در ادامه گزارش روزنامه شهروند در ۲۳ بهمن می‌خوانیم: «مهریه» دوباره دردسرساز شده. شاید هم تصمیم گرفته سرفصل جدیدی داشته باشد در ماجراهایش. روزگاری حرف مهریه که به میان می‌آمد یک شاخه نبات وساطتت می‌کرد تا وصلت سر بگیرد. بعد نوبت به خودنمایی سکه‌هایی رسید که گاهی تا سال تولد عروس‌خانم می‌رسید. سکه‌هایی که بازار «کی مهریه رو داده و کی گرفته» را کساد کرد. همه‌چیز تغییر کرده حالا هم مهریه را می‌دهند، هم می‌گیرند و هم برای ثبتش باید هزینه کرد.
هدیه‌ای پرماجرا
قول‌وقرارها بر این بود «مهریه» هدیه‌ای باشد از سوی آقاداماد. هدیه‌ای که هربار با دردسری جدید ماجرایی را به خود اختصاص داده. ماجراهایی که ثابت می‌کنند این بده‌بستان هم به همین راحتی‌ها نیست. چه جدال‌هایی که بر سر این هدیه شکل نگرفته‌اند.
نزاع‌هایی که همیشه هم پایان خوش در انتظارشان نبوده و منتهی به زندان و حتی چوبه‌دار هم شده‌اند. چه برنامه‌ها و نقشه‌هایی که پیاده نشدند برای نپرداختن «مهریه». البته گاهی اوقات این لج‌ولجبازی‌ها به پرونده‌های قتل منتهی شده‌اند.
بهتر است یک‌طرفه به قاضی نرویم و از آن روی سکه هم بگوییم. سکه‌هایی که سر سفره عقد پشت قباله نوشته می‌شوند گاهی وسوسه‌انگیزند برای از هم پاشیدن یک زندگی. گاهی هم بهانه‌ای می‌شوند برای شروع ماجرای طلاق و شروع یک زندگی جدید.
«مهریه» ای که آمار زندانیانش تا جایی بالا رفت که حرف از محدود یا کم کردن سکه‌ها به میان آمد. دردسرها و ماجراهای زندانیان مهریه تا جایی بود که تعدادی از نمایندگان مجلس از تدوین طرحی جدید گفتند. طرحی برای تعیین ١٤سکه برای معیار محاسبه مهریه در محاکم قضائی. طرحی که مخالفان و موافقانی به خود دید. موافقان از مزایای آن سخن گفتند. از اینکه فشار مالی بر مردان کمتر می‌شود. مخالفان اما اعتراض داشتند. آنها بر این باور بودند که اجرای چنین طرح‌هایی پشتوانه حداقلی زنان بعد از طلاق را هم از بین می‌برد.
ضمانتی بی‌تاثیر
قبل از به میان آمدن طرح ١٤سکه‌ای، قانون‌گذار از ضمانت اجرای وصول مهریه تا سقف ١١٠ سکه خبر داده بود. ضمانتی که به باور بسیاری از صاحب‌نظران این حوزه هیچ تاثیری بر کاهش سکه‌های مهریه نداشت. مونیکا نادی، وکیل دادگستری هم بر این باور بود که این طرح قانون‌گذار تغییری در فرآیند جامعه ایجاد نکرده است. نادی در همان برهه گفته بود مهریه و تعیین آن مسأله‌ای کاملا شخصی و خصوصی است. «قاعدتا دخالت قانون‌گذار در امور خصوصی افراد باید کاملا محدود باشد.» او معتقد بود دخالت قانوگذار در امور خصوصی نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. «بی‌شک افراد به‌دنبال راه‌های دیگری برای دور زدن قانون می‌گردند و جامعه را دچار یک ناراستی می‌کنند.»
به نظر می‌رسد مشکل خود «مهریه» نیست و دلیل را باید در بسترهای اجتماع جست‌وجو کرد. شاید دلیل پافشاری زنان بر مهریه جبران نابرابری شغلی و اجتماعی است که با آن دست به گریبان‌اند. نابرابری که زمان ازدواج نمود بیشتری می‌یابد و «مهریه» می‌شود بهانه‌ای برای دست و پا کردن پشتوانه.
جای خالی شروط ضمن عقد هم در بالا رفتن تعداد سکه‌ها تاثیر گذاشته. شروطی که تضمین خوبی هستند برای احقاق قانونی حقوق زنان. شروط ضمن عقد یعنی ورود به زندگی مشترک با شرایط برابر. بی‌شک آگاهی زنان از این شروط زندانیان مهریه را به حداقل خواهد رساند.
