قطع دستانی که در جیب مصرف کنندگان است

به گزارش ایرنا، در شرایط اقتصادی حساس کنونی، نوسان قیمت ها موجب تشکیل بازار سیاه شده و این مقوله نامیمون به عدم تعادل بازار دامن می زند، به طوریکه مردم به خصوص اقشار آسیب پذیر در این شرایط گاه از تامین نیازهای اولیه معیشتی خود با مشکل مواجه می شوند.

با وجود آنکه دلالی و واسطه گری به عنوان یک شغل در کشور پذیرفته شده است اما این افراد اغلب پا را فراتر از دلالی و واسطه گری گذاشته و با احتکار، گرانفروشی و انواع تخلف در این حوزه، فضای بازار را متشنج کرده و قیمت اقلام را به حد غیرقابل باوری افزایش می دهند.

در این شرایط گاه فعالیت نهادهای نظارتی و اعمال قوانین موجود و مصوبه های متعدد تنظیم بازار نیز پاسخگو نیست و تنها در مقاطعی می تواند مانند مُسکنی عمل کرده و بازار را تاحدودی کنترل کند اما موج سواری، چشم طمع و سیری ناپذیر واسطه ها در کنار خلاء های قانونی و ضعیف بودن ضمانت اجرایی برخی از قوانین موجب شده است تا مخلان فضای اقتصادی کشور همچنان دست خود را در جیب اقشار مختلف مردم کرده و سودهای سرشاری را بدون هیچ زحمتی نصیب خود کنند.

بر اساس سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دولت مکلف است علاوه بر اعمال راهکارهایی برای شفاف سازی و کنترل قیمتها، از روشهای بروز جهت بازرسی ها استفاده کند یعنی باید زیر ساختهایی آماده کند و از محل کار مدیران حوزه صمت، بازرسان، نرم افزار، سامانه ها و زیرساختهایی داشته باشند که سامانه های جامع انبار، جامع تجارت و سایر سامانه های مرتبط به حوزه کالا، راهداری و حمل و نقل، پلیس اقتصای، نیروی انتظامی از جمله آنها است که به استناد خروجی های این سامانه ها، بازرسی موردی و هدفمند از یک مجموعه انجام شود.

در شرایط فعلی اقتصادی که معیشت مردم با مشکلات فراوانی مواجه شده است، تخلف های محرز در بازار کالاهای مصرفی، از جمله کم فروشی، عرضه کالاهای نامرغوب و بی کیفیت، عدم شفاف سازی در قیمت ها، عدم نصب قیمت کالاها و گران فروشی، از جمله مهمترین مسائلی است که بر آشفتگی بازار کالاهای مصرفی، دامن زده است.

نبود قیمت‌های یکسان برای کالاهای کاملاً یکسان و تفاوت قیمت کالاها، از مغازه ای به مغازه دیگر، بیش از هر چیز خاطر مردمی را که از مشکلات و تنگناهای اقتصادی، رنج می برند،  در این شرایط  مسوولان در صدد هستند، طرح جدید قانون شفاف سازی قیمت‌گذاری بر روی کالاها را اجرایی کنند. قانونی که می‌گویند باید بر روی کالاها به جای قیمت مصرف کننده، قیمت تولیدکننده درج شود تا خریداران با قیمتهای واقعی نسبت به تهیه اقلام مورد نیاز خود اقدام کنند. آنگونه که حامیان و مجریان این طرح می گویند، گویا قرار است واسطه ها و دلالان غیرضرور درحد فاصل تولید کالا تا سفره مردم، حذف شوند که این عامل، باعث کاهش قیمت تمام شده می شود.

حامیان و مجریان این طرح، حداکثر سودی را که از تولید تا مصرف بر روی هر کالایی اعمال می‌شود، حداکثر ۳۰ درصد عنوان می‌کنند. آنها بر این باور هستند که با این روش، دیگر کسی نمی تواند قیمت‌های باب میل خود را  اعمال کند چراکه چوب قانون برسرشان خواهد بود. 

خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز زنجان در میزگردی با دعوت از رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، معاون بازرسی و نظارت این سازمان و رییس اصناف استان به بررسی چگونگی این طرح پرداخت.  

درج قیمت تولید روی اقلام، اقدامی مهم در راستای  شفاف سازی است

                                                                                             

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها به جای قیمت مصرف کننده را از اقدامات مهم در راستای شفاف سازی قیمت کالاها از تولید تا سفره مردم عنوان کرد و گفت: علاوه بر آن، تامین زنجیره مالی‌ کارخانه ها و صنایعی که در امتداد یکدیگر هستند هم تامین می شود و در صورت واگذاری واحد تولیدی به نفر دیگر، تسهیلات اخذ شده هم منتقل خواهد شد. 

ناصر فغفوری افزود: در این شیوه جدید، شبکه بانکی هرگز برای یک کالا که فاکتور دارای کد رهگیری دارد و در سامانه هم ثبت شده است، تسهیلات چندباره نمی دهد.

وی با بیان اینکه با فاکتور دارای کد رهگیری، هر یک از بخش ها می توانند برای  خود تسهیلات بگیرند، اظهار داشت: به عنوان نمونه در استان زنجان صنایعی مانند ریسندگی، بافندگی، رنگرزی، چاپ و تولید  پوشاک را داریم که هر یک از آنها می توانند برای  کارخانه  یا تولیدی که نخ تولید می کند وام بگیرد و نخ را با وامش به بافنده بفروشد.

