به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مصوبهای سپردههای بانکی اشخاص حقوقی که پیش از این مشمول معافیت بودند، را لغو کرد و این اشخاص در سال آینده مشمول مالیات میشوند یعنی اگر شرکتی در بانکی سپرده میگذارد و سودی عادیش میشود باید برای آن سود، مالیات پرداخت کند.
با توجه به ایجاد ثبات و آرامش نسبی در معاملات بازار سرمایه در چند روز گذشته و پیشبینی کارشناسان برای آیندهای روشن در این بازار، اکثر فعالان بازار معتقدند که اعمال مالیات بر سپردههای بانکی صندوقهای سرمایهگذاری میتواند تهدید برای بورس و خروج سرمایهها از این بازار تلقی شود و اجرای چنین قانونی میتواند برای مدتی روند کلی این بازار را با تغییر همراه کند.
نوع دارایی صندوقهای سرمایه گذاری قابل تغییر است
«محسن خدابخش»، نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار امروز (دوشنبه) در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، نسبت به این موضوع شفافسازی کرد و گفت: بخشی از دارایی صندوقهای سرمایهگذاری مربوط به سپردههای بانکی است و اکنون صحبتهایی درخصوص اعمال مالیات بر سپردههای بانکی در صندوقهای سرمایهگذاری مطرح شده است.
وی با تاکید بر اینکه از دید سازمان بورس اجرای این اقدام باید توسط مجلس و سازمان امور مالیاتی صورت بگیرد، گفت: براساس قانون، درآمد صندوقها معاف از مالیات هستند، بنابراین بحث مالیات بر سپردهها در صندوقهای سرمایه گذاری نباید اجرا شود، زیرا قانون دائمی در مورد این صندوقها وجود دارد که درآمد آنها معاف از مالیات هستند.
خدابخش ادامه داد: در قانون بودجه آمده است که به سپردههای بانکی حقوقیها، مالیات تعلق میگیرد.
نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه در صورت خروج پول از صندوقها، سرمایهگذاران اقدام به ورود سرمایههای خود در بانک خواهند کرد، افزود: سرمایهگذاران حقوقی باید این موضوع را مدنظر قرار دهد که با سرمایهگذاری در سپردههای بانکی، باز هم مجبور به پرداخت مالیات خواهند بود.
وی افزود: نوع دارایی صندوقها قابل تغییر است و اگر شاهد اثر منفی این اتفاق بر عملکرد صندوقها باشیم، مجبور خواهیم شد تا به جای سهم سپردههای بانکی در صندوقهای سرمایهگذاری، سهم اوراق در این صندوقها را افزایش دهیم.
خدابخش با تاکید بر اینکه از نظر قانون صندوقها معاف از مالیات هستند، گفت: اگر تفسیر دیگری صورت گیرد، مبنی بر اینکه که صندوق های سرمایهگذاری به دلیل حقوقی بودن باید مشمول قانون بودجه شوند، در آن زمان تدابیری برای نصاب صندوقها در سازمان شکل خواهد گرفت تا بتوانیم این موضوع را تا حدودی برطرف کنیم.
نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: خواسته سازمان بورس این است تا صندوقها که عملا ماهیت حقیقی دارند و برای انجام امور حرفهای ماهیت حقوقی پیدا کردهاند، باید از مالیات معاف شوند تا شاهد رونق سرمایه گذاری در بازار سرمایه باشیم.
نظر شما