حمید حمدانی که ۶ سال پیاپی به‌عنوان کارآفرین برتر استان خوزستان و سال‌های ۹۳ و ۹۸ به‌عنوان واحد نمونه صنعت کشوری انتخاب شده است، پیرامون مسایل و مشکلات کار و تولید در کشور با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی به گفت و گو نشست.
این کارآفرین در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی، کارآفرینان و فعالان اقتصادی با رهبر معظم انقلاب اسلامی در ۱۱ بهمن ماه امسال حضور داشته است.
مشروح گفت و گوی ایرنا با این کارآفرین برتر به شرح زیر است:
ایرنا: برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در حوزه جهش تولید مهمترین مانع چیست و چگونه می‌توان در کمترین زمان ممکن این مانع را برطرف کرد؟
حمدانی: در این زمینه مهمترین مانع در این زمینه تکثر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ضد و نقیض است که تولیدکنندگان و کارآفرینان را سردرگم کرده است.
پرهیز از تصمیم گیری‌های آنی و غیرکارشناسی از سوی دستگاه‌های اجرایی در راستای کمک به تولید ضروری است و در این زمینه همه دستگاه‌های اجرایی باید به یک تصمیم واحد و کارشناسی برسند تا از صدور بخشنامه‌های مکرر و بعضا متناقض جلوگیری شود.
دولت اگر بخش خصوصی را قبول دارد، باید مسیر را برای کار و فعالیت کارآفرینان هموار کند نه اینکه دستگاه‌های اجرایی با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها در مسیر سرمایه گذار سنگ اندازی کنند.
ایرنا: وظیفه قوای سه گانه برای تسهیل کارآفرینی در کشور و تحقق جهش تولید چیست؟
حمدانی: برای رسیدن به جهش تولید در کمترین زمان ممکن هر سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه باید با هم هماهنگ باشند و بخش خصوصی را در کنار خود ببینند و از این بخش که به صورت مستقیم در چرخه کار، تولید و اشتغال فعالیت می‌کند مشاوره کارشناسی بگیرند تا بتوانند مسیر را برای ادامه فعالیت آنها و شتاب بخشی تولید در کشور هموار کنند.
در این میان مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه قانونگذار نقش مهمتری دارد؛ مجلس در قانون گذاری برای بخش تولید و اشتغال باید بخش خصوصی را بهتر و بیشتر ببیند. قوه مجریه نیز با کوچک سازی فعالیت خود و پرهیز از ورود مستقیم به بازار به عنوان یک رقیب برای بخش خصوصی باید نقش نظارتی داشته باشد؛ به این شکل که بخش خصوصی و سرمایه‌گذار کار، تولید و فعالیت داشته باشد و دولت به عنوان یک ناظر بر فعالیت بخش خصوصی نظارت داشته باشد و مسیر را برای کار و تولید بیشتر هموار کند.
ایرنا: با وجود رشد نقدینگی، منابع مالی به سمت بازارهای تولیدی و سرمایه گذاری کم بوده است؛ از نگاه یک تولیدکننده چگونه می‌توان نقدینگی را از بخش‌های غیرمولد به سمت تولید و اشتغال سوق داد؟
حمدانی: برای اینکه نقدینگی را به سمت بازار تولید هدایت کرد ابتدا باید برای تولیدکنندگان مشوق‌هایی در نظر گرفت تا تمایل به کار و تولید و سرمایه گذاری در آنها افزایش یابد البته باید به این نکته توجه کرد که مشوق تنها پرداخت تسهیلات نیست بلکه به عنوان مثال می‌توان در زمینه پرداخت حق بیمه کارفرما برای یک تولیدکننده تخفیف‌هایی اعمال کرد و به جای ۲۳ درصد سهم بیمه کارفرما این رقم را در راستای کار و تولید بیشتر به حدود ۱۵ درصد کاهش داد.
همچنین در واگذاری زمین به تولیدکنندگان در شهرک‌های صنعتی کشور می‌توان تسهیلاتی قائل شد تا زمین با نرخ کمتری در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد و تولیدکننده بتواند سرمایه خود را به طور عمده در بخش تولید و تامین تجهیزات مورد نیاز هزینه و چرخه کار و تولید را با سرعت بیشتری راه اندازی کند.
یکی دیگر از مواردی که می‌تواند نقدینگی موجود در بازار را به سمت تولید سوق دهد، پرداخت یارانه تولید به تولیدکنندگان است اما اکنون برعکس عمل و از تولید کننده مالیات بر تولید اخذ می‌شود که اقدامی اشتباه است.
مالیات باید از مصرف کننده دریافت شود نه از تولید کننده؛ دریافت مالیات سنگین از تولیدکنندگان و کارآفرینان چوب لای چرخ تولید است. در این بخش همچنین می‌توان به این نکته توجه کرد که در پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی در راستای رونق تولید و اشتغال باید رصد و کنترل بیشتری صورت گیرد تا تسهیلات به طور مستقیم به تولیدکننده پرداخت و در بخش تولید و اشتغال هزینه شود نه اینکه وارد بازار دلالی شود.
