به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، احمد اصانلو در نشست خبری آغاز طرح نظارت نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی با طرح این پرسش که اساسا تعزیرات چه وظایفی دارد و در راستای وظایف خود چه کاربردی داشته است، افزود: برخلاف انتظارات که منشعب از قانون تعزیرات دهه ۷۰ است، وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات و گزارشاتی است که درخصوص بازار به آن واصل میشود.
وی یادآور شد: با تصویب قانون نظام صنفی در سال ۱۳۹۲، از مجموع چهار حلقه رسیدگی به بازار یعنی نظارت، کشف تخلف، بازرسی و رسیدگی فقط حلقه رسیدگی به تخلف به سازمان تعزیرات محول شده است.
اصانلو اظهارداشت: تا قبل از تصویب قانون نظام صنفی، وظیفه نظارت، بازرسی، کشف تخلف و رسیدگی به تخلف همه بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی بود اما با تصویب این قانون سه وظیفه ابتدایی برعهده بازرسان اتاق اصناف و سازمان صمت گذاشته شد و در نتیجه این واگذاری وظایف، ماهیت شبه قضایی تعزیرات تقویت شد.
اصانلو گفت: شرایط کنونی به لحاظ قانونی برای وضعیت عادی بازار است اما اکنون ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و این قوانین پاسخگوی شرایط موجود نیست.
معاون وزیر دادگستری گفت: قانون نظام صنفی، قانون خوبی است اما در شرایط جنگ اقتصادی که دشمن کارشکنی میکند اعتقاد داریم که تنها مرجعی که میتواند نقش تنظیمگری داشته باشد سازمان تعزیرات است.
اصانلو ادامه داد: چون تصویب قانون زمانبر است بنابراین متنی را به سران قوا پیشنهاد دادیم تا بتوانیم اختیارات تعزیرات به مدت 6 ماه یا یک سال بیشتر شود و میخواهیم سازمان تعزیرات حکومتی بتواند نظارت، کشف تخلف و بازرسی را در کنار رسیدگی به تخلف داشته باشد. این پیشنهاد اکنون در مرحله کارشناسی و در کمیسیون مقدماتی سران قوا در حال بررسی است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اظهارداشت: اکنون گشتهای مشترکی که سازمان تعزیرات دارد فقط در راستای کمک به نهادهای نظارتی است و نظارت وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی نیست.
وی اضافه کرد: همچنین پیشنهاد دوم ما به هیات دولت در راستای اصلاح آییننامه سازمان تعزیرات بود و اعتقاد داریم فرایند دادرسی باید کوتاهمدت شود و در یک مدت زمان معقول با رعایت سرعت بتوانیم به تخلفات رسیدگی کنیم و حکم صادر شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره عملکرد ۶ ماه اخیر این سازمان گفت: در این مدت ۳۸۵ هزار و ۸۷۳ فقره پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است که از این میزان ۳۷۸ هزار و ۱۳۷ فقره پرونده مختومه شده است.
متخلفان ۱۲۹ هزار میلیارد ریال جریمه شدند
وی ادامه داد: در این مدت ۱۲۹ هزار و ۷۵۴ میلیارد ریال محکومیت پروندهها بوده است و از مجموع ۲۷۵ هزار و ۴۴۲ پرونده که اکنون در مرحله اجرای احکام قرار دارد میزان ۱۱ هزار میلیارد ریال وصول شده است.
اصانلو افزود: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده ها در تعزیرات در شعب بدوی ۲۱ روز و در شعب تجدیدنظر نیز ۲۱ روز است بنابراین با توجه به پروندههای رسیدگی شده در این مدت باید گفت اقدام جهادی انجام شده زیرا کمبود نیرو و قاضی رسیدگی کننده در تعزیرات داریم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اکنون ۱۹۲ شهرستان دارای تعزیرات حکومتی است یعنی کمتر از ۵۰ درصد از شهرستانها دارای تعزیرات حکومتی هستند همچنین از این تعداد هم بسیاری از شهرستانها نیمه فعال هستند و در برخی شهرستانها هم قضات پاره وقت فعالیت میکنند.
۸۲ هزار میلیارد ریال جریمه قاچاقچیان
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز گفت: در ۶ ماه اخیر، تعداد ۵۹ هزار و ۷۷ پرونده قاچاق کالا و ارز به سازمان تعزیرات حکومتی وارد شده که از این تعداد پرونده، ۵۷ هزار و ۸۸۴ فقره پرونده مختومه شده و حاکی از رشد ۹۸ درصدی رسیدگی به پرونده های این حوزه است.
