوه قضائیه و... آغاز شود یعنی به جای اینکه پزشک خانواده را در روستاها ایجاد کنیم باید ابتدا مقامات دولت از پزشک خانواده سرویس بگیرند آن وقت مردم هم ترغیب می‌شوند. مشکل ما این است که در حوزه سلامت سفره مردم را از سفره مسئولان جدا کرده‌ایم. مسئولان کارشان را از طریق بیمه‌های تکمیلی و دوست و آشنا در مراکز درمانی خصوصی انجام می‌دهند اما مردم گرفتار هستند. حتی همان داروهای تک نسخه‌ای نیز برای قشر مرفه جامعه است در صورتی که نظام سلامت باید قشر ضعیف جامعه را دریابد.
وی با بیان اینکه افزایش بودجه بیمه سلامت در لایحه بودجه سال آینده بسیار کم است، عنوان می‌کند: با وجود آنکه هزینه‌های خدمات سلامت حداقل ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده‌اند اما این عدد و رقم نیز در بودجه بیمه سلامت افزایش پیدا نکرده در حالی که بیشتر مردم از طریق بیمه سلامت خدمات می‌گیرند و باید سرانه بیمه‌ها را خوب لحاظ کنیم و منابع پایدار برای بیمه‌ها در نظر بگیریم.
رئیس شورای عالی بیمه در پاسخ به اینکه آیا سازمان‌های بیمه گر در دو سال شیوع کرونا به دلیل کاهش خدمات پزشکی بیماران غیرکرونایی منابع مالی شان را ذخیره کرده‌اند، عنوان می‌کند: خدمات بیمه تأمین اجتماعی و سلامت در سال ۹۹ به خاطر بیماری کرونا کاهش پیدا کرد اما از اواخر سال ۹۹ و ۱۴۰۰ داروهای جدید کرونا تحت پوشش بیمه‌ها قرار گرفت و از طرفی مصرف دارو نیز ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد و از طرف دیگر در میانه پیک‌ها با فعالیت بیمارستان‌ها مراجعات بیماران غیر کرونایی نیز زیاد شد، بنابراین بیمه‌ها امسال منابع ذخیره ندارند. بیمه‌های تکمیلی هم این مشکلات را دارند مانند گرانی در تجهیزات پزشکی که موجب شد متوسط هزینه پرونده‌های بیمه تکمیلی افزایش پیدا کند یعنی هر چند تعداد مراجعه کنندگان کم شد اما وزن متوسط پرونده افزایش پیدا کرد.
در هر حال طبق گفته دکتر رضوی، تعرفه‌های خدمات سلامت و پرستاری به ۳۳ تا ۳۴ درصد رسیده است در حالی که کاری که سازمان نظام پزشکی کشور، وزارت بهداشت، سازمان برنامه و مجلس شورای اسلامی و سازمان‌های بیمه‌گر باید انجام دهند این است که در کنار تعرفه‌ها بحث نظام ارجاع و پزشک خانواده را هم لحاظ کنند چون یک ضلع اقتصاد سلامت تعرفه است ولی اگر یک‌بعدی و براساس منابع به مسأله نگاه کنیم در حال حاضر منابعی که کشور می‌تواند به منظور تعرفه‌گذاری خدمات سلامت ایجاد کند در حد همین ۲۸ و نیم درصد است و بیشتر از آن امکانپذیر نیست.
نظر شما