به گزارش ایرنا اینمهرداد نیکو دوشنبه در نشست خبری با موضوع تشریح الزامات و ابعاد اجرایی سند آمایش سرزمینی کشور و استان خوزستان اظهارداشت: برای تهیه این سند، سالها کار کارشناسی صورت گرفته است و در نهایت توسط روسای سابق و فعلی سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: سند آمایش سرزمینی کشور توسط وزیر کشور به تمامی استانداران ابلاغ شده است؛ بنابراین رعایت ضوابط و الزامات آن در راستای توسعه ملی و منطقهای ضروری است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان با اشاره به اینکه پیش از این به واسطه بی توجهی به ملاحظات منطقهای و جغرافیایی نسبت به اجرای پروژههای اقتصادی در برخی از نقاط کشور اقدام شده است گفت: از جمله این بی توجهیها، احداث مجتمعهای فولادی در مرکز کشور است در صورتی که عملا چنین طرحهایی باید در مجاورت دریا باشند.
نیکو تصریحکرد: حفاظت از محیط زیست یکی از جنبههای محوری در تهیه و تدوین سند آمایش سرزمینی است تا از این طریق توسعه بصورت متوازن و هماهنگ با ظرفیتهای منطقه ای ادامه یابد.
وی با تاکید بر اینکه نباید به واسطه سند آمایش سرزمینی اجازه داد تا به محیط زیست آسیب وارد شود افزود: قطعا در جریان اجرای پروژه اقتصادی مختلف، محیط زیست با برخی چالشها روبرو شده است ؛ برهمین اساس به کمک سند آمایش سرزمینی میتوان از اجرایی شدن تصمیمات غلط و غیرکارشناسی جلوگیری کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان آخرین سند آمایش سرزمینی اجرا شده در کشور را در دوران پیش از انقلاب عنوانکرد و افزود: باید توجه داشت که اگر برخی از سرمایهگذاریها و پروژههای اقتصادی اجرا شده کشور مطابق با این سند انجام میشد؛ امروز شاهد مشکلات در حوزه محیط زیست نبودیم.
نیکو تمرکز جمعیت در مرکز کشور و همچنین بروز حاشیه نشینی در شهرها را نتیجه بیتوجهی به اولین سند آمایش سرزمینی کشور دانست و گفت: بعد از انقلاب تلاشهایی برای تهیه مجدد این سند صورت گرفت که به دلایلی تدوین آن در سال ۹۱ متوقف شد.
وی سند سند آمایش سرزمینی استان خوزستان را مصوب سال ۱۳۹۹ عنوانکرد و گفت: مطالعات مربوط به این سند با تلاش کارشناسان حوزه برنامهریزی استان تهیه و با کمترین اصلاحات ممکن به تصویب رسیده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان تاکید کرد: تهیه سند آمایش در سطح ملی و استانی همواره یکی از مطالبات نخبگان کشور و آحاد جامعه است؛ البته این مطالبهگری در بین نخبگان و عموم جامعه از تفاوتهایی برخوردار است (به دلیل ضرورت برخی محدودیت ها در انجام تصمیم گیری ها با هدف پیگشیری از اجرای اقدامات غلط اقتصادی).
نیکو همچنین تقویت دریا پایه با استفاده از سواحل دریایی استان خوزستان را یکی از جنبههای بسیار با اهمیت در سند آمایش سرزمینی خوزستان بیانکرد و گفت: همچنین محدودیت در توسعه صنایع بالا دست پتروشیمی یکی دیگر از جنبههای مورد توجه این سند محسوب میشود.
وی افزود: بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته سند آمایش، فعالیتهای جدید صنعت پتروشیمی باید در حوزه های میانی و پایین دستی باشد.
نیکو همچنین استان خوزستان را در منطقه چهار آمایش سرزمینی اعلام کرد و گفت: خوزستان به همراه استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری در یک منطقه آمایشی قرار دارند که منبای این تقسیم بندی، حضوه آبریز محسوب میشود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان خاطرنشانکرد: در این زمینه قرار است به استناد ماده ۲۶ قانون برنامه ششم، "شورای آمایش منطقهای" تشکیل شود تا به صورت دورهای استانداران هر کدام از این سه استان برای یکسال ریاست این شورا را با هدف پیگیری موضوعات مروبط به سند آمایش را بر عهده بگیرند.
وی افق چشم انداز سند آمایش سرزمینی استان را ۱۰ ساله ( تا سال ۱۴۱۰) عنوانکرد و افزود: خوزستان در این سند به ۹ ناحیه تقسیم شده است که هر کدام از این نواحی ۲ تا چهار شهرستان را دربرمیگیرد.
نیکو در بخش دیگری از این نشست به دیگر اولویتهای سند آمایش سرزمینی استان خوزستان اشارهکرد و گفت: بهرهوری در آبیاری، تقویت اقتصاد مناطق مرزی، توسعه تولید با تاکید بر صنایع غذایی، ارتقا تکنولوژیهای برتر و توریسیم درمانی اولویتهای برنامهریزی شده استان برای انجام فعالیتهای اقتصادی تا پایان چشم انداز ۱۰ ساله سند آمایش سرزمینی خوزستان محسوب میشوند.
تعادل بخشی بین محیط زیست و توسعه پایدار یک اصل در تدوین سند آمایش سرزمینی خوزستان است. در این سند ۹ منطقه راهبردی تعیین شده که بر اساس ظرفیت هایی که دارند، برای آنها برنامه ریزی لازم در بخش اقتصادی و سرمایه گذاری دیده شده است.
فعالیت هایی اقتصادی در این مناطق ۹گانه مجاز هستند که شرایط آنها را داشته باشند، لذا برای برخی فعالیت های اقتصادی، عمرانی نیز محدودیت تعیین شده است. بر این اساس فعالیت در مناطقی که استعدادی در آنها وجود ندارد برای انجام فعالیت های اقتصادی مجوزی صادر نخواهد شد.
نظر شما