«ایمان شمسایی» روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود: جامعه رسانه‌ای در این حادثه آسیب دید و عده‌ای از خبرنگاران در حین ماموریت مصدوم شدند و ۲ خبرنگار خبرگزاری ایرنا و ایسنا جان باختند، بنابراین تقاضا و مطالبه جامعه رسانه‌ای از دستگاه قضایی این است که با جدیت و دقت نظر بیشتر به این پرونده رسیدگی کنند.
وی خاطرنشان‌کرد: مطالبه جامعه رسانه‌ای اجرای عدالت است و لزوما این مطالبه به معنای مجرم شناختن فرد خاصی نیست، زیرا ممکن است پس از بررسی‌های قضایی باز هم عده‌ای که در مظان اتهام قرار داشتند، تبرئه شوند.
شمسایی با اشاره به مقوله ترک فعل مسوولان در قانون اظهار داشت: به عنوان نمونه، مسوولی که امنیت جاده را بررسی نکرده یا امنیت اتوبوس را در نظر نگرفته، مرتکب ترک فعل شده است.
شمسایی تصریح‌کرد: همان‌گونه که رسانه‌ها مقید به اجرای قانون هستند و باید به اخلاق حرفه‌ای عمل کنند، در این موضوع نیز اجرای عدالت و رعایت انصاف را مطالبه می‌کنیم.
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی تصریح‌کرد: ضمن قدردانی از اقدامات دستگاه قضایی از قوه قضاییه درخواست می‌کنیم با همه‌جانبه‌گرایی، استفاده از کارشناسان و دقت بیشتر این پرونده را مورد رسیدگی قرار دهد.
شمسایی با اشاره به اینکه فرایند قضایی کاملا تخصصی، علمی و براساس قانون تعریف شده است، افزود: اختیارات قوه قضاییه در قانون تصریح شده و در نظام قضایی، قاضی از استقلال رأی برخوردار است و حتی نظر قاضی پرونده را ریاست قوه قضاییه هم نمی‌تواند ملغی کند، مگر اینکه طی یک فرایند قانونی برای هر پرونده درخواست اعمال ماده ۴۷۷ شود و در صورتی که رأی قاضی خلاف شرع بین باشد با دستور رئیس قوه قضاییه پرونده برای بررسی مجدد در جریان قرار می‌گیرد.
وی خاطرنشان‌کرد: ضمن در نظر گرفتن استقلال قوا با اعتماد کامل به قوه قضاییه و آگاهی از فرایند قضایی همچنین با توجه به اینکه قوه قضاییه اکنون نهادی مردمی است که مطالبات مردمی را بیشتر مورد توجه قرار می‌دهد، در عین حال انتظار داریم با وسواس و دقت به پرونده حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران در نقده توجه شود.
به گزارش ایرنا، ۲۵ نفر از خبرنگاران رسانه‌های کشور صبح چهارشنبه (۲ تیرماه ۱۴۰۰) برای بازدید از طرح‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه عازم پیرانشهر شدند که اتوبوس آنان عصر همان روز در ۱۵ کیلومتری این شهرستان در منطقه بیگم قلعه نقده دچار حادثه شد.
در این حادثه غم‌انگیز «ریحانه یاسینی» و «مهشاد کریمی» خبرنگاران پرتلاش و متعهد خبرگزاری‌های ایرنا و ایسنا جان خود را از دست دادند.
هفته گذشته «محمد داسمه» وکیل پرونده حادثه اتوبوس خبرنگاران در توییتی اعلام کرد: «از ریاست محترم بازپرسی ویژه قوه قضاییه استدعا دارم شخصا بر پرونده اتوبوس خبرنگاران نظارت قضایی نمایند. قرار نهایی در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه علی رغم اظهارنظر ماهوی به اینجانب و موکلین (شکات) ابلاغ نگردیده. این برخلاف ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد.»
پس از آن یکم اسفند، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: قرار قانونی برای پرونده حادثه اتوبوس خبرنگاران در نقده از طریق سامانه الکترونیکی به طرفین ابلاغ شده و قرار صادره قابل اعتراض در محاکم کیفری است و طرفین و وکلای آنها حق اعتراض در مراجع بالاتر را دارند.
با توجه به اینکه موضوع تصادفات، فنی است، پرونده به کارشناسان فنی دادگستری ارجاع می‌شود و بر اساس نظرات کارشناسان دادگستری، اتوبوس نقص فنی نداشته و سالم بوده و نیروی انتظامی نیز برای این وسیله نقلیه مجوز تردد صادر کرده است.
در رأی هیات سه نفره کارشناسان آمده است: از نظر کارشناسی وسیله نقلیه دارای مدارک و استاندارهای لازم بوده است، اما راننده به منطقه ناآشنا بوده و برای سریع‌تر رسیدن به مقصد از مسیر ناایمن برای انتقال مسافران استفاده کرده است و برهمین اساس، راننده مقصر اصلی حادثه تصادف شناخته شده است.
بازپرس با رسیدگی دقیق و اخذ نظر هیات سه نفره کارشناسان احراز کرده که تصادف ناشی از تخطی و تجاوز راننده اتوبوس از سرعت مطمئنه و در نهایت خارج شدن اتوبوس از کنترل وی و بروز حادثه شده است.
در خصوص قصور و تقصیر مدیران در بروز این حادثه براساس اعلام کارشناسان رسمی، سه نفر از مدیران متهم پرونده را مجرم نشناخته است.
پس از آن نیز، پرتو برهان‌پور وکیل اولیای دم مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی، خبرنگار ایرنا و ایسنا که در حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران در نقده جان باختند، در توییتر نوشت: «شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در پرونده اتوبوس خبرنگاران به درستی حدوث اختلاف در صلاحیت را نپذیرفت و پرونده را اعاده نمود تا ابتدا قرار منع تعقیب صادره تعیین تکلیف شود.»
«علی نادری» مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی نیز یکم اسفند با انتشار توییت از پیگیری و اعتراض به حکم صادره و مجازات مدیران خاطی این حادثه خبر داد.
نادری نوشت: «جهت استیفای حقوق خبرنگاران آسیب دیده در این حادثه، خصوصا مرحومه یاسینی، خبرنگار فقید ایرنا پیگیر اعتراض به حکم صادره و مجازات مدیران خاطی این حادثه خواهیم بود.»
نظر شما