وی ادامه داد: مبلغ محکومیت ریالی پروندههای قاچاق کالا و ارز هم در این مدت ۸۲ هزار میلیارد ریال بوده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره قاچاق کالا های ورودی و خروجی اضافه کرد: بیشترین قاچاق خروجی فرآوردههای نفتی و بیشترین کالاهای قاچاق ورودی به کشور، پوشاک و لوازم خانگی بوده است.
پروندهای برای رسیدگی به تخلفات لوازم خانگی به تعزیرات ارجاع نشده است
اصانلو در پاسخ به سوالی درباره دغدغه مقام معظم رهبری در خصوص بازار لوازم خانگی و شرکت های تولیدکننده لوازم خانگی و اینکه چه تعداد پرونده در این حوزه به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است گفت: در این زمینه تاکنون پروندهای تشکیل نشده و باتوجه به محدودیت تعزیرات در نظارت، کشف و بازرسی ما امکان ورود به این موضوع را نداریم و فقط مرجع رسیدگی به پروندههایی هستیم که از سوی نهادهای متولی به تعزیرات حکومتی ارجاع شود.
وی تصریح کرد: اگر تخلفات اعلام شود رسیدگی در شعب ویژه انجام میشود البته دو گزارش در حال رسیدگی است.
رئیس سازمان تعزیرات در پاسخ به سوالی در مورد قیمتهای متفاوت برنج به عنوان یک کالای اساسی و نظارت بر بازار این کالا گفت: همانطور که تاکید داریم اکنون وظیفه نظارت بر بازار و کشف تخلف از سازمان تعزیرات حکومتی سلب شده و مراجعی که اکنون وظیفه نظارت دارند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و اتاق اصناف هستند و تعزیرات حکومتی فقط در حلقه آخر به تخلفاتی که از سوی نهادهای متولی گزارش شود رسیدگی میکند.
طرح نظارت نوروزی بدون تعطیلی در چند شیفت کاری اجرا میشود
معاون وزیر دادگستری درباره طرح نظارت نوروزی امسال گفت: گشتهای ویژه تعزیرات حکومتی در ایام نوروز سال ۱۴۰۱ از امروز آغاز میشود و تا ۱۴ فروردین در تمام نقاطی که اداره تعزیرات حکومتی وجود دارد برقرار است و در چند شیفت کاری بدون تعطیلی اجرا میشود.
وی ادامه داد: امسال تعامل بسیار خوبی با وزارت صمت، جهادکشاورزی و اتاق اصناف داریم و نقاط تمرکز ما در این گشتها نیز مراکز عمده خرید کالا و خدمات، مراکز تولید موادغذایی، دفاتر فروش بلیت است.
اصانلو افزود: اولویت ما امسال از 2 ماه پیش، تمرکز بر احتکار و گرانفروشی و نظارت بر واحدهای تولیدی است.
تشکیل ۳۲ هزار پرونده تخلفات بهداشت و درمان در ۶ ماه
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی درباره پروندههای مربوط به حوزه بهداشت و درمان گفت: در ۶ ماه اخیر، تعداد ۳۲ هزار پرونده در این زمینه به تعزیرات ارجاع شده و ۳۱ هزار و ۴۶۶ پرونده نیز مختومه شده است همچنین ۷۴۳ میلیارد ریال نیز ارزش محکومیت متخلفان بوده است.
اصانلو در پاسخ به سوالی درباره بازدارندگی جرایم گفت: این موضوع بر حسب قانون است به عنوان مثال مجازات عدم درج قیمت طبق قانون ،۸۰ هزار تومان است. در زمان تصویب قانون نظام صنفی این دیدگاه حاکم بوده که تخلفات صنفی را متناسب با جرایم دیدند و اگر کسی مرتکب تخلف شود، فرصت واخواهی و تجدید نظر دارد و بر این اساس دادرسی زمان بر بوده که نتیجه آن این می شود که مجازات کافی نباشد.
وی ادامه داد: البته اکنون از ۱۲ بهمن سال جاری، میزان جریمه عدم درج قیمت از ۹۴ هزار تومان به ۲۶۰ هزار تومان افزایش یافته است که این میزان هم بازدارندگی کافی ندارد.
پس از نشست خبری، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به همراه معاونان و مدیران این سازمان با حضور بازرسان اصناف از چند فروشگاه زنجیرهای و واحد صنفی در قالب گشت مشترک بازدید کرد.
نظر شما