این مسئول با تاکید بر اینکه با این شیوه، از منابع بانکی کشور، استفاده حداکثری می شود، گفت: اگر ریسنده، بافنده، چاپ و تکمیل  و دوزنده و پخش پوشاک در تهران، هر کدام یک میلیارد وام می‌گرفتند، برای یک کالایی مانند کت که به دست مصرف کننده می رسد، پنج فقره وام یک میلیاردی گرفته شده است اما اگر به شکل زنجیره ای باشد در هر مرحله، تولید کننده اجازه دارد ۷۰ درصد از تسهیلات را روی کالا به زنجیره بعدی منتقل کنم. 

وی با اشاره به اینکه در صورت فروش نخ واحد ریسندگی به شخص دیگر با ۷۰۰ میلیون وام آن واگذار می شود، اظهار داشت: این کار برای خریدار، یک امتیاز است چون به خاطر این اعتبار، میزان خرید نخ  خود را هم افزایش می‌دهد تا تولید بیشتری داشته باشد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، با اشاره به اینکه این روش یکی از راهکارهایی است که هم شفاف سازی در بحث زنجیره ها  را دارد و هم  اهمیت استفاده بهینه از منابع محدود شبکه بانکی،  را مطرح می کند، گفت: تا قبل از این اگر ۱۰ میلیون تومان، برای انجام کاری نیاز بود، امروز اما، با سه و نیم میلیون تومان همان کار انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه این روش سال هاست که در بحث مسکن جا افتاده است، افزود: بسیاری از متقاضیان مسکن از خرید خانه های دارای وام استقبال می کنند چون کمتر کسی است که بتواند با پول نقد خانه بخرد بنابراین با خرید قسطی که وام نیز دارد، حتی قبل از پایان اقساط بخواهد آن را بفروشد با اقساطش به خریدار جدید واگذار می کند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، با تاکید بر اینکه این طرح بخش های دیگری، از جمله استعلام شبکه بانکی از طریق سامانه جامع تجارت را هم دارد افزود: باید مشخص شود فاکتور های صادر شده مربوط به تولید کدام کارخانه است و تسهیلات به کدام تولیدی تعلق می گیرد.

فغفوری با تاکید بر اینکه به نظر من قطعا اول طرح، از طرف شبکه بانکی هم مقاومت‌هایی خواهد شد، تصریح کرد: اما چون سیاست دولت برای اجرای این طرح  است، عملیاتی خواهد شد.

سود متعارف هر کالا حداکثر تا  ۳۰ درصد بیشتر از قیمت تولید است

وی یکی از طرح های شفاف سازی قیمت ها را روزآمدسازی های نظارت ها بر درج قیمت تولید کننده کالا به جای قیمت مصرف کننده  عنوان کرد و اظهار داشت: روال قبلی  این بود که همه کالاهایی که در کارخانه تولید می‌شود قیمتی به نام قیمت مصرف کننده روی آنها ثبت می شد و اغلب هم، همان قیمت به عنوان مبنا  در میان مردم جا افتاده است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: البته این را هم باید گفت که در برخی از فروشگاهها از جمله فروشگاههای زنجیره ای، کالاها با قیمت خیلی پایین تر از  قیمت مصرف کننده مندرج در روی کالا و با عنوان تخفیف ویژه عرضه می شود به طوریکه این تخفیف ها گاهی به ۷۰ درصد هم می رسد.

فغفوری افزود: اما اگر قیمت فروش از قیمت مصرف کننده بیشتر می شد، به عنوان گرانفروشی از آنها شکایت می‌کردند چون مردم بر این باور هستند که باید بر اساس قیمت مصرف کننده خریداری کنند.

وی نبود هیچگونه بررسی های اولیه، برای همه کالاها و خود اظهاری ها، برای مشخص شدن واسطه هایی که  در فاصله رسیدن کالا از تولید به مصرف کننده، سود می برند را از جمله معایب روال قبلی عنوان کرد و افزود: این موضوع  باعث شده است که قیمت کالا تا حد فعلی افزایش یابد بدون اینکه مشخص شود وجود چند سری واسطه برای یک کالا لازم است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با تاکید بر اینکه در طرح جدید، کارخانه مکلف است  علاوه بر محاسبات مالی قیمت تمام شده تولیدات با عنوان قیمت تولید کننده،  سود متعارف اعلامی از سوی دولت را هم اضافه کند، تصریح کرد: از قیمت تولیدکننده تا مصرف کننده، اجازه افزایش حداکثر ۳۰ درصد سود داده می شود تا مردم با دیدن قیمت تولیدکننده روی کالا و اعلام قیمت مصرف کننده از سوی فروشنده، سردرگم نشوند.

فغفوری، نرخ سود متعارف هر کالا در طرح جدید شفاف سازی قیمت گذاری را  از ۲۲ درصد تا ۲۷ درصد اعلام کرد و افزود: حداکثر تا  ۳۰ درصد سود هم مجاز اعلام شده است که البته  این میزان سود در کالاهای مختلف متنوع است و طبیعی است که قیمت محاسبه شده با سود متعارف در لنت ترمز با پفک و چیپس، متفاوت خواهد بود و  از این رو باید میزان سود هر گروه از کالاها مشخص شود.

وی اظهار داشت: پیام طرح  جدید قیمت گذاری کالاها، به مصرف کننده این است که با دیدن قیمت تولید کننده روی کالا، باید بداند که سود آن و به عبارت دیگر قیمت مصرف کننده، نباید بیشتر از ۳۰ درصد باشد.

 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: به عنوان نمونه اگر روی کالا قیمت  هزار تومان۱۰ تومان است، قیمت برای مصرف کننده که از طرف فروشنده اعلام می‌شود، حداکثر با ۳۰ درصد سود خواهد بود که حتی در نهایت گرانفروشی، قیمت تمام شده این کالا ۱۳  هزار تومان خواهد بود و بیش از آن گرانفروشی تلقی و برخورد تعزیراتی می شود.

