در میان کسب و کارهای مهم در جهان، شغل‌هایی هستند که از اهمیت بیشتری برخوردارند، به‌طور قطع یکی از این مشاغل مهم، وکالت است؛ شغلی که اهمیت به‌سزایی در هر جامعه‌ای دارد. ورود به عرصه وکالت یکی از مهم‌ترین اهداف دانشجویان و دانش‌آموختگان رشته‌های مرتبط به این حرفه است، اما رسیدن به آن و موفقیت در این راه تنها معطوف به خواندن درس‌های این رشته‌ها در دانشگاه نیست و سد بزرگی بنام آزمون وکالت و محدودیت‌های پذیرش در این آزمون بر سر راه دانش‌آموختگان حقوق وجود دارد. وکالت شغل تخصصی و مهمی به شمار می‌رود که در آن به شخص وکیل وظیفه اجتماعی خطیری محول می‌شود.
در برخی کشورها ورود به این شغل بسیار سخت و فراگیری دانش بسیار و داشتن خصوصیات فردی ویژه‌ای را می‌طلبد و همین سخت‌گیری برای وارد شدن به این حرفه سبب شده تا بسیاری از افراد تمایلی برای ورود به این شغل را نداشته باشند و ریسک آن را نپذیرند. برپایه آمارها در کشورهای مختلف به طور متوسط به ازای هر ۱۰۰ هزار پرونده، ۲۴۰ وکیل است اما در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار پرونده ۷۶ وکیل وجود دارد که این آمار به خوبی تعداد اندک وکلا را در کشور نشان می‌دهد. انحصار در روند صدور پروانه وکالت موجب شده که کشور با کمبود وکیل مواجه شود. شیوه برگزاری آزمون وکالت به‌صورتی است که تنها سه یا چهار درصد شرکت‌کنندگان در این آزمون پذیرفته می‌شوند.
دستمزد بالای در وکالت نتیجه انحصار
انحصار در هر شغلی سبب می‌شود که کیفیت محصول و خدمات ارائه شده به شدت کاهش و قیمت‌ها افزایش یابد. در وکالت نیز وضع به همین صورت است. انحصار در این شغل سبب شده تا دستمزد برخی از وکیلان به طور فزاینده‌ای رشد کند. یعنی دستمزدهای نجومی موجب شده تا مردم نتوانند به وکیل مورد نظر خود مراجعه و از خدمات حقوقی استفاده کنند و برخی پرونده‌ها به دلیل همین مشکلات، روند بررسی‌شان طولانی‌تر می‌شود در صورتی که اگر دستمزد وکلا کاهش یابد، مراجعه مردم به وکیل می‌تواند از تشکیل بسیاری از پرونده‌های قضایی پیشگیری کند.
اهمیت این موضوع سبب شد تا پژوهشگر ایرنا با «دادفر منصوری» وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی گفت‌وگو کند. منصوری در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند دستمزد بالا در وکالت نتیجه انحصار است به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: شکی نیست که انحصار به دستمزد زیاد می‌انجامد. در جامعه‌ای که تقاضا از عرضه بیشتر باشد، نتیجه آن گرانی است که باید این انحصار شکسته شود اما به گونه‌ای که بر مطلوبیت رسیدگی به پرونده لطمه وارد نسازد. شکی نیست که انحصار به دستمزد بالا می‌انجامد. در جامعه‌ای که تقاضا از عرضه بیشتر باشد، نتیجه آن گرانی است که باید این انحصار شکسته شود اما به گونه‌ای که بر مطلوبیت رسیدگی به پرونده لطمه وارد نسازد.
وی در ادامه می‌افزاید: برداشتن انحصار تنها با همکاری قوای سه‌گانه و کانون‌های وکلا میسر می‌شود و لازم به یادآوری است با توجه به نظریه بزرگان و استادان حوزه حقوق حدود ۲ تا ۵ درصد از وکیلان، وکالت پرونده‌هایی را برعهده می‌گیرند که دستمزد آنها بسیار بالا است، یعنی حداقل ماهی ۱۰۰ میلیون تومان اما شمار زیادی از وکلا درآمدی بسیار متوسط حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد دارند که در حدود ماهی ۱۰ یا ۱۵ میلیون تومان است. در حالی که حدود ۵۰ یا ۶۰ درصد وکلا متاسفانه درآمدشان کمتر از حقوق یک کارمند دادگستری است. داشتن وکیل در هر پرونده‌ای باید اجباری شود که در این خصوص مجلس شورای اسلامی تن به تصویب طرحی داد که نه از عقلانیت در آن خبری بود و نه مصلحت نظام را در برداشت.
