به گزارش خبرنگار ایرنا، قزاقستان با بیش از ۲ میلیون و ۷۲۴ هزار متر مربع وسعت، بزرگترین کشور آسیای مرکزی است که جمعیتی در حدود ۱۹ میلیون نفر دارد.
۶۸ درصد از ساکنان این کشور نفت خیز حاشیه دریای خزر را قوم قزاق و حدود ۲۰ درصد را روس‌تبارها تشکیل می‌دهند اما همزمان اقلیت‌هایی آلمان، ازبک، تاتار، اویغور و اوکراینی هم در آن ساکن هستند.
از اول ژانویه امسال دولت «قاسم جومارت توقایف» تصمیم گرفت تا نرخ گاز مایع را در این کشور افزایش دهد. باید توجه داشت که بیشتر خودروها در این کشور گازسوز بوده و بنزین مصرف بالایی در قزاقستان ندارد. این تصمیم با موج مخالفت و اعتراض شهروندان همراه شد و به درگیری‌هایی بی‌سابقه در آن دامن زد. براساس آمار رسمی ارائه شده توسط دولت قزاقستان، بیش از ۲۲۵ نفر در جریان این اعتراض ها جان خود را از دست داده و چهار هزار و ۳۵۳ نفر دیگر نیز زخمی شدند.
این برای نخستین بار بود که قزاقستان از زمان استقلال از شوروی سابق، شاهد اعتراض های مردمی بود. با اینکه علت آغاز اعتراض ها افزایش قیمت گاز مایع بود اما بتدریج خواسته‌های معترضان تغییر کرد و خواستار کنار رفتن واقعی نورسلطان نظربایف و اقوام وی از قدرت و افزایش حقوق و دستمزد و رفاه اجتماعی شدند.
تحلیلگران و ناظران می‌گویند نهادهای امنیتی و اطلاعاتی که به طور عمده تحت نظر «نورسلطان نظربایف» رییس جمهور سابق و رییس شورای عالی امنیت ملی فعالیت می‌کردند، درباره این اعتراض ها هشدارهای لازم را به مقامات دولتی نداده‌اند.
این تحلیلگران تاکید دارند که بخشی از این موضوع ناشی از رقابت‌های سیاسی داخلی در این کشور و به منظور تخریب چهره قاسم جومارت توقایف انجام شد.
از سوی دیگر برخی ناظران نیز معتقدند نیروهای امنیتی و پلیس در روزهای نخست اعتراض های خیابانی، به راحتی ساختمان‌های دولتی، مراکز پلیس و بانک‌ها را در اختیار برخی از معترضان مسلح قرار دادند. این ناظران براین باورند که این موضوع هدفمند بوده و کسانی که کنترل این ساختمان‌ها را بدست گرفته بودند، نه از شهروندان قزاقستان بلکه تروریست‌هایی بودند که بعد از حضور در جنگ سوریه از سایر مناطق از جمله «اوش»، «ازبکستان» و «افغانستان» به قزاقستان آمده بودند.
این دسته از ناظران می‌گویند که علت اصلی گسترش دامنه اعتراض ها و به خشونت کشیده شدن آن، خیانت نورسلطان نظربایف و نیروهای امنیتی برای تخریب وجهه قاسم جومارت توقایف بوده است.
در حال حاضر بیشتر وابستگان نظربایف از سمت‌های کلیدی که در آن مشغول به فعالیت بودند، برکنار شده‌اند. به عنوان نمونه یکی از دختران رییس جمهور سابق این کشور مسوول صادرات نفت، دیگری مسوول صادرات گاز و یک فرزند دیگر نظربایف هم مسوول خطوط لوله گاز صادراتی کشور بوده است. از سوی دیگر برادر وی نیز مسوول اجرا و توسعه خطوط راه‌آهن، بزرگراه‌ها و بنادر قزاقستان در چارچوب ابتکار کمربند و راه چین بوده است.
توقایف رییس جمهور قزاقستان اعلام کرده هر مقامی که در جریان اعتراض ها از این کشور خارج شده، باید اموالی که از مردم و شهروندان با خود برده را بازگرداند.
براساس آمار و اطلاعات، قزاقستان از نظر شاخص‌های فساد، جایگاه مناسبی در دنیا ندارد و در این راستا هفته گذشته پارلمان این کشور طرحی را به تصویب رساند که هر مقام و مسوولی باید اعلام کند که ثروت موجود خود را از چه راهی بدست آورده است.
ضرب‌المثلی وجود دارد که می‌گوید قزاق‌ها ملت بسیار آرامی هستند و به مانند «بره» می‌مانند اما اگر صبر آنها لبریز شود، به مانند «یک اسب چموش» نافرمانی خواهند کرد. در جریان این نافرمانی یا پیروز شده یا در حال مبارزه، کشته خواهند شد.
با وجود آنکه بعد از آغاز اعتراض ها، رییس جمهور این کشور از اعضای سازمان پیمان امنیت دسته جمعی که پیمانی بین جمهوری‌های استقلال یافته از شوروی است، خواست تا با اعزام نیرو، مانع از ادامه خشونت‌ها و اعتراض ها شوند اما همچنان در برخی از نقاط این کشور اعتراض های پراکنده در جریان است.
به نظر می رسد مردم قزاقستان منتظر هستند تا ببینند آیا اقدامات دولت در زمینه مبارزه با فساد، افزایش رفاه اجتماعی، افزایش حقوق و دستمزد و کاهش فقر به نتیجه خواهد رسید یا نه؟ از سوی دیگر مردم این کشور خواهان کنار رفتن واقعی نظربایف و اقوام وی از قدرت هستند.
بین قزاق ها این باور وجود دارد که نورسلطان نظربایف به عنوان رییس جمهور سابق، اقدامات و دستاوردهای بزرگی برای ملت این کشور داشته اما بزرگترین ضعف وی آن بوده که نتوانسته خانواده و نزدیکان خود را کنترل کند.
چند ماه آینده برای این کشور نفت خیز بسیار حیاتی است و نشان خواهد داد که آیا اقدامات دولت توقایف منجر به فروکش کردن واقعی ناآرامی های مردمی خواهد شد یا اینکه این اعتراض ها به مانند آتش زیرخاکستر دوباره و به بهانه دیگری شعله‌ور خواهد شد.
نظر شما