فغفوری، با اشاره به اینکه از سال آینده، درستی قیمت کالاهای همه کارخانه ها و تولید کننده ها که قیمت های خود را آنالیز کرده و قیمت تمام‌شده روی کالاها درج کرده اند بررسی می شود، افزود: چون اجرای طرح  جدید قیمت گذاری از پاییز امسال  مطرح  و شروع شد، فاکتورهایی که قبل از اجرای این طرح، برای فروش کالاها صادر شده است را به عنوان معیار تولید کننده در نظر می گیرند.

وی گفت: با این فرمول، قیمت‌ها بررسی و آنالیز می‌شود که اگر همخوانی نداشته باشد، تخلفات گران‌فروشی سال ۱۴۰۰ هم  برای فروشنده آن محصولات، اعمال می شود ولی در حال حاضر به اظهارات فروشنده و صادرکننده فاکتور، اعتماد و آن را معیار و مبنا قرار می‌دهیم.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، با بیان اینکه بعد از درج قیمت تولیدکننده روی کالا، برای توزیع کالا، از ۲ حالت پخش سراسری و یا عمده فروشی استفاده می شود، اظهار داشت: در پخش سراسری، تولید کننده یک شرکت پخش سراسری دارد و کالا را در سراسر کشور پخش می کند و سود متعارفی هم دارد اما در حالت عمده فروشی، خود اصناف با مراجعه به محل کارخانه، کالا را به  صورت عمده خریداری می کنند.

فغفوری برای روشن شدن میزان سود متعارف برای کالاها در پخش سراسری و خرید عمده به مثالی اشاره کرد و گفت: برای دستمال کاغذی و پوشک بچه، سود پخش سراسری حداکثر ۱۰ درصد و سود خرده فروشی ۱۵ درصد تعیین می شود که در مجموع ۲۵ درصد می شود یعنی در این ۲ کالا، خریدار با مشاهده قیمت تولیدکننده روی کالا، برای محاسبه قیمت مصرف کننده، حداکثر  ۲۵ درصد سود را باید در نظر بگیرید.

وی با بیان اینکه ارزش افزوده را هم کارخانه لحاظ کرده است، افزود: وقتی که  قیمت تولیدکننده با لحاظ ارزش افزوده روی کالا ثبت می شود، در زنجیره‌های بعدی دیگر سود لحاظ نمی شود و همان قیمت روی کالا ملاک قیمت تمام شده برای مصرف کننده است.

این مسئول به نمونه دیگری اشاره کرد و اظهار داشت: وقتی که برای کالایی مانند آب میوه و آب معدنی، سود پخش سراسری را ۱۰ درصد و سود خرده فروشی را  ۱۲ درصد، اعلام می کند، در مجموع ۲۲ درصد سود لحاظ شده است.

فغفوری گفت: اما اگر خود فروشنده آن را به صورت عمده فروشی، از محل کارخانه تهیه کند، به ۱۲ درصد سود خرده فروش ۳ درصد هم افزوده و حدوداً ۱۵ درصد سود روی آب میوه و آب معدنی از طریق عمده فروشی، لحاظ می شود که ۱۰ با ۱۲ در مجموع ۲۲ درصد می شود.

وی با بیان اینکه در این شیوه تولید کننده دیگر اجازه ندارد جنسی را که با  سود ۱۰ تومانی می فروشد، برایش تخفیف ۵۰ درصدی هم بدهد، افزود: چون اگر تولید کننده قیمتش را خوب و دقیق محاسبه کرده باشد، حداکثر تا ۳ درصد می تواند از قیمت تولید کننده خود، تخفیف دهد اما تخفیف بیش از آن، نشان می دهد که در محاسبه، رقم قیمت تولید کننده را بالا گرفته که  چنین سودهای بالایی هم می‌دهد در غیر این صورت، مسلم است که فروشنده، کالاها و محصولات خود را با سود پایین یا با ضرر، به فروش نمی رساند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان البته این را هم گفت که کارخانه هم به خاطر ایجاد رقابت، می تواند حداکثر تا ۳ درصد از سود قیمت تولید کننده خود را کم کند تا با تخفیف، فروش بیشتری داشته باشد و نهایت سودی که می‌توانند در نظر بگیرند ۲۲ تا ۳۰ درصد است، در غیر این صورت بلایی که سر قیمت میوه ها می آید، بر سر سایر کالاها هم می‌آید.

فغفوری با اشاره به آشفتگی ناشی از وجود واسطه های زیاد در بازار محصولات کشاورزی هم افزود: محصول خیار که کشاورز به فرض به قیمت ۱۰ هزار تومان می‌فروشد، به خاطر وجود دلال ها در زنجیره های مختلف، که هر کدام باید سود خود را ببرند، قیمت آن به ۴۰ هزار تومان هم می‌رسد.

وی گفت: با بررسی این پروسه مشخص می‌شود که یک بار فروش، محصول را از کشاورز ۱۰ هزار تومان خریداری کرده و قبل از آنکه آن را وارد میدان تره بار کند، به ۱۵ هزار تومان می فروشد، بارفروش میدان تره بار هم  خیار ۱۵ هزار تومانی را ۲۰ هزار تومان  به نفرات بعدی اعم از  مغازه دار می فروشد و به این ترتیب، با افزایش زنجیره های خرده فروشی، قیمت خیار هم از ۱۰ هزار تومان در مزرعه، به واسطه دلال های غیر ضرور با قیمت ۴۰ هزارتومان به دست مصرف کننده می رسد.

حذف واسطه‌های غیر ضرور در زنجیره توزیع با درج قیمت تولید روی کالا

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، یکی از مزیت های مشخص طرح درج قیمت تولید کننده به جای مصرف کننده روی کالاها را، حذف واسطه های غیر ضرور عنوان کرد و  افزود: از تولید تا سفره مردم، فقط یک خرده فروش  با یک عامل پخش کشوری (یا عمده فروش) نیاز است.

