روزنامه ایران در گزارشی راه دسترسی معدن در چلاو با قطع درختان چند هزارساله جنگل‌های مازندران را بررسی کرد و نوشت: معدن‌هایی که مصالح ساختمانی از آنها برداشت می‌شود تا همچنان سیل ویلاسازی، جنگل‌ها را به زمین کشاورزی تبدیل کند و زمین کشاورزی را به ویلا! و این تسلسل باطل آنقدر بچرخد تا جنگل‌های هیرکانی از حیز انتفاع بیفتد! «محمد رستمی» مدیر امور اراضی مازندران به «ایران» می‌گوید:«در حالی یک فرد توانسته مجوز معدن در چلاو را بگیرد که نیمی از معدن‌های استان مازندران تعطیل هستند.»
«موسی مقیمی» معاون حفاظت امور اراضی هم موضوع عجیب دیگری را به «ایران» می‌گوید. وقتی وزارت صمت درخواست پروانه اکتشاف برای یک فرد در چلاو را به منابع طبیعی می‌دهد منابع طبیعی با آن مخالفت می‌کند. وزارت صمت به دنبال مخالفت «ساری» درخواست «م. م» را باطل می‌کند. اما این فرد شکایت به دیوان عدالت اداری می‌برد. و دیوان عدالت اداری رأی را به نفع این معد نکا و می‌دهد و او با درخواست‌های بیشتری به سراغ منابع طبیعی و جنگل باستانی هیرکانی می‌آید. «موسی مقیمی» معاون حفاظت امور اراضی ساری می‌گوید: «وقتی دیوان عدالت رأی به محکومیت منابع طبیعی داد، وزارت صمت درخواست صدور پروانه اکتشاف کرد. پس از آن درخواست هم خواستار راه دسترسی به معدن برای این فرد شد.»
راه دسترسی که معدنکاو می‌خواهد فقط با قطع درختان چند هزارساله هیرکانی میسر می‌شود. سازمان منابع طبیعی دوباره مخالفت می‌کند. این بار معدنکاو مسئولان منابع طبیعی و وزارت صمت را از تهران به چلاو فیلبند می‌کشاند. مقیمی می‌گوید: «هنوز هیچ پاسخی مبنی بر مخالفت یا موافقت درباره چلاو به ساری نرسیده است.»
سر زخم کهنه ای که در ابتدای گزارش به آن اشاره شد با حرف‌های محمد رستمی مدیر امور اراضی مازندران باز می‌شود. معدنکاوان به گفته او در این نقطه «قانون» را شخم زده‌اند. او می‌گوید: «معدن داران مرتکب تخلفات متعددی شده‌اند. بسیاری از آنها تصرفات مازاد بر پروانه بهره‌برداری دارند.» او چند دهه از زندگی خود را صرف بررسی زخمی‌هایی کرده که معدنکاوان به جنگل‌های هیرکانی زده‌اند. رستمی از پرونده شکایت‌های متعدد معدنکاوان مازندران در محاکم قضایی خبر می‌دهد که البته هیچ کدام‌شان به اجرا نرسیده است تا مرهمی بر زخم‌های درختان پهن برگ، سوزنی برگ و درختچه‌های آن باشد. جنگل هیرکانی، جنگلی است که جهان از آن به عنوان فسیل زنده منحصر به فرد دنیا نام می‌برد.
رستمی یکی دیگر از تخلف‌های معدنکاوان را نحوه برداشت مصالح ساختمانی می‌داند و می‌گوید: «برداشت استاندارد مصالح از معادن باید به شکل پلکانی انجام بگیرد اما این قاعده اصلاً رعایت نمی‌شود. براساس قانون آنها اجازه استفاده از مواد ناریه (انفجار) ندارند اما این اتفاق تلخ دارد می‌افتد.» شکایت‌ها هم تاکنون نتوانسته است به داد جنگل‌های هیرکانی برسد.
رستمی می‌گوید: «در پرونده‌هایی که قلع و قمع درختان دارند و قانون حکم اعاده به وضع سابق می‌کند هرگز اجرایی نمی‌شوند.» معدنکاوان پا را فراتر گذاشته و وارد طرح‌های جنگلداری و جنگلکاری هم شده‌اند. معدنکاوان پا را فراتر گذاشته و وارد طرح‌های جنگلداری و جنگلکاری هم شده‌اند. رستمی می‌گوید: «براساس قانون مصوب، برداشت مصالح معدنی از دل جنگ مطلقاً ممنوع است.»
اما کسی به تابلوی مطلقاً ممنوع منابع طبیعی توجهی نمی‌کند. رستمی از بسیاری از پروانه‌های صادر شده انتقاد می‌کند و می‌گوید: «خیلی از معادن ابتدا «مجوز برداشت» می‌گیرند. در مجوز برداشت اولیه معدنکاو باید یک محدوده مشخص را برداشت کند و بعد هم معدن را تعطیل کند اما این برداشت مجوز به مرور زمان به پروانه بهره‌برداری تبدیل می‌شود.»
او ماده ۲۴ قانون معادن را هم یکی از قوانینی می‌داند که به کابوس جنگل‌های هیرکانی، تورانی، ارسبارانی و زاگرسی منجرشده است. رستمی می‌گوید: «ماده ۲۴ تصریح می‌کند اگر دستگاه‌های متولی ظرف مدت دو ماه به استعلام‌ها پاسخ ندهند، سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) رأساً می‌تواند پروانه صادر کند. حتی اگر منابع طبیعی پاسخ منفی به استعلام را دو ماه و یک روز بدهد قابل اجرا نیست.»
به گفته او این قانون علاوه بر اینکه شرایط جغرافیایی جنگل‌های هیرکانی را برای بررسی کارشناس در شرایط نامساعد نادیده می‌گیرد به مدیران متخلف هم فرصت می‌دهد تا جواب استعلام را دیرتر از موعد بدهند و راه برای معدنکاو باز می‌شود.
او سال گذشته در جلسه‌ای با آیت‌الله ابراهیم رئیسی در کسوت رئیس قوه قضائیه این موضوع را عنوان کرده و گفته بود: «هزینه کم کاری برخی از مدیران منابع را جنگل‌های هیرکانی پس می‌دهد.»
او صدور پروانه برای «م.م» را خلاف قانون و واگذاری را مطلقا ممنوع می‌داند و می‌گوید:«منابع طبیعی در زمینه قانون معادن بسیار کم است. این قانون تا الان سه بار برای اصلاح به مجلس رفته است اما سازمان جنگل‌ها هیچ گامی برنداشته است. هر سه بار اصلاح به نفع معادن انجام گرفته است.»رستمی می‌گوید: «این قانون هر بار که اصلاح شد شرایط برای حفاظت از منابع طبیعی سخت‌تر شد. آخرین باری که قانون را برای اصلاح بردند مدت زمان صدور پروانه را دو هفته کردند. در این قانون بحث ممنوعیت مطلق جنگل‌ها را هم اصلاً لحاظ نکردند و هیچ نگاهی به این قانون ندارند.»
او یک نکته مهم دیگر را هم عنوان می‌کند. استخراج مصالح معدن برای ساخت و ساز بیشتر از نیاز واقعی است و صدای اعتراض برخی از معدنکاوان را هم بلند کرده است تا مشخص شود سیلی که به نام معدنکاوی به جان جنگل‌های هیرکانی افتاده است یکبار دیگر از زمین خواری و ویلاسازی آب می‌خورد.
نظر شما