از ٤٠٠هزار تا ٢میلیون تومان!
١٥٩هزار و ٣٣٩ ازدواج تنها در ٦ماهه نخست سال. هرچند آمارهای سازمان ثبت احوال از ثبت ١٣٥هزار و ٤٩٠ ازدواج در مدت مشابه سال قبل خبر داده بودند. اعداد و ارقامی که از رشد ١٥درصدی ثبت ازدواج خبر می‌دهند. شاید همین رشد ١٥درصدی انگیزه‌ای بوده برای تدوین نظام‌نامه جدید تعرفه‌ها.
از ٤٠٠هزار تا ٢میلیون تومان؛ تعرفه جدید برای ثبت ازدواج. خبری که معاون رئیس قوه‌قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از آن گفته بود. حسن بابایی گفته بود ملاک تعرفه ثبت ازدواج میزان مهریه می‌شود. «مهریه‌های بالاتر باید تعرفه بیشتری برای ثبت ازدواج پرداخت کنند.»
نظام‌نامه‌ای که هنوز ابلاغ نشده، اما به نظر می‌رسد در مسئولیتی که به‌عهده گرفته سربلند نخواهد بود؛ مسئولیت کاهش مهریه! بابایی گفته بود به دنبال هدفی بودند با بالا رفتن مهریه، تعرفه ثبت ازدواج هم افزایش یابد. به باور او این مسأله انگیزه‌ای شود برای مهریه کمتر!
به نظر می‌رسد یکی از انگیزه‌ها برای ملاک مهریه برای ثبت ازدواج؛ هزینه بالای دفاتر ازدواج و طلاق باشد. بابایی گفته بود اکنون تعرفه ثبت ازدواج در دفاتر مربوط به چند سال قبل است. به گفته او هزینه دفاتر ازدواج و طلاق به ویژه برای اجاره و هزینه کارکنان متناسب با تعرفه‌ها نیست. «درباره مفاد این نظام‌نامه در حال رایزنی هستیم. بعد از آن، این نظام‌نامه باید از سوی رئیس قوه‌قضائیه ابلاغ شود.»
کاهش مهریه با تعرفه؟ شدنی نیست
به واقع مهریه تضمین‌کننده ازدواج است؟ سوالی که هیچ پژوهش معتبری پاسخی برای آن نداشته. درواقع نمی‌توان گفت مهریه پایین یا بالا تضمین‌کننده بقای یک زندگی‌اند. به باور مجتبی دلیر هر مهریه‌ای می‌تواند منتهی به طلاق شود.
به باور این روان‌شناس اجتماعی تعیین تعرفه ثبت ازدواج در قبال میزان مهریه به مثابه وضع مالیات برای افراد پردرآمد است. بخشی از جامعه که به دلیل مالیات بالا دست از درآمدشان نمی‌کشند. «مهریه ضامن مناسبی برای حفظ ازدواج نیست. در بحث ازدواج و آمار بالای طلاق باید سراغ اهرم فشار معیشت و شغل رفت.»
به اعتقاد این مدرس دانشگاه مهریه از مسیر اصلی‌اش منحرف شده است. به باور او مهریه را می‌توان از دو بُعد تحلیل کرد. یکی به لحاظ روان‌شناسی که مهریه سوال و پاسخ ناهوشیاری است میان آقا و خانم. در این بُعد مهریه سنجش تامین مالی زندگی مشترک توسط مرد است. چون حمایت مالی یک ازدواج به عهده مرد گذاشته شده است. شاید در این مورد تعیین مهریه محکی است برای برآورد توان مرد در اداره زندگی مشترک.
بُعد دیگر مهریه که می‌تواند مورد تحلیل قرار بگیرد، مهر و محبت و هدیه‌ای است که آقا به خانم می‌دهد. «نمی‌توان زندگی مشترک یا چیزی تحت عنوان مهریه را با قانون، ماده و تبصره حفظ کرد. چنین مسأله‌ای شدنی نیست.»
قوانینی با نتیجه عکس!
حق طلاق، حق حضانت، حق شغل، حق تحصیل، حق خروج از کشور، تقسیم اموال و … حقوق ضمن عقد. چند درصد مردان حاضرند این حقوق را به همسران‌شان بدهند؟ جواب روشن است، کمتر مردی است بخواهد از این امتیازات ویژه‌ای که قدمتی به طول تاریخ دارد، بگذرد.