فغفوری با تاکید بر اینکه، قیمت تولید مبنا است و آنالیزها نشان می دهد که درست محاسبه شده است، تصریح کرد: با این شیوه، فاصله تولید تا مصرف به خوبی قابل نظارت است و عمده فروش تا ۳ درصد سود دارد و بیش از آن، گران‌فروشی است.

وی این طرح را  از جمله بهترین اقدامات در راستای  شفاف سازی در کنترل قیمت ها عنوان کرد و گفت: مردم هم در مراجعات خود، به خوبی در می یابند که در هر بخش، چه میزان سود باید  برای قیمت مصرف کننده، در نظر گرفته شود.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه خرده فروش، آخرین عامل زنجیره تولید تا مصرف است، گفت: قانون جدید به خرده فروش اجازه داده است که  به عنوان نمونه در گروه کالایی نوشابه‌های گازدار، ۱۰ درصد سود کند اگرچه بعضی از خرده فروشان علاقه‌مند هستند در این گروه کالاها، با کاهش سود خود از  ۱۰ درصد به ۷ درصد، فروش بیشتری داشته باشند و به جای ۱۰ هزار تومان، ۹ هزار و ۷۰۰ تومان و به جای  ۱۰ نوشابه،   ۱۰۰ نوشابه بفروشند.

وی شفاف سازی در قیمت گذاری و ایجاد رقابت را از اهداف اصلی این طرح عنوان کرد و اظهار داشت:  هدف این است که  مردم کالا را با قیمت های واقعی و ارزانتر بخرند.

با اجرای قانون جدید قیمت کالاها کاهش یافته است

فغفوری با اشاره به اینکه با اجرای این طرح که فاز اول آن از اواخر آذر ماه امسال، (فاز دوم ۴ دی ماه، فاز سوم ۱۹ دی ماه و فاز چهارم هم از  ۲۵ بهمن ماه)   آغاز شده است، قیمت  هیچ کالایی، نسبت به قبل از اجرای طرح به هیچ عنوان  افزایش پیدا نکرده است، گفت: بلکه در اغلب کالاها مانند آب معدنی که تا دیروز ۴ هزار تومان فروخته می‌شد و در حال حاضر  کمتر از ۳ هزار تومان به فروش می‌رسد، روند کاهشی هم اتفاق اقتاده است.  

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، با بیان اینکه با اجرای این قانون همه کالاها حداقل چهار تا هفت درصد کاهش قیمت داشته اند، افزود: این کاهش نشان می دهد که متاسفانه تولیدکنندگان،   قیمت مصرف کننده را بالا می زدند و سودهای زیادی را به فروشندگان می‌دادند که کالا با قیمت بالایی دست مصرف کننده می رسید و این در حالی است که بر اساس این قانون عمده فروش، فقط ۳ درصد می‌تواند سود ببرد.

فغفوری با اشاره به اینکه شرکت های پخش ادعا می‌کنند که با این قانون ورشکست می شوند، خاطرنشان کرد: آنها می گویند قبلا ۱۰ درصد سود می‌بردیم، در حالی که شرکت پخش، فقط سه درصد سود می دهد و مغازه‌داران زنجانی هم  می‌گویند در آب‌معدنی ۸۰ درصد سود می کردیم و در فروش آب ۴ هزار تومانی، حداقل سودشان ۲ هزار تومان بود.

وی تاکید کرد: اما قانون جدید این اجازه را نمی دهد چون قرار نیست مغازه دار به اندازه کالا، سود ببرد و این موارد، همان  شفاف سازی هایی است که با اجرای این طرح انجام می شود.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان به کالاهای مشمول طرح جدید در فاز های مختلف هم اشاره کرد و  افزود: در فاز اول، انواع آبمیوه، آب معدنی، ماءالشعیر، نوشابه گازدار،  دستگاه غذاساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت و مایکروفر، جزء کالاهای مشمول این طرح بود که همه کارخانه های تولید کننده این محصولات مکلف شدند به جای قیمت مصرف کننده،   قیمت تولید کننده را روی کالا ثبت کنند.

 فغفوری گفت: در فاز دوم پودر لباسشویی، دستمال کاغذی، پوشک بچه، یخچال فریزر، تلویزیون و  ماشین لباسشویی به کالاهای  مشمول طرح اضافه شد.

وی کالاهای مشمول فاز سوم اجرای طرح جدید قیمت‌گذاری را،  لنت ترمز، فیلتر روغن، روغن موتور، انواع شوینده های مایع(غیر پودری)، انواع کنسروها، ترشیجات، سس‌ها، انواع ماکارونی و پودر لباسشویی اعلام کرد و افزود: در مرحله چهارم، هم کالاهایی مانند انواع حبوبات، غلات، چای، قهوه، کاکائو، آجیل و خشکبار، انواع غذاهای آماده و نیمه آماده، کیک، کلوچه، بیسکویت، پفک و   تنقلاتی مانند آن، به لیست اضافه شدند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به اینکه، در ادامه اجرای طرح و تا پایان اسفند ماه امسال، همه کالاهای تولیدی، مشمول این طرح می شوند، تاکید کرد:  اما  طرح مرحله به مرحله اجرا می‌شود چون برای هر کدام از این کالاها، سقف ۳۰ درصد سود گذاشته‌ شده است تا مردم با خاطری آسوده و همگام با اجرای طرح پیش روند چون آنها هرگز روی ۲ تا ۳ درصد سود  بالا یا پایین، حساسیت ندارند.

