شهلا عموری روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه صادرات دام زنده غیرمولد ۲ ماه پیش از سوی وزارت جهادکشاورزی ابلاغ شد افزود: فرآیند صادراتی اینگونه دام‌ها مستلزم قرنطینه دام‌ها بود و این موضوع هزینه زیادی در زمینه نگهداری دام برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان درپی داشت.
وی با اشاره به اینکه برخی از دام‌ها به مدت ۵۰ روز در قرنطینه قرار داشتند گفت: این فرآیند هزینه نگهداری را بسیار بالا برد و از سوی دیگر، خبر ممنوعیت صادرات ، تجار فعال در حوزه صادرات دام را در شرایط نگران کننده‌ای قرار داده است.
رییس اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه لنج‌هایی برای جابجایی این دام‌ها در بنادر پهلو گرفته بودند ادامه داد:وزارت جهادکشاورزی با هدف جلوگیری از افزایش قیمت گوشت در آستانه عید نوروز، صادرات دام زنده غیرمولد که پیش از این با انجام آن موافقت کرده بود را ممنوع اعلام کرد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان این اقدام وزارت جهادکشاورزی را با مبانی اقتصادی و تجارت بین الملل در منافات دانست و افزود: براساس مفاد ماده۱۱ قانون مقررات صادرات و واردات کشور مبنی بر استیفای حقوق صادرکنندگان که تغییر مقررات آنان را متضرر می‌کند، این مساله قابل پیگیری است.
عموری بیان کرد: تغییر مکرر قوانین صادرات و واردات و به ویژه اعمال ممنوعیت صادرات باعث واگذاری بازارهای جهانی شناسایی شده توسط تجار ایرانی به دیگر رقبا شده است.
وی با بیان اینکه ممنوعیت صادرات علاوه بر ضرر به صادرکنندگان به تولیدکننده هم ضربه زده است گفت: این شرایط زمینه ساز سوء استفاده احتمالی دلالان و قاچاقچیان دام مولد را موجب می‌شود و کمکی به تنظیم بازار داخلی نخواهد کرد.
عموری ادامه‌داد: یکی از راهکارهای اساسی برای کاهش مشکلات بازار داخلی گوشت، واردات دام از کشورهایی است که قیمت تمام شده تولید گوشت در آنها ارزان تمام می‌شود.
وی اضافه‌کرد: برای مثال تولید گوشت در کشورهای آسیای میانه از جمله ارمنستان و مغولستان به دلیل وجود مراتع وسیع، ارزان تمام می‌شود؛ لذا می‌توان با استفاده از توان بخش خصوصی نسبت به واردات گوشت و یا دام سبک زنده و کشتار آن در کشتارگاه‌های صنعتی کشور اقدام کرد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان گفت: در این راستا امکان اختصاص ارز حاصل از صادرات دام ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس که علاقه زیادی به دام سبک ایرانی دارند را می‌توان به واردات دام از کشورهایی آسیای میانه تخصیص داد.
بر اساس این گزارش، وزیر جهاد کشاورزی در نیمه دوم مهر امسال به عنوان رییس "شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی"، مصوبه این شورا در خصوص مجاز بودن صادرات دام زنده غیر مولد را به وزارت خانه‌های جهاد کشاورزی، صمت و اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد که به دلیل برخی نواقص در خصوص شیوه نامه این ابلاغیه، در عمل تا پایان آذر امکان صادارت فراهم نشد.
بر اساس مصوبه مذکور، شرکت پشتیبانی امور دام به عنوان مجری مجاز شده بود تا با مباشرت اتحادیه‌ها و بخش خصوصی در سقف تعداد مشخص و با لحاظ تعادل قیمت بین تولید و مصرف نسبت به صادرات دام زنده غیر مولد اقدام کند.
سقف درنظرگرفته شده برای صادرات دام زنده غیر مولد از خوزستان، ۵۰ هزار راس تعیین شد که تا پیش از ممنوعیت صادارت مجدد، تنها ۲ هزار راس دام به خارج از کشور صادر شده بود.
نظر شما