شاید این مسأله ریشه در این باور اشتباه دارد که اعطای این حقوق به معنای سلب این حقوق از مرد است. هرچند زنان هم هنوز به این آگاهی نرسیده‌اند که شروط ضمن عقد ضمانت اجرایی بیشتری از مهریه دارد. خلأ قانونی و فرهنگ‌سازی در این زمینه هم خودنمایی می‌کند. واقعیت امر این است ما نیاز به فرهنگ‌سازی داریم. هرچند در جامعه دست‌به‌گریبان با مشکلات معیشتی فرهنگ‌سازی کاری دشوار است. به اعتقاد دلیر در جامعه‌ای که مردان و زنان به دنبال همسران پولدارند کار کمی سخت‌تر است. البته چشم و هم‌چشمی هم به این مسأله و شدت آن دامن می‌زند. در چنین جامعه‌ای میزان مهریه به معنای زندگی بهتر داشتن است. گاهی اوقات هم میزانی برای سنجش ارزش بالای عروس‌خانم. شاید به همین دلایل است که مهریه به دغدغه بسیاری بدل شده و در ادامه گاها درگیر دادگاه و زندان شده‌اند. «با قوانین ساده‌لوحانه نمی‌توان مشکلاتی که ریشه روان‌شناختی، اجتماعی و فرهنگی دارند، حل کرد.»
این روان‌شناس اجتماعی برای شفاف‌تر شدن مسأله عوارض خروج از کشور را مثال می‌زند. مگر افزایش عوارض خروج از کشور باعث شد تعداد سفرها کاهش بیابد؟ خیر. «بنابراین قوانینی از این دست نمی‌توانند موثر باشند. به اعتقاد من این قوانین نتیجه عکس خواهند داشت.»
سرخوردگی‌ها را تشدید نکنیم
فقر و حس فقیربودن مسأله‌ای اجتماعی–اقتصادی که ریشه در ناکامی‌های متعددی دارد. هرچند قوانین دستوری جدید هم می‌تواند به یکی از فاکتورهای تشدیدکننده حس فقر در شهروندان دامن بزند. به باور سمیرا طاووسی تعیین مهریه پایین برای پرداخت پول ثبت کمتر می‌تواند یکی از آیتم‌هایی باشد که به حس فقیربودن کمک می‌کند، اما نه لزوما. «قوانینی از این دست می‌تواند در تشدید حس سرخوردگی دهک‌های پایین جامعه تاثیر بگذارد.» به اعتقاد این روان‌شناس فردی که در تمامی مراحل ازدواج با حس فقر و تبعیض طبقاتی روبه‌رو است، با این موضوع هم ممکن است دچار سرخوردگی بیشتر شود.
تنبیه و جریمه، بی‌تاثیرند
ازدواج پیمان مقدسی است با ضمانت عشق، اعمال بند و قوانین حقوقی ازدواج را محکوم به شکست می‌کند. «به عنوان روان‌شناس معتقدم این زندگی محکوم به شکست است.» به باور دلیر نمی‌توان آزادی آدم‌ها را با قوانین دستوری و یک‌شبه محدود کرد. «چنین قوانینی بی‌شک واکنش مخالف را در پی خواهد داشت.» به گفته این روان‌شناس اجتماعی بخش دارای جامعه مهریه بیشتری تعیین می‌کنند و در پرداخت پول ثبتش هم مشکلی نخواهند داشت. «مانند جرایم رانندگی. مگر این جرایم مانعی برای کاهش جرایم خودروهای مدل بالا دارد؟ این موضوع شاید بتواند تبدیل به مسأله‌ای جدید برای فخرفروشی بیشتر شود، همین.» به باور دلیر رفتارهای تنبیهی، رفتارهای اشتباهی در برخورد با آدم‌هاست. «ما باید به موارد تشویقی فکر کنیم اگر به واقع خواستار فرهنگ‌سازی هستیم.» در یکی از جوامع جریمه رانندگی از راننده خاطی دریافت و به راننده‌ای که جریمه‌ای برای او ثبت نشده، تعلق می‌گیرد. «جریمه‌ها به جیب دولت نمی‌رود و رفتاری که به نفع جامعه و شهروندان است، مورد تشویق قرار می‌گیرد.»
نظر شما