به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، حمیدرضا صارمی در نخستین جلسه قرارگاه جهادی تامین مسکن شهرداری تهران گفت: ضرورت داشت تا نخستین جلسه را در این خصوص با اولویت مناطقی که ظرفیت اجرایی بیشتری برای احداث مسکن دارند، تشکیل دهیم تا هرچه سریع تر به سمت اجرای این مهم حرکت کنیم.
وی درباره ضرورت ورود شهرداری تهران به این موضوع، اظهار داشت: در بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، به صراحت عنوان شده است که شهرداری ها موظف به اتخاذ تدابیر لازم به منظور احداث خانه های ارزان قیمت برای افراد بی بضاعت ساکن شهر هستند.
صارمی تصریح کرد: براساس گزارش های رسمی، حدود نیمی از خانواده های ساکن تهران اجاره نشین هستند و سهم اجاره در سبد خانوارهای تهرانی به طور میانگین به ۶۵ درصد رسیده است؛ بدیهی است که افزایش سهم مسکن در سبد هزینه خانوار موجب کاهش سهم سایر مایحتاج زندگی می‌شود.
بحران مسکن در شهر تهران
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه بحران مسکن مهمترین بحرانی است که ما امسال و سال آینده با آن مواجه هستیم، ادامه داد: در حال حاضر اتفاقات بدی در حوزه اجاره در حال وقوع است و به طور میانگین، شاخص دسترسی به مسکن برای خانوارها به ۶۴ سال رسیده است.
وی اضافه کرد: شهر تهران فقط برای اینکه بتواند نیازهای فعلی خود را در حوزه مسکن تأمین کند، به سالیانه ۱۵۰ هزار واحد مسکونی نیاز دارد؛ این در حالی است که از سال ۹۳ تاکنون، تولید مسکن به طور میانگین ۶۰ هزار واحد بوده و این، یعنی یک اختلاف سالیانه ۹۰ هزار واحدی بین آنچه که مورد نیاز است و آنچه تولید می‌شود، وجود دارد.
صارمی تاکید کرد: ضمن اینکه با نگاهی به قیمت ها در می یابیم که از سال ۹۰ تاکنون، میانگین قیمت یک مترمربع مسکن، از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۳۲ میلیون تومان رسیده است، وقتی این وضعیت را در کنار افزایش میانگین مساحت واحد مسکونی که از ۸۰ مترمربع به حدود ۱۰۵ مترمربع و در بافت های فرسوده از ۵۵ مترمربع به ۸۰ مترمربع رسیده است، قرار می دهیم، مشخص می شود نه‌تنها مسکن به اندازه مورد نیاز تأمین نمی‌شود، بلکه کاملاً از استطاعت دهک های پایین و متوسط خارج شده و استیجار به ۵۰ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: ما برای کمک به رفع این مشکل، باید دو اتفاق را رقم بزنیم؛ نخست، پوشش شکاف ۹۰ هزار واحدی با توجه به عقب ماندگی های سال های گذشته و حرکت به سمت تولید سالانه بیشتر از ۱۵۰ هزار واحد مسکونی برای رسیدن به کف نیاز شهر و دوم حرکت به سمت احداث مسکن استطاعت پذیر برای تأمین مسکن گروه های کم درآمد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران درخصوص تشکیل قرارگاه جهاد مسکن گفت: پس از دستور شهردار تهران، ما اقدامات لازم را آغاز کردیم و جلساتی را با وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان، بانک پارسیان و تعداد دیگری از سرمایه‌گذاران داشتیم و به زودی تفاهم نامه هایی نیز در این راستا امضاء خواهد شد.
استفاده از زمین های ذخیره شهری برای احداث مسکن استطاعت پذیر
صارمی با اشاره به جلسه‌ای که با حضور تعدادی از شهرداران و معاونان شهرسازی مناطق برگزار شد، بیان کرد: در این جلسه درباره استفاده از زمین های ذخیره شهری، ظرفیت بافت فرسوده و زمین های متعلق به سازمان ها و نهادهای دولتی و شهرداری تهران، برای بهره گیری در احداث مسکن استطاعت پذیر، گفت وگو و تصمیم گیری شد، شهر تهران چهار هزار و ۵۰۰ هکتار بافت فرسوده و به همین میزان عرصه های ناکارآمد و رها شده و متروکه دارد که به دلیل نگاه انقباضی برنامه های توسعه شهری، نتوانسته اند درخدمت توسعه شهر قرار گیرند و این ها مهمترین فرصت های تأمین مسکن در شهر تهران هستند.
معاون شهردار تهران درخصوص برنامه ای که برای احداث مسکن توسط سازمان نوسازی تهیه شده است، گفت: طی ماه های گذشته، مذاکراتی با تولیدکنندگان بزرگ مقیاس مسکن در شهر تهران انجام و فرصت ها و موانع اجرای مسکن استطاعت پذیر شناسایی شده است مکاتباتی هم با شهرداری های مناطق صورت گرفته تا هر منطقه ظرفیت های تأمین مسکن خود را شناسایی و به ما اعلام کند، باید بدانیم در هر منطقه چه اراضی وجود دارد تا از طریق تهیه طرح توجیهی یا برنامه شهری و اخذ مصوبه از کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی شهرسازی و معماری برای تأمین مسکن اقدام کنیم.
وی با اشاره به دیگر اقدامات انجام شده در راستای تأمین مسکن استطاعت پذیر اظهار داشت: در تلاشیم از شهردار تهران مجوز بگیریم تا در پروژه هایی که دارای حداقل زیربنای ۵ هزار مترمربع هستند، شهرداری به جای دریافت همه عوارض به صورت نقدی، بخشی از عوارض را به صورت قدرالسهم از پروژه بگیرد و آن را در راستای تحقق بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری برای تأمین مسکن استطاعت پذیر استفاده کند. اکنون دستورالعمل آن تدوین شده و بعد از گرفتن مجوز از شهردار تهران و شورای اسلامی شهر، ابلاغ خواهد شد.
صارمی یادآور شد: ظرفیت مهم دیگری که در مناطق وجود دارد، پروژه هایی هستند که نیمه‌تمام رها شده‌اند و عمدتاً متعلق به تعاونی ها هستند، شهرداران مناطق باید این پروژه ها را شناسایی کنند، عوامل توقف آن ها را بررسی کرده و برای حل و فصل موانع ادامه پروژه از تمام ظرفیت خود استفاده کنند تا این واحدهای مسکونی نیز در چرخه بهره برداری قرار گیرند. همچنین در نظر داریم برای پیشبرد این مهم، مدت زمان صدور مجوزها را برای پروژه هایی که به این فرآیند وارد می شوند، به حداکثر ۲ ماه برسانیم.
نظر شما