طرح موسوم به تسهیل کسب وکار با بهانه سهولت‌بخشی به صدور برخی مجوزهای کسب و کار با نگاهی اقتصادی در اقدامی نادر و برخلاف عرف و قواعد ابتدایی حقوق و قضا بر آن است تا با حذف ظرفیت پذیرش در آزمون ورودی کانون وکلا، نصاب نمره این آزمون را به سمت و سویی سوق دهد که با یک هماهنگی ساده میان داوطلبان در ارائه پاسخنامه سفید تمامی داوطلبان در آزمون با نمره صفر پذیرفته شوند. این طرح با برچسب انحصارزدایی از کانون‌های وکلا طراحی شده که ۲۰ سال پیش سبب تصویب ماده‌ای موسوم به ۱۸۷ و صدور پروانه وکالت از قوه قضائیه شد. در حقیقت تصویب این طرح، وکالت را از منظر هنجاری و ساختاری به شدت تنزل خواهد داد.
منصوری ادامه در ادامه بیان می‌کند: به عنوان یک حقوق‌دان و وکیل دادگستری باسابقه کار حقوقی، تحقیقی و پژوهشی از این حجم سطحی‌نگری نمایندگان موافق این طرح متعجبم که با وجود مخالفت‌های حقوق‌دانان و صاحب‌نظران اقتصادی و مسؤولان قوه قضائیه بر اجرای آن پافشاری می‌کنند.
در همین ارتباط «اکرم ایوبی» وکیل پایه دادگستری مشهد به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: انحصار افزون بر افزایش بیش از اندازه دستمزد وکلا، موجب کاهش کیفیت خدمات حقوقی ارائه شده از طرف وکلا می‌شود. وقتی تعداد وکلا محدود باشد، دیگر وکیل رقیبی ندارد و انگیزه‌ای نیز برای ارائه باکیفیت خدمات حقوقی نخواهد داشت. طراحان طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که به ظاهر در مقام دفاع از شیوه اشتغال‌زایی و شکست انحصار به این طرح تن داده‌اند در حقیقت ردای وکالت را بر تن سیل بیکاران کرده‌اند تا دانش‌آموختگان بیکار به وکلای بی‌عاری مبدل شوند که جز غم نان دغدغه دیگری ندارند و بدون گذراندن آزمون هفت خان، تن بر هزار و یک ناشایستگی خواهند داد و بی‌نیاز از تجربه و مهارت شاید حتی با کم‌خردی به استهزا در دادگاه ها و دادسراها خواهند پرداخت و اعتبار دادرسی ها را نزد افکار عمومی بی‌اعتبار خواهند کرد.
ایوبی در ادامه توضیح می‌دهد: حقوق‌دانان، استادان دانشگاه، وکلای دادگستری، قضات محاکم و صاحب‌نظران حوزه حقوق بشر، موافق تصویب این طرح نبودند. در واقع با تصویب این طرح و تایید آن در شورای نگهبان، دادرسی در قوه قضائیه محل جولان وکلای بی‌سواد، آموزش‌ندیده و بی‌تجربه‌ای خواهد شد که شأن و جایگاه این قوه را تا حد تجارت‌خانه تنزل می‌دهند. در واقع با تصویب این طرح و تایید آن در شورای نگهبان، دادرسی در قوه قضائیه محل جولان وکلای بی‌سواد، آموزش‌ندیده و بی‌تجربه‌ای خواهد شد که شأن و جایگاه این قوه را تا حد تجارت‌خانه تنزل می‌دهند.