فغفوری افزود: اگر بر اساس قیمت تولید کننده مندرج روی کالا، مثلا یک چیپس ۱۰ هزار تومانی را  ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان بخرند، اگر ۱۳ هزار هم خریدند خیلی حساسیت  نشان نمی دهند.

وی با بیان اینکه برای هرگروه کالایی هم  جدولی تهیه شده است گفت: گروه آجیل و خشکبار، با سود ۱۰ درصد پخش سراسری و ۱۰ درصد خرده فروشی و حداکثر ۲۰ درصد تعیین شده است.

واحد صنفی موظف است قیمت مصرف کننده را در معرض دید مشتری  قرار دهد

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان به اقداماتی هم که  سازمان صمت، در اجرای هرچه بهتر این ئطرح جدید انجام می دهد اشاره کرد و گفت: بر اساس دستورالعمل بعد از درج قیمت تولیدکننده روی کالاها، واحد صنفی مکلف است، قیمت مصرف کننده را در معرض دید مشتری قرار دهد  تا لازم نباشد خریدار آن را با ماشین حساب یا عملیات ریاضی، محاسبه کنند، بلکه  دارنده واحد صنفی حتی در ساده ترین حالت و به سبک قدیمی، باید قیمت کالا را در قفسه و کنار کالا درج کند.

 فغفوری افزود: مثلاً چیپسی که قیمت تولیدکننده مندرج در روی کالا ۱۰هزار تومان است، قیمت مصرف کننده را ۱۲ هزارو ۲۰۰ و یا حتی ۱۳هزار تومان در کنار چیپس ها نصب کند.

وی از ضمانت اجرایی این طرح هم گفت و افزود:  همانند سابق که جریمه تعزیراتی برای عدم درج قیمت، اعمال می شد، در اجرای این طرح نیز، ضمانت اجرایی، برخورد تعزیراتی با اصنافی است که قیمت مصرف کننده را در معرض دید مشتری قرار نمی دهند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تاکید کرد: البته در خصوص گرانفروشی کالاها، باید با توجه به تاریخ اجرای طرح و تاریخ تولید کالاهای مشمول طرح، نسبت به برخورد با گران فروشی اقدام کرد چون بخشی از کالاهای مشمول طرح، تولیدشان قبل از اجرای طرح است.

فغفوری با بیان اینکه از نظر بازرسان، پس از اجرای طرح با مهلت ارائه شده برای درج قیمت تولیدکننده، برای هر یک از کالاهای مشمول، اگر همچنان قیمت مصرف کننده به جای تولید کننده باشد، تخلف محسوب می‌شود، افزود: مثلا  اگر آب معدنی از تاریخ ۱۹ دی به بعد(تاریخ اجرای طرح) به جای قیمت تولیدکننده همچنان قیمت مصرف کننده روی آن باشد مکلف به جمع‌آوری و تشکیل پرونده تعزیراتی است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان اجرای این طرح را انقلابی بزرگ در شفاف سازی کالاها و مدیریت بازار  عنوان کرد و گفت: همه باید به سود قانونی خود قانع شده و  آن را لحاظ کنند.

فغفوری با اشاره به انتقاد برخی ها نسبت به این طرح هم افزود: آنها معتقدند، تولید کنندگان مهندسی معکوس انجام داده‌اند، در حالی که این اظهار نظر، غیرکارشناسی است چون قرار نیست هر آنچه که مد نظر و ملاک کارخانه است، معیار باشد.

این مسئول پایه اصلی این طرح را  محاسبه قیمت تولید کننده با آنالیزهای واقعی  عنوان کرد و اظهارداشت: هر کارخانه‌ای هم که احساس می کند این قیمت ها نیاز به افزایش دارد، باید آنالیز  هزینه های تولیدی خود را به سازمان صمت ارائه دهد و ما  آن را به سازمان حمایت از مصرف کننده منتقل می کنیم و درصورت موافقت، می‌توانند مبنای قیمت کالا را تا حد متعارفی افزایش دهند.

کلیات طرح به طرق مختلف اطلاع رسانی شده است

فغفوری با بیان اینکه سعی کردیم این طرح را  به شکل‌های مختلف اطلاع رسانی کنیم گفت: از طریق ائمه جماعات، فرمانداری ها، اتحادیه های صنفی، جلسات هماهنگی برگزار و اطلاع رسانی انجام شده است و علاوه بر آن در قالب کلیپ های ملموس اطلاع رسانی می شود.

رییس صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به اینکه به تدریج همه کالاها از جمله محصولات کشاورزی مشمول این طرح و  اجرای قانون می شوند افزود: پس از این، تولیدکننده محصولات کشاورزی در طارم هم  مکلف است  محصول خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کند و به این ترتیب  فروش او هم مشخص می‌شود و از سال آینده، دیگر نباید برنج  طارم با مشخصات و  فاکتورهای مربوطه شش ماه در جایی مانده باشد.

فغفوری با اشاره به  آخرین گروه کالاهای مشمول طرح شامل کیک، بیسگوییت، چیپس و پفک، که کالاهای مصرفی عمومی و اغلب مصرف کنندگان آن را هم کودکان تشکیل می دهند، گفت: ۱۸ بهمن  نامه‌ای ابلاغ شد مبنی بر اینکه برای این قبیل کالاها که مصارف عمومی دارد و حساسیت زیادی نسبت به قیمت آنها وجود ندارند و ارزش مالی آنها هم در مقطع پایین تر است، به تولید کننده ها تاکید شده است که علاوه بر قیمت تولید کننده، قیمت مصرف کننده را هم درج کنند تا کودک با مشاهده قیمت تولید کننده دروی کالا و ارائه قیمت مصرف کننده از سوی فروشنده، سردرگم نشود.

