به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، «سید نظام الدین موسوی» در حاشیه جلسه علنی روز چهارشنبه (۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی درباره حواشی که درباره طرح حمایت از فضای مجازی برای تصویب کلیات آن در کمیسیون مشترک شکل گرفت به خبرنگاران گفت: طرح حمایت از کاربران فضای مجازی بر اساس رای گیری در صحن علنی مجلس بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون ویژه سپرده شد. این کمیسیون با بهره بردن اعضای کمیسیونهای مختلف مجلس موضوع را دنبال کردند و آنچه در این کمیسیون مصوب شده قانونی است چرا که نمایندگان پیگیری طرح را به این کمیسیون سپردند.
سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی افزود: البته مصوبات این کمیسیون مقطعی است. یعنی اجرای آزمایشی مصوبات کمیسیون در یک بازه زمانی انجام خواهد شد. اما طبق آیین نامه داخلی مجلس آنچه که کمیسیون ویژه باید بررسی کند باید مطابق همان طرحی باشد که مجلس به این کمیسیون ارجاع داده است. ولی معاونت قوانین مجلس که طرح ها و پیشنهادها را بارگذاری میکند، ایراداتی به روند تصویب کلیات طرح حمایت مجازی در کمیسیون ویژه گرفته است.
وی ادامه داد: در این باره باید هیات رییسه مجلس طبق گزارشی که معاونت قوانین ارائه کرده است، تصمیم گیری و نظر بدهد. اما با توجه به اینکه در روزهای اخیر مجلس درگیر بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ است و مطابق آیین نامه داخلی مجلس باید به صورت دو شیفت لایحه بودجه را بررسی کند، منتظر هستم پس از تشکیل جلسه هیات رییسه مجلس، اعضای هیات گزارش معاونت قوانین را بررسی کرده و در نهایت هیات رییسه نظر نهایی را در این باره خواهد گفت.
وی درباره اینکه چرا معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی زودتر از این زمان ایراد به روند بررسی طرح حمایت از فضای مجازی را عنوان نکرده بود، گفت: این موضوع مسئله اختلافی است. چرا که کمیسیون مشترک کار خود را انجام داده و نظر نهایی را نیز اعلام کرده است. اما معاونت قوانین هم ایراداتی به نحوه بررسی طرح گرفته که بعد از گرفتن نظرات و گزارش کمیسیون ویژه و معاونت قوانین مجلس، این طرح در هیات رییسه بررسی خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون هیات رییسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر ایراداتی که معاونت قوانین به طرح حمایت از فضای مجازی گرفته است توسط هیات رییسه تایید شود، کلیات طرح باید دوباره در کمیسیون رایگیری شود. اما اگر هیات رییسه نظر کمیسیون ویژه را بپذیرد، کمیسیون بعد از کلیات طرح وارد جزییات طرح حمایت از فضای مجازی خواهد شد.
موسوی با تاکید بر اینکه کلیات این طرح در کمیسیون ویژه بررسی شد، عنوان کرد: پس از کلیات، کمیسیون باید وارد جزییات طرح شود و در این مرحله پیشنهادهای مختلفی ارائه میشود. حتی ممکن است جزییات این طرح با تغییرات متعددی روبه رو شود و سبب حذف و اضافه شود. به عبارتی هنوز جزییات طرح در کمیسیون ویژه بررسی نشده و درباره آن تصمیم گیری نشده است.
وی ادامه داد: در صورتی که جزییات طرح حمایت از فضای مجازی در کمیسیون ویژه هم تصویب شود، نظر شورای نگهبان درباره اصل مصوبه و نظر صحن مجلس درباره مدت زمان اجرای آزمایشی آن گرفته میشود.
موسوی اظهار داشت: هنوز اتفاقی رخ نداده است. چرا که هنوز مصوبهای درباره طرح حمایت از فضای مجازی از سوی مجلس وجود ندارد.
افزایش ۳۵ درصدی نرخ آب بها برای افراد پرمصرف در سال ۱۴۰۱
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره مصوبات نوبت صبح امروز مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هم گفت: بخش های درآمدی تبصرههای ۴، ۵ و ۶ ماده واحده این لایحه بررسی و به تصویب رسیدند.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته بررسی تبصره ۴ از بعدازظهر روز گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت و امروز نیز کلیت آن با موضوع مشارکت با بخشهای غیردولتی برای اجرای طرح ها به تصویب رسید همچنین تبصره ۵ این لایحه با موضوع تامین مالی داخلی از محل اوراق مالی اسلامی به تصویب رسید و در آن میزان مجوز فروش واگذاری اوراق مالی اسلامی توسط دولت، شهرداری ها و شرکت های دولتی تعیین شد.
وی یادآور شد: تبصره ۶ لایحه بودجه دو مصوبه مهم داشت که یکی مربوط به نحوه واریز عوارض ناشی از پروندههای مودیان مالیات بر ارزش افزوده بود که پروندههای آنها در سال های ۸۷ تا ۹۷ تشکیل شده و اظهارنامه تکمیل کرده، اما هنوز به آنها رسیدگی نشده بود. بنابراین در لایحه دولت قرار شد براساس آیین نامه ای که سازمان امور مالیاتی تنظیم می کند، ظرف مدت یک ماه نهایی و درآمد آنها به خزانه داری کل کشور واریز شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس به این لایحه بخشی را اضافه کرد که براساس آن مقرر شد سهم شهرداریها از درآمد حاصل از این پیشنهاد به طور مستقیم به حساب شهرداریها واریز شود و هدف از این مصوبه تسریع انتقال منابع مالی به شهرداریها و اجرای طرح های عمرانی مرتبط با آنهاست.
موسوی افزود: در رابطه با بند (و) تبصره ۶ این لایحه نیزهم در لایحه دولت و هم مصوبه کمیسیون تلفیق، وزارت نیرو را مکلف کرده بودند که علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری به ازای هر مترمکعب آب شربی که بالاتر از الگوی مصرف باشد، ۱۵ درصد به نرخ آب بهای مشترکان آب شهری اضافه شود، اما قرار شده در بندهای بعدی این نیز لحاظ شود که این میزان دریافتی برای توسعه زیرساخت ها و تسریع آب رسانی آب شرب، اصلاح آب شبکه ها و تکمیل فاضلاب روستاها و عشایر استفاده شود.
وی تصریح کرد: در مورد بند (ی) نیز در صحن مجلس پیشنهادی مطرح شد که یکی از مصوبات مهم محسوب می شود، چرا که یکی از مشکلات اساسی در کشور که به بحران آب منجر میشود، مساله مشترکان پرمصرف آب است و به نوعی یک تبعیض در این زمینه وجود دارد.
سخنگوی هیات رییسه مجلس اضافه کرد: مردم روستاها و مناطق محروم با مشکل کمبود آب مواجه هستند، اما عدهای نیز در سایر مناطق بیش از اندازه آب مصرف کرده و حتی استخر منازل خود را نیز با آب شرب پر می کنند. بنابراین پیشنهاد شد افرادی که دو برابر بیشتر از الگوی مصرف، آب مصرف کنند به ازای هر متر مکعب ۳۵ درصد به نرخ آب بهای آنها اضافه شده و به خزانه داری کل کشور واریز شود.
نظر شما