برخی تحت عنوان تولیدکننده تسهیلات دریافت می‌کنند ولی این تسهیلات را در بازار و دلالی هزینه می‌کنند که باید جلوی این اقدام با نظارت دقیق بر روند هزینه‌کرد تسهیلات تولید گرفته شود. دولت اگر تسهیلات پرداختی به تولیدکنندگان را رصد و ردیابی کند مانع از رشد نقدینگی در بازار خواهد شد ضمن اینکه واسطه‌ها و دلالان نیز از این چرخه حذف خواهند شد و پرداخت تسهیلات بانکی به طور مستقیم به سمت تولید ثروت، تولید، اشتغال و کارآفرینی هدایت و هزینه می‌شود.
ایرنا: برخی تلاش دارند مشکلات موجود در کشور را به تحریم گره بزنند از نظر شما تحریم داخلی و سنگ اندازی دستگاه‌ها و نهادها چقدر در مسیر تولید مانع تراشی می‌کند؟
حمدانی: مهمترین مانع در بخش تولید سنگ اندازی و مانع تراشی دستگاه‌های اجرایی است؛ سنگ اندازی و مانع تراشی این دستگاه‌ها بیش از تحریم، تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده است چرا که تولیدکنندگان در این سال‌ها با بومی سازی بسیاری از صنایع وارداتی توانسته‌اند بخش زیادی از تحریم‌ها را دور بزنند اما دور زدن مانع تراشی دستگاه‌های اجرایی عملی غیرممکن شده و تولیدکنندگان را با چالش جدی مواجه کرده است.
برای عبور از این مشکل، ایجاد "پنجره واحد تولید" از سوی دولت ضروری است تا همه دستگاه‌های اجرایی با تمرکز در این پنجره واحد در تصمیم گیری‌ها و صدور بخشنامه‌ها به یک تصمیم واحد برسند و تولیدکننده نیز با تکثر بخشنامه‌های متعدد گرفتار نشود.
با تکثر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری نمی‌توان کار تولید و اشتغال را در کشور به خوبی پیش برد؛ نتیجه آن خروج تعداد زیادی از تولیدکننگان و سرمایه گذاران بخش خصوصی از چرخه تولید در سال‌های اخیر بوده چرا که بخشنامه‌های مکرر دستگاه‌های اجرایی روند تولید را مختل کرده است.
نیروی خلاق و مسلط به دانش فنی کشور توان دور زدن تحریم با مهندسی معکوس را داشته، در سال‌های اخیر به موفقیت‌های بیشماری در زمینه‌های مختلف دست یافته و در بسیاری از بخش‌های تولیدی و تجهیزاتی تحریم را دور زده است اما بروکراسی اداری دولتی به عنوان یک ابر چالش همچنان لاینحل باقی مانده است که باید چاره اندیشی اساسی شود.
ایرنا: رهبر معظم انقلاب بر ترسیم سند نقشه راهبردی صنعتی تاکید داشتند؛ این مهم تا چه اندازه می‌تواند مسیر صنعتی کشور را هدفمند و از اتلاف منابع جلوگیری کند؟ مزیت‌های آن چه خواهد بود؟
حمدانی: نکته‌ای که باید در این رابطه مورد توجه قرار گیرد این است که در زمینه تولید، دولت‌ها نقش یک نرم افزار را دارند و تولیدکنندگان سخت افزار هستند لذا اگر در این راستا دولت سند راهبردی بخش صنعت را به صورت کارشناسی شده به درستی تدوین و اجرا کند به طور قطع خروجی آن شتاب گرفتن بیشتر تولید، اشتغال و کارآفرینی در کشور خواهد بود.
علاوه بر بخش تولید در سایر بخش‌ها هرچه نقشه راه دقیق‌تر ترسیم شود خروجی بهتری خواهد داشت لذا وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای مرتبط با ترسیم نقشه راه کارشناسی شده که در آن مسایل مالی و زمانی کشور به خوبی دیده شده می‌توانند کشور را با سرعت بالایی به سمت جلو هدایت و راهنمایی کنند؛ ترسیم نقشه راهبردی صنعت این بخش می‌تواند گام به گام به جلو برود مشروط بر اینکه این نقشه کامل و جامع تدوین شود.
یکی از چالش‌های موجود در بخش تولید، صنعت، اشتغال و کارآفرینی در کشور وجود رانت است؛ در تصمیم گیری دولت و دستگاه‌های اجرایی در سطح کلان و خرد شاهد یک رانت هستیم که چون به دنبال منافع خود است چرخه تولید کشور را در موارد متعدد دچار مشکل می‌کند.
تصمیم‌ها و بخشنامه‌های خلق الساعه در کنار تغییر قوانین و بخشنامه‌ها با تغییر دولت‌ها از جمله چالش‌هایی است که سال‌ها بخش مولد را با مشکل مواجه کرده و در بسیاری دیگر از بخش‌ها نیز مردم به عنوان مصرف کننده تکلیف خود را نمی‌دانند که این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد تا هم تولید کننده و هم مردم به عنوان مصرف کننده تکلیف خود را بدانند.
نظر شما