وی با بیان اینکه هرکاری درآغاز ایرادهایی دارد افزود اما کلیت کار این است که بر اساس بند ۲۳ قانون سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است تکلیف قانونی است و به تدریج هم با اجرای آن در همه کالاها به  ویژه لوازم خانگی تاثیرگذار خواهد بود.

رییس صمت استان، با تاکید بر اینکه در ابلاغ و اجرای این طرح، هم باید  نظر وزیر را عملیاتی کنیم و هم  برای مردم روشن شود، تصریح کرد: اجرای این طرح مخالفان و منتقدانی هم دارد چرا که با کاهش سود، شرکت های پخش ناراضی خواهند بود    

 فغفوری البته این را هم گفت که، با  اصنافی هم که از آوردن برخی از کالاها (به قول خودشان دیگر مقرون به صرفه نیست) خودداری کنند، برخورد می شود تا وضعیت خود را نسبت به این دسته از کالاها مشخص کنند و یا باید شرکت مربوطه را جمع کنند و یا به سود قانونی قانع شده و از آن تمکین کنند.

وی افزود: در بررسی دقیق ایرادهای وارده به این طرح، مشخص می شود، دقیقا کسانی ایراد وارد می‌کنند که منفعت های بیش از حد، از فرایند تولید تا سفره مردم داشتند.

رییس صمت استان، در خصوص دلیل عدم ثبت  قیمت مصرف کننده در کنار قیمت تولید کننده در قانون جدید هم گفت: با درج این ۲ قیمت بر روی همه کالاها، هدف اصلی  طرح که رقابت بین توزیع کنندگان و فروشندگان است، به حاشیه می رود چون با درج قیمت مصرف کننده، کمتر مغازه داری پیدا می شود که بخواهد پایین‌تر  از آن هم بفروشد، قانون  جدید با عدم درج قیمت مصرف کننده، در واقع اجازه رقابت به اصناف را می‌دهد.

فغفوری با بیان اینکه درصد سود در کالاهای مختلف متفاوت است، اظهار داشت: سود کالاهایی مانند، لوازم خانگی، نسبت به سودکالاهایی مثل چیپس و پفک، بسیار چشمگیر است چون سود ۱۰ درصدی یک یخچال با قیمت فرضی ۲۰۰ میلیون  تومانی چشمگیرتر است تا سود ده درصدی در یک چیپس ۱۲ تومانی.

دولت مکلف است که از روش های بروز برای بازرسی ها استفاده کند

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، با بیان اینکه بر اساس بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی،   الزاماتی برای شفاف سازی و روان سازی نظام توزیع  و قیمت گذاری و نیز روزآمد سازی،  برای نحوه نظارت ها، تکلیف شده است، گفت: تا  قبل از آن، اغلب بازرسی ها به صورت میدانی، موردی و اتفاقی انجام می گرفت و بازرسان  و دستگاههای نظارتی، نظارت‌های فیزیکی انجام می‌دادند و با مراجعه به مکان محل تخلف بر اساس گزارش های رسیده، با تخلف ها، برخورد می شد.

فغفوری با اشاره به اینکه، بر اساس بند ۲۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، دولت مکلف است که از روش های بروز، برای بازرسی ها استفاده کند، افزود:  بر این اساس باید زیرساخت های لازم آماده شود و محل کار مدیران حوزه صنعت، معدن و تجارت، و نیز بازرسان، نرم‌افزارهایی داشته باشند که به سامانه ها مورد نیاز دسترسی داشته باشند.

 وی با بیان اینکه سامانه جامع انبار، سامانه تجارت، و سامانه های مرتبط با حوزه کالا از جمله، راهداری و حمل و نقل، پلیس اقتصادی و نیروی انتظامی، ازجمله سامانه هایی است که باید دستگاههای ناظر، به آن دسترسی داشته باشند، اظهار داشت:  تا بر اساس خروجی های آنها، بازرسی های موردی و هدفمند از یک مجموعه، انجام گیرد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به اینکه، وقتی که از طریق سامانه در انباری مانند انبار لاستیک، میزان توزیع و خروجی مشخص است، طبیعتاً باید میزان مانده و موجودی انبار هم مشخص شود، گفت: با علم به این موضوع، نظارت و بازرسی ها هدفمند و نقطه ای انجام می گیرد و ناظران و بازرسان به آن شرکت تولیدی مراجعه و میزان موجودی کالا در انبار را اعلام می‌کند.

فغفوری افزود: اگر فاکتورهای فروش با موجودی مطابقت کرد، نشانه  شفافیت عملکرد است اما در غیر این صورت، عدم تطابق باید علت یابی شود  که ممکن است ناشی از قطعی سامانه قبل از ثبت، فروش به صورت نسیه و مصادیقی از این قبیل باشد.

وی با تاکید بر اینکه بر اساس بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، شیوه های نظارت بر بازار و  بازرسی های  مربوطه، باید روزآمد سازی شود، اظهار داشت: در بحث قیمت گذاری ها نیز باید شفافیت خاصی ایجاد شود و بر همین اساس، وزارت صنعت معدن و تجارت، طرح‌های متعددی اجرا می کند که یکی از آنها، سامانه جامع انبارها است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به اینکه  منظور از انبار، صرفا سوله های بزرگ نیست، گفت: سه سال است که  همه واحدهای تولیدی، شرکت های پخش و واحدهای صنفی، که  کالاهایشان را  در محلی غیر از دید عموم در واحد صنفی، نگهداری می کنند، موجودی خود را  در سامانه انبارها ثبت می کنند.

فغفوری اظهارداشت: مفهوم  انبار با مفهوم انبارهای قبلی فرق کرده است و  در تعریف جدید، انبار محلی است  برای نگهداری کالاهایی که در معرض دید عموم مردم نیست.