تأیید این طرح سبب می‌شود تا براندازان و دشمنان نظام اسلامی، دستگاه قضا و دادگستری ایران را بیش از پیش هدف حمله‌های ناجوانمردانه قرار دهند و دادرسی ناعادلانه را بر سر نظام سیاسی بکوبند. دشمنان ملت و نظام این طرح را نشانه آن می‌دانند که دولت و حکومت می‌خواهد حق دفاع مستقل در ایران را تضعیف و دادرسی عادلانه را سخیف کند. تأیید طرحی که براساس آن شایستگان علمی و اخلاقی امکان ورود در حرفه وزین و خطیر وکالت ندارند. بیش از آنکه به زیان وکلای دادگستری و جامعه وکالت باشد به زیان حقوق عامه‌ای است که قوه قضائیه به موجب اصل ۱۵۶ مسؤول صیانت از آن است. توضیح اینکه طرحی که در صورت تأیید آن به باور بسیاری از حقوق‌دانان مستقل، استادان دانشگاه و صاحب‌نظران سیاسی و اجتماعی ضربه‌ای کاری و غیرقابل جبران بر پیکره دادگستری کشور وارد خواهد ساخت. بر پایه طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، وکالت در دادگستری کار صنعتی، تجاری و به ناچار کاسبی قلمداد شده و براساس آن کمابیش تمامی دانش‌آموختگان کارشناسی حقوق با هر سطح از دانش قادر خواهند شد تا پروانه وکالت دریافت کنند.
آمارها در خصوص پرونده‌های وکلا به تفکیک
اکنون ۶۰ هزار و ۹۹۶ وکیل دادگستری در ایران مشغول به فعالیت هستند در حالی که به گواه بسیاری از کارشناسان با توجه به جمعیت ۸۰ میلیونی و وجود ۱۷ میلیون پرونده قضایی، این تعداد وکیل بسیار کمتر از نیاز کشور است. در حقیقت برپایه آمارها ایران با داشتن ۷۶ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار شخص و ۴۱ وکیل به ازای هر ۱۰ هزار پرونده، جزو کشورهای دارای کمترین وکیل دادگستری است. دو مرجع «کانون‌های وکلا و مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه» در ایران پروانه وکالت صادر می‌کنند؛ کانون وکلا هر سال آزمونی را با عنوان آزمون وکالت برگزار و با تعیین ظرفیت حداقلی که محل مناقشه شده، کارآموز وکالت جذب می‌کند؛ نکته قابل تأمل اینکه با وجود پیشینه طولانی کانون وکلا و آغاز فعالیت این کانون از ۱۳۳۱، تنها ۳۱ هزار وکیل دارای پروانه رسمی وکالت از طرف کانون وکلا شده‌اند.
منصوری در پاسخ به این پرسش که آیا آمارهای ارائه شده حقیقی است، توضیح می‌دهد: در خصوص آمارها کمی تناقض وجود دارد در حقیقت، فرآیند رسیدگی به ۳۰ درصد پرونده‌ها در اختیار وکلا است اما روند بررسی پرونده‌های باقی‌مانده، بدون وکیل انجام می‌شود که آسیب و پیامدهای منفی برجای می‌گذارد. وجود وکیل در هر مرحله از پرونده ضروری و لازم است که این موضوع می‌تواند در قالب توسعه خدمات حقوقی و مشاوره‌ها باشد اما وجود افرادی به عنوان کارچاق‌کن و واسطه، سبب ایجاد رانت و اختلال در این امر شده است. باید راهکاری یافت تا اقدامات و خدمات حقوقی برای اشخاصی که تمکن مالی ندارند به صورت رایگان انجام شود زیرا در این صورت است که انحصار شکسته و همه مردم به وکیل ارزان دسترسی پیدا خواهند کرد.
ضابطه‌مندی دستمزد وکلا
برخی از وکلا با زد و بندهایی که دارند، برای گرفتن پرونده‌های خاص اقدام می‌کنند که سالیانه بیش از ده‌ها میلیارد تومان درآمد دارند. در صورتی که وکلایی هم برای تمدید حق وکالت خود با مشکل مواجه می‌شوند. در ارتباط با میزان دریافتی وکلا باید میان وکلایی که چندین سال است در حال کار هستند و کارآموزان تازه وارد تفاوت قائل شد. برخی از کارآموزان از طریق زدوبند و رانت چندین میلیارد تومان در طول سال برای خود درآمدزایی می‌کنند اما در مقابل وکلایی نیز وجود دارند که با تلاش بسیار درآمدی در حدود چهار میلیون تومان دارند.
