به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری موازین نیوز، فراکسیون جریان صدر و حزب دموکرات کردستان عراق در مقدمه این توافق ۱۳ بندی به شرایط کنونی عراق و لزوم برون رفت از بحران سیاسی و انجام تغییرات فراگیر در این کشور اشاره و بر "تشکیل دولت وحدت ملی" تاکید کردند.
دو طرف هدف از تشکیل چنین دولتی را به گفته خود "نجات عراق و ایجاد تغییراتی بر مبنای اکثریت ملی معتقدِ به نجات کشور از مشکلات طائفه گری و نژادپرستی از طریق تلاش مشترک برای تحول دموکراتیک در مسیر ساختارسازی نظام عراق و نیز اعتباربخشی دوباره به آن و در نظر گرفتن اصل حق شهروندیِ برابر و آزاد به عنوان مبنای حکومتداری و تصمیم گیری دانستند".
در بخش دیگری از این سند آمده است: طرف های امضا کننده این سند و کسانی که با آن تعامل می کنند، مسئولیت تشکیل دولت، تضمین استمرار و حمایت از آن و پاسخگو کردن آن در چارچوب قانون اساسی بدون دخالت مستقیم در امور آن را دارند و آنها مسئول موفقیت یا ناکامی و شکست آن هستند.
فراکسیون جریان صدر و حزب دموکرات کردستان عراق همچنین اعلام کردند که دو طرف "بعد از امضای این سند، از برخی نیروهای سیاسی که به مبانی اساسی این سند اعتقاد دارند، (برای پیوستن به آن) استقبال می کنند".
"احترام به اصل وجود یک اپوزیسون سیاسی در پارلمان عراق برای نظارت بر کار دستگاههای دولتی مطابق شرایط و رویه های قانون اساسی و تلاش برای ارائه پیش نویس تعدیل قانون اساسی در پارلمان مطابق با سازوکارهای قانون اساسی و الزامات آن ظرف مدت حداکثر یک سال" از دیگر مفاد توافق دوجانبه فراکسیون جریان صدر و حزب دموکرات کردستان عراق است.
"اشراف بر اجرای عقب نشینی نیروهای آمریکایی از عراق مطابق جدول زمانی تعیین شده بین دوطرف و در صورت نبود آن، لزوم در دستور کار قرار گرفتن عرف بین المللی و قوانین عراق" از دیگر مفاد این توافق عنوان شده است.
فراکسیون جریان صدر و حزب دموکرات عراق در بخش دیگری از این توافق دوجانبه بر "پایبندی عراق به سیاست ضد صهیونیستی و جرم انگاری عادی سازی روابط با اسرائیل" تاکید کردند.
"پاسداری از استقلال تصمیم گیری دولت عراق در زمینه های داخلی و خارجی بدون هرگونه دخالت خارجی، آموزش و تجهیز نیروهای مسلح و تقویت بنیان دفاعی آنها برای پاسداری از عراق و استقلال آن و کار برای انحلال گروههای مسلحِ خارجِ از تشکیلات حکومت و نیز سازماندهی روابط خارجی عراق و تحکیم اصل مقابله به مثل در قبال کشورهای دیگر و اتخاذ اقدامات لازم برای اجرایی کردن قانون اداره عمومی و تضمین حقوق مناطق و استانها مصوب سال ۲۰۱۶ میلادی و قانون اداره کل نظارت بر تخصیص درآمدهای فدرال " از جمله دیگر مفاد این توافق به شمار می رود.
نظر شما