وی  راه اندازی سامانه جامع تجارت را از دیگر برنامه هایی اجرایی در راستای شفاف سازی بر اساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: همه  واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و نیز ارگانهای دولتی هم مکلف هستند  که در این سامانه ثبت نام کرده و کد نقش بگیرند.

رییس سازمان صمت استان، افزود: پس از دریافت کد نقش، باید اظهار تولید و فروش بکنند و بارنامه ها نیز باید در سامانه درج شود تا زنجیره های یک واحد تولیدی مشخص شود.

دیگر با تخفیف های نجومی نمی توان مصرف کنندگان را فریب داد

                                                                                 

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کننده  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان هم در این میزگرد، با اشاره به اینکه برای اجرای این قانون در سطح استان، در گام اول واحدهای تولیدی مشمول را که در سطح سازمان، پروانه تولید و بهره برداری داشتند، احصاء می کنیم، گفت: بخشنامه اجرای مقررات جدید، به صورت مکتوب ابلاغ و توضیحات لازم  نیز ارائه می شود و در زمان اجراء نیز، کارشناس ما، دوباره به واحد مراجعه و از درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا اطمینان حاصل می کند.

اسماعیل مسلمی افزود: در همین تاریخ ۲۳ بهمن که اجرای طرح  برای گروه چهارم کالاها شامل بسته بندی های حبوبات بود، ملزم شدند به جای قیمت مصرف کننده، قیمت تولید کننده را درج کنند.

معاون نظارت صمت استان زنجان با تاکید بر لزوم کنترل قیمت تولید کننده در حین اجرای طرح هم اظهار داشت: شواهد و قرائن از جمله فاکتورهای قبلی واحد تولیدی باید نشان دهد که حداقل ضوابط را رعایت کرده است.

مسلمی  ارائه گزارش هر استان به وزارتخانه، از مراحل اجرای طرح و نتایج کاهش قیمت ها در هر گروه کالایی نسبت به قبل از طرح را از دیگر اقدامات اجرایی طرح عنوان کرد و افزود: کنترل موجودی انبارها هم بخش دیگری از الزامات اجرای این طرح  است که بعد از خالی شدن انبار از کالاهای موجود، باید درج تاریخ قیمت تولیدکننده(تاریخ اجرای طرح) با تاریخ تولید، همسان باشد.

وی با بیان اینکه مسائل و مشکلات اجرای این طرح در حال احصا است، گفت: کنترل تاریخ درج قیمت تولیدکننده، مشکلات احتمالی  از زبان تولیدکنندگان، مشکلات پخش کالاها  و مقاومت واحد های صنفی  را به مرکزی اعلام می‌کنیم تا نقاط ضعف طرح رفع و نقاط قوت تقویت شود.

معاون نظارت صمت استان زنجان در ادامه با بیان اینکه واحدهای تولیدی، باید بدانند که  از این پس، قیمت تولیدی که روی کالا درج می کنند به عنوان مقدار فروش در امور مالیاتی مستند خواهد بود، گفت: سال آینده نیز تمرکز ما روی بررسی قیمت‌های تمام شده خواهد بود که باید با ضوابط سازمان حمایت از مصرف کننده، همخوانی داشته باشد.

مسلمی البته این را هم گفت که اجرای این طرح از اقلامی شروع شده است که بسته بندی باشند تا امکان درج قیمت روی آنها وجود داشته باشد و برای کالاهای فله ای، فعلا امکان درج قیمت روی کالا نیست.

وی با بیان اینکه امیدواریم  بتوانیم در راستای شفاف سازی ذهنیت ایجاد شده در بین مردم مبنی بر اینکه  قیمت ها و نیز تخفیف های نجومی فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای، مردم را فریب می دهند و به شعور دستگاه های نظارتی  نیز توهین می شود، گامی برداریم  افزود: کالایی که سود  ۲۰ تا ۲۵ درصدی از تولید تا مصرف دارد، چگونه می‌تواند تخفیف ۷۰ درصدی داشته باشد که اجرای این طرح، در راستای شفاف سازی این موارد است.

معاون نظارت صمت استان زنجان گفت: امیدواریم با همکاری واحدهای تولیدی، پخش، واحدهای صنفی  و مصرف‌کنندگان، این طرح را عملیاتی  کنیم.

مسلمی با اشاره به اینکه اگرچه اجرای این طرح، در آغاز کار، برای مصرف‌کننده به خاطر محاسبات قیمت مصرف کننده، مشکل به نظر می رسد، اظهار داشت: اما در راستای احقاق حقوق خود، باید  بتوانند محاسبه سود ۳۰ درصدی را در ذهن خود داشته باشد و نباید برایش خیلی سخت باشد.

وی تاکید کرد: البته مردم نباید نگران باشند چون واحدهای صنفی، مکلف شده اند قیمت مصرف کننده را هم کنار کالا نصب کنند که کار را برای مردم راحت می کند و کافیست سود ۳۰ درصدی را در ذهنشان داشته باشند که حساب کردن آن هم خیلی سخت نیست و کافیست که یک سوم قیمت کالا، را به آن اضافه کنند. 

 امیدواریم در طرح جدید هرکس به نسبت  فعالیت خود سود ببرد

                                                                         

رییس اتاق اصناف استان زنجان هم در این میزگرد با اشاره به طرح جدید شفاف سازی و قیمت گذاری کالاها، گفت: در کل اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، باید بگویم که طرح به این  بزرگی، باید با مشکلات بیش از این که در حال حاضر دارد، مواجه می شد.

محمود موسوی با تاکید بر اینکه اجرای چنین طرح بزرگ و حساس، در شرایط فعلی کشور  از نظر وضعیت اقتصادی  و استقرار دولت جدید، قطعا مشکلات خاص خود را دارد، افزود: در این برهه، با وجود چوب‌هایی که لای چرخ گذاشته می شود و سازهای نا کوکی که زده  می شود، اجرای طرح اما خوب پیش می رود.