منصوری نیز در همین ارتباط با اشاره به این موضوع که برخی از وکلا درآمدهای ده‌ها میلیاردی در سال دارند، تصریح می‌کند: یک درصد از وکلا دستمزدهای چندین میلیاردی دارند. مطابق مصوب سال ۱۳۹۸، برای دستمزد وکلا در تمامی دعاوی، میزانی به صورت تفکیک شده وجود دارد. همچنین ابطال تمبر مالیاتی نیز جزو دستمزدها به شمار می‌رود.
ایوبی نیز می‌گوید: اگر میزان مالیات معقول باشد، وکلا رونوشت قراداد مالی، خود را برای تعیین مالیات ارسال می‌کنند و در این صورت دیگر فرار مالیاتی وجود نخواهد داشت. برخی از وکلا برای فرار از مالیات قراردادهای صوری تنظیم می‌کنند که جنبه قانونی ندارد.
اگر میزان مالیات معقول باشد، وکلا رونوشت قراداد مالی، خود را برای تعیین مالیات ارسال می‌کنند و در این صورت دیگر فرار مالیاتی وجود نخواهد داشت. برخی از وکلا برای فرار از مالیات قراردادهای صوری تنظیم می‌کنند که جنبه قانونی ندارد.
اجرای حقوق شهروندی با رسانه آزاد و قاضی و وکیل مستقل
دولت باید مطالبه‌گری برای مردم ایجاد کند و این موضوع مستلزم تولید ابزارهای مطالبه‌گری است. اجرای حقوق شهروندی سه رکن شامل رسانه آزاد، قاضی و وکیل مستقل دارد و بدون این سه رکن نمی‌توان از حقوق شهروندی صحبت کرد. به گفته منصوری، حقوق شهروندی نیازمند این ارکان است. رسانه آزاد در چارچوب قانون و با گزارش رویدادها و اتفاق‌ها به نفع جامعه عمل می‌کند. برای داشتن قاضی مستقل نیز مدیر قوه قضائیه باید دارای بودجه مستقل باشد و قاضی به وسیله قوه قضائیه تعیین شود. دولت و حاکمیت برای اجرای حقوق شهروندی باید به طور خاص روی این سه رکن تمرکز و زمینه‌های آن را مهیا سازند.
آزمون مجلس و قوه قضائیه برای رفع انحصار
مجلس با تصویب «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» و از میان برداشتن انحصارهای نادرست می‌تواند گام بزرگی در مسیر مانع‌زدایی از اشتغال بردارد یا اینکه تحت تأثیر هجمه‌های گسترده، پایه‌های انحصار در وکالت را استمرار بخشد.
دادفر منصوری می‌گوید: معیار ورود به حرفه وکالت در ایران، ظرفیت تعیین‌شده در شورای سه نفره‌ای است که برپایه قانون از ۱۳۷۶ مسؤولیت تعیین تعداد کارآموزان وکالت در هر استان به آنها واگذارشده است. کانون وکلا بایستی دارای استقلال در دفاع باشد. یعنی قوه قضائیه حق نداشته باشد تا وکیلی را که به حق از پرونده‌ای دفاع کرده از شغل خود منفک کند، بلکه قوه قضائیه فقط در تعیین تعداد و میزان نیازهای هر استان دخالت کند نه در عزل و نصب وکلا.
حضور قضات بازنشسته در عرصه وکالت، مانع اصلی کار وکلای جوان
ارائه پروانه وکالت به قاضی‌های بازنشسته باید به گونه‌ای باشد که مانع کار برای دانشجویان این شغل نشود و اگر قرار است از قضات در امر وکالت استفاده شود می‌بایست وکلا هم بتوانند وارد امر قضاوت شوند.
فریدون امیرآبادی وکیل پایه دادگستری با انتقاد از ورود قضات بازنشسته به عرصه وکالت اظهار می‌کند: برخی از قضات دادگستری بعد از بازنشستگی به حرفه وکالت روی می‌آورند که این امر بروز ناهنجاری‌هایی در وضعیت حرفه وکالت می‌شود. در گذشته شیوه مدیریت نظام قضایی به گونه‌ای بود که از وکلا برای کار قضایی استفاده می‌کردند و بسیاری از وکلا جذب نظام قضایی می‌شدند؛ از این رو اگر قرار است از قضات وارد امر وکالت شوند، مسیر ورود وکلا به کار قضاوت هم باید تسهیل شود.
نظر شما