روایتی از یک خبر | جنگ اوکراین و رونق بازار سلاح در غرب

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، جهان و به ویژه منطقه خارومیانه هیچگاه از جنگ و ناآرامی در امان نبوده است. ناآرامی‌هایی که ویرانی شهرها را در کنار رونق کسب و کار سازندگان و دلالان سلاح داشته است. این بار نیز جنگ دیگری بازار سلاح را گرم کرده است آن هم با اعلام رسمی کشورها و دولت‌ها برای ارسال سلاح و تجهیزات به اوکراین.

آمریکا و اروپایی اگرچه با روانه کردن انواع تسلیحات و جنگ افزار به سمت اوکراین، به ظاهر هدف حمایت از این کشور در جنگ مقابل روسیه را دنبال می کنند اما نمی توان دلارهای انبوه ناشی از جابجایی این حجم از سلاح  را نادیده گرفت؛ دلارهایی که درشرایط اقتصادی نه چندان مساعد جهان، می تواند برای کشورهای تولید کننده و صادر کننده این کالا، صرفه اقتصادی قابل توجهی داشته باشد.

پیشینه خبر

با اعلام آغاز «عملیات نظامی ویژه» علیه اوکراین به دستور پوتین در پنجشنبه گذشته (۵ اسفند) روابط پرتنش مسکو- کی‌یف به رویارویی نظامی تغییر وضعیت داد. آتش جنگ در گوشه‌ای از دنیا روشن شد که این بار نه چون سال‌های گذشته خاورمیانه را که اروپا را متاثر کرده است.

نیروهای اوکراینی با سلاح قدیمی متعلق به دوران جماهیر شوروی و نیز اسلحه و تجهیزات نظامی که در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۲۱ از آمریکا، لهستان، جمهوری چک و انگلیس خریداری کرده است، در حال مواجهه با نیروهای روسیه هستند.

نخستین واکنش دولت‌های حامی اوکراین، حمایت از دولت این کشور با ارسال اسلحه و تجهیزات نظامی بود. اتحادیه اروپا در تصمیمی که رسانه‌ها آن را «تاریخی» خواندند، ۴۵۰ میلیون یورو کمک تسلیحاتی به اوکراین را تصویب کرد. سوئد و دانمارک هم اعلام کردند که هزاران سلاح ضدتانک به اوکراین می‌فرستند.

در میانه درگیری‌ روسیه و اوکراین، سرانجام آلمان هم از سیاست مخالفت با ارسال سلاح دست کشید. علاوه بر آلمان، کشورهای فرانسه، هلند، لهستان، اسلواکی، استونی، لتونی، بلژیک و جمهوری چک نیز از ارسال تجهیزات نظامی برای اوکراین خبر دادند. خارج از اروپا، دولت استرالیا نیز اعلام کرده است که از طریق ناتو برای اوکراین جنگ‌افزار می‌فرستد.

با پایان مخالفت آلمان با ارسال سلاح، دولت هلند نیز اعلام کرد که ۴۰۰ قبضه راکت‌انداز ضد تانک بازوکای ساخت آلمان را به اضافه تعدادی موشک ضدهوایی استینگر به اوکراینی‌ها می‌دهد.

در تازه‌ترین تحولات نیز «دیمیترو کولبا» وزیر خارجه اوکراین نیز دیروز (شنبه) با آنتونی بلینکن همتای آمریکایی خود در نقطه صفر مرزی اوکراین و لهستان دیدار و گفت‌وگو کرد و دوطرف از گام‌های آتی برای تامین تسلیحات لازم اوکراین و اعمال تحریم‌های اضافی علیه روسیه سخن گفتند.

 روز گذشته نیز یک سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که آمریکا در حال همکاری با لهستان است تا این کشور بتواند به اوکراین جنگنده ارسال و ایالات متحده جای خالی این جنگنده‌ها را در ناوگان هوایی ورشو پر کند.

به گزارش "سی ان ان"، این مقام کاخ سفید گفت: به عنوان بخشی از گفت وگوها با ورشو، آمریکا در حال بررسی توانایی‌هایی است که در صورت تصمیم لهستان برای ارائه جنگنده به اوکراین می‌تواند از طریق آن جای خالی این جنگنده‌ها را در ناوگان هوایی ورشو پر کند.

اهمیت موضوع

ژنرال ویلیام شرمن  (William Sherman)از نظامیان اسبق آمریکایی در جنگ داخلی آمریکا در سال ۱۸۷۹ درباره این نزاع‌ها سخن تاریخی بیان کرد: جنگ جهنم است. جنگ برای کسب و کار خوب است و سلاح و تجهیزات نظامی یکی از پر سودترین محصولات برای شرکت های بزرگ اسلحه سازی است.

این سیاست متعلق به قرن نوزدهمی یک قرن بعد هم تغییر نکرد. «دوایت آیزنهاور» رییس‌جمهور اسبق ایالات متحده آمریکا در سخنرانی خداحافظی خود در سال ۱۹۶۱ از عنصر جدیدی در سیاست داخلی و خارجی این کشور با عنوان «مجتمع‌های صنعتی – نظامی» سخن گفت.

امروز در قرن ۲۱، زمانی که بسیاری باور نداشتند رویارویی مستقیم نظامی میان دو کشور هم‌مرز رخ دهد، هنوز هم می‌توان نشانه‌هایی از این سیاست قدیمی را یافت. کمک‌های نظامی گسترده به اوکراین همانند هر رویارویی نظامی دیگری به شکل مستقیم و غیرمستقیم بازار فروش سلاح را گرم کرده است.

ارزیابی

سیاست‌های جنگ طلبانه، دامن زدن به تنش‌ها و یا ایجاد بحران در برخی مناطق سالهاست که کشورهای خاورمیانه را به مسابقه برای هزینه کردن در زمینه سلاح و در نتیجه آن انباشت اسلحه کشانده است. امروز به نظر می رسد که اوکراین به عنوان هدف کوتاه مدت و اروپا به عنوان هدف بلند مدت در دستورکار بازار اسلحه قرار گرفته است.

نخستین نشانه‌های این امر را می‌توان در تغییر سیاست های دفاعی و نظامی آلمان دید. دولت این کشور از افزایش قابل توجه بودجۀ نظامی خود در سال‌های پیش‌رو و تخصیص فوری یک بسته مالی ۱۰۰ میلیارد یورویی برای نوسازی ارتش و تسلیحاتی خبر داد.

این تصمیم در پی حمله روسیه به اوکراین و در حالی اتخاذ شده است که آلمان، از زمان پایان جنگ سرد کاهش نیروهای ارتش را دستور کار قرار داده بود. امروز دور از ذهن نیست که سایر کشورهای اروپایی نیز افزایش بودجه‌های نظامی برای آمادگی بیشتر تسلیحاتی را به برنامه های سیاسی خود بیافزایند.