هشدار بانک مرکزی آلمان؛ احتمال رکود اقتصادی جدید در این کشور

به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از نشریه ال اکونومیستا، بانک مرکزی آلمان هشدار داد که "احتمالا" فعالیت اقتصادی این کشور در بازه زمانی ژانویه تا مارس، "به طور قابل توجهی" کاهش یابد.

به این ترتیب تولید ناخالص داخلی آلمان برای دومین سه ماهه متوالی پس از سقوط ۰.۷درصدی ثبت شده در سه ماهه پایانی ۲۰۲۱، بار دیگر شاهد کاهش خواهد بود.

بوندس‌بانک در بولتن ماهانه خود اعلام کرد: بر اساس ارزیابی کارشناسان، تولید اقتصادی آلمان  احتمالا در سه ماهه زمستان ۲۰۲۲ بار دیگر کاهش می‌یابد.

با این حال بانک مرکزی آلمان تاکید کرد که آخرین موج همه‌گیری کووید-۱۹ به ندرت، پیامدهای خود در بازار کار را به جا گذاشته است و با وجود آمار بالای ابتلا، روند بهبودی اقتصادی با بهبود وضعیت اشتغال در این کشور ادامه دارد.  

اُمیکرون، محدودیت‌های جابجایی، قیمت‌های بسیار بالای انرژی، فروپاشی زنجیره‌های تامین کالاها و تنش‌های ژئوپولیتیکی، مجموعه ای از موانع در مسیر بهبودی اقتصادی اروپا است که در پایان سال ۲۰۲۱ با کاهش رشد اقتصادی منطقه یورو خود را نشان داد.

بر اساس داده‌های یورواستات (اداره آمار اروپا)، اقتصاد منطقه یورو در بازه زمانی اکتبر تا دسامبر ۲۰۲۱ (مهر تا آذر) ۰.۳ درصد رشد داشته است که فاصله زیادی با نرخ رشد بیش از دو درصدی در سه ماهه دوم و سوم سال گذشته میلادی را نشان می‌دهد. با این حال، بهبودی اقتصادی رو به رشد بوده و منطقه یورو با رشد ۴.۶ درصدی و اتحادیه اروپا با رشد ۴.۸ درصدی سال ۲۰۲۱ را به پایان رساندند.  

همچنین رشد سالانه بهای مصرف کننده در ۱۹ کشور استفاده کننده از واحد پول یورو، در ژانویه به میزان ۵.۱ درصد رسید که بالاترین میزان از هنگام آغاز ثبت این آمار در سال ۱۹۹۷ به شمار می‌رود.  

ضعف بازیابی اقتصاد آلمان و مشکلات در زنجیره تامین کالاها در سال گذشته میلادی، نه تنها کام این غول اقتصادی اتحادیه اروپا را تلخ کرد بلکه برای کل اروپا گران تمام شد. از آنجا که فعالیت اقتصادی آلمان بیش از سایر کشورها بر صنعت متمرکز است، تنگناهای به وجود آمده در این حوزه بر بهبود اقتصادی اکثر کشورهای غربی تاثیر داشته است.

شیوع اُمیکرون در آلمان همچنین سبب شد تا این کشور برای مهار مشکلات ناشی از کرونا، دست به دامان اعمال محدودیت‌های سختگیرانه شود.  

اقتصاد آلمان بین اکتبر و دسامبر ۰.۷ درصد کاهش یافت  که تاثیر آن در سایر کشورهای اتحادیه اروپا و منطقه یورو مشهود بود. کارشناسان معتقدند درصورت حل‌وفصل اختلالات زنجیره تامین و کاهش شیوع اُمیکرون، رشد اقتصادی اروپا در سال جاری میلادی به نزدیک چهار درصد خواهد رسید.