رییس اتاق اصناف استان، بهبود وضعیت تولید و به دنبال آن معیشت را از جمله دغدغه های اصلی همه مردم عنوان کرد و گفت: ای کاش شعارهای حمایت از تولید، با حساسیت و جدیت بیشتری  برای تحقق پیگیری می شد.

موسوی با اظهار تاسف از فرصت سوزی برای حمایت از حوزه تولید، اظهار داشت: مقام معظم رهبری بیش از یک دهه است که به عناوین مختلف در قالب شعار سال بر حمایت از ابعاد مختلف تولید تاکید دارند و اگر از همان یک دهه قبل، طرح های مربوط به بخش های مختلف حوزه تولید اجرایی می شد، قطعا تاکنون بسیاری از ایرادهای موجود هم رفع شده بود.

در بسیاری از کالاها فروشنده بیش از تولید کننده سود می‌برد

موسوی با اشاره به یکی از مشکلات حوزه تولید در  زنجان که ارتباط تنگاتنگ با اجرای  طرح جدید هم دارد، تصریح کرد: تولید کنندگان چاقو در زنجان، از نظر سطح معیشتی، افرادی پایین تر از قشر متوسط هستند و این در حالی است که  فروشندگان چاقو و صنایع دستی در زنجان، از وضعیت بهتری  برخوردارند.

رییس  اتاق اصناف استان زنجان اختصاص بهترین مغازه های زنجان از نظر موقعیت مکانی، برای فروش صنایع دستی ازجمله چاغو (که برند شهر است) را گواه ادعای خود عنوان کرد و افزود: دارندگان این مغازه ها، اغلب افراد توانمندی هستند که دستشان به دهانشان می رسد در حالیکه بیش از ۸۰ درصد تولید کنندگان چاقو، زیر خط فقر هستند.

موسوی تاکید کرد: با این اوصاف، اما اگر اجرای طرح قانون جدید قیمت گذاری بر روی کالاها را در همین صنف چاقو، در نظر بگیریم، همه مغازه داران چاقو فروشی، از همین فردا  کرکره‌هایشان را پایین می‌کشند.

وی با بیان اینکه فروشندگان چاقو پول اجناس فروخته شده در همان روز نمی‌گیرند، افزود: وصول پول فروش چاقو زمان‌بر است و اگر  در طول مسیر توقیف نشود و به مقصد برسد، پرداخت پول آن ماه‌ها طول می کشد.

رییس  اتاق اصناف استان، با بیان اینکه اگرچه سودی که در گذشته، سود شرکت های پخش و عمده فروشی ناچیز بود، گفت: اما با برنامه های جانبی مثل تعیین جوایز برای فروش بیشتر و امثال آن سودشان را افزایش می دادند و به نوعی اختیار کارخانه و تولیدی، در دست آن شرکت پخش بود.

موسوی تاکید کرد: شرکت پخش در این میان، نقش اصلی را بازی می کرد و عزت یا ذلت کالای کارخانه یا تولیدی به دست آن بود.

وی با بیان اینکه طرح جدید قیمت گذاری کالاها ممکن است برای افرادی که به تعداد کم فروش دارند، سود خوبی نداشته باشد افزود: ولی حاشیه سود حداکثری که در این طرح دیده شده است، معمولاً برای افرادی است که بتوانند به طور مستقیم از مبداء کالا را خریداری کنند.

رییس اتاق اصناف استان زنجان با اشاره به اینکه سیاست "فروش زیاد با سود کمتر " برای مردم و نیز کاسبانی که کالا را از محل کارخانه و تولیدی، خریداری می‌کنند بهتر است، افزود: اما برای کاسبانی که توانایی خرید از مبداء ندارند و ناچار به خرید از عمده فروشی ها هستند، سود خوبی نخواهد داشت.

موسوی  در ادامه  با اشاره به  قیمت بالای برخی از کالاها در مقایسه با کلاهای دیگر و بی عدالتی‌هایی که در حوزه قیمت گذاری برخی تولیدات، با وجود سختی‌های تولید، گفت: قیمت کالایی مانند آب معدنی که در بسیاری از موارد هم بطری ها را به  راحتی  از شیر آب پر می کنند و به اسم آب معدنی می فروشند، خیلی بالاتر از قیمت شیر با همان مقدار وزن  است.

 وی با بیان اینکه قیمت آب معدنی بالاتر از قیمت شیر است، افزود: قیمت یک بطری شیری که با هزار و یک زحمت از تهیه علوفه تا تولید شیر برای یک دامداری و گاوداری هزینه‌بر است، از یک بطری آب معدنی با همان وزن، برابر و یا حتی کمتر از آن است.

رییس اتاق اصناف استان با تاکید بر اینکه با بررسی های اجمالی کاملا مشخص است که در اغلب موارد  فروشندگان  محصولات و نیز تولیدات صنایع دستی،  در وضعیت بهتری نسبت به تولید کنندگان قرار دارند، اظهار داشت: شعارهایی که تاکنون  در راستای حمایت از تولید در کشور بوده است، شاید آنگونه که باید به کار تولید کننده نیامده و تنها دلخوشی تولید کننده  این است که نانی را که با عرق جبین به سفره خانواده می برد، تنها در وضعیت معنوی و صالح بودن  فرزندانش تاثیرگذار باشد، نه در تامین آتیه و معیشت آنها.

 وی اظهار امیدواری کرد ، اجرای طرح جدید قیمت گذری کالا ها تحولی بزرگ در عرصه تولید و عرضه کالاها ایجاد کند بطوری که هرکس به نسبت فعالیت خود سود ببرد.