حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی روز شنبه در نشست فصلی شورای قضایی استان، روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی خراسان جنوبی افزود: با توجه به افزایش نیازمندی‌های مردم در روزهای پایانی سال و ایام نوروز متولیان در دستگاه‌های اجرایی باید نظارت‌ها را تشدید کنند و دادستان‌ها هم به عنوان مدعی‌العموم با هرگونه تخلف برخورد قانونی و قاطع داشته باشند.
وی گفت: نظارت مستمر و هدفمند بر بازار جلوی تنش‌ها از جمله احتکار و گرانفروشی را می‌گیرد و رضایتمندی مردم را در پی دارد.
رییس شورای قضایی استان خراسان جنوبی با تاکید بر نظارت دادستان‌ها به مسایل درون و برون شهری در تعطیلات نوروز ادامه داد: نظارت‌ها باید به طریقی باشد که احساس امنیت در این مدت از مردم گرفته نشود زیرا دستگاه قضایی در این زمینه وظیفه مستقیم دارد.
وی در این نشست که به صورت ویدئو کنفرانس با حوزه‌های قضایی خراسان جنوبی برگزار شد، به قضات تاکید کرد: به هیچ وجه نسبت به مرخصی زندانیان با جرم سرقت تا پایان تعطیلات نوروز اقدام نشود و در ارتباط با قرار تامین در ایام عید اگر سارقی دستگیر شود باید تا پایان تعطیلات نوروز در زندان به سر ببرد.
حجت‌الاسلام حمیدی با تاکید بر اینکه قضات به رانندگان پرخطر ترحم نکنند گفت: با کسانی که سرعت و سبقت غیرمجاز و تخلف حادثه‌ساز انجام می‌دهند برخورد قضایی لازم و بازدارنده انجام شود.
وی نسبت به تعرض اراضی ملی در این مدت هشدار و ادامه داد: با توجه به تعطیلات برخی افراد سودجو نسبت به تعرض اراضی ملی اقدام می‌کنند که گشت‌های نوروزی در این ایام باید فعال‌تر از سایر اوقات باشد.
رییس کل دادگستری خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: کار دادرسی تعطیل‌بردار نیست به همین جهت کشیک‌های نوروزی در همه محاکم قضایی استان باید فعال باشد تا به درخواست‌های مراجعه‌کنندگان در اسرع وقت رسیدگی شود.
وی نظارت بر کشیک را مهم دانست و گفت: روسای دادگستری‌ها نظارت کافی را بر کشیک‌های نوروزی داشته باشند تا کاری روی زمین نماند.
حجت‌الاسلام حمیدی بیان کرد: توجه به ضوابط بهداشتی باید همچنان در اولویت قرار گیرد و دادستان‌ها از باب حقوق عامه ورود پیدا کنند اما در نظر داشته باشند که هیچ دستوری خارج از مصوبات ستاد ملی کرونا صادر نشود.
وی افزود: سال ۱۴۰۰ با همه کاستی‌ها و کامیابی‌ها در حال گذر است و کرونا مشکلات عدیده‌ای را به نحوه خدمتگزاری وارد که باید کاستی‌ها را جبران کرد اما فرصت‌هایی هم داشت که دادرسی الکترونیک از جمله آن است و سال گذشته و امسال هزاران پرونده به‌صورت الکترونیکی رسیدگی شد که رضایت مردم را به دنبال داشت.
حمایت از تولید سیاست دائمی است
رییس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال "تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها" نامگذاری شد گفت: پیش‌بینی می‌شود که نامگذاری سال آینده هم جنبه اقتصادی داشته باشد زیرا حمایت از تولید سیاست داِئمی کشور است و مقطعی نیست که به یک سال ختم شود.
وی افزود: با هماهنگی قوای سه‌گانه به‌خصوص روی کار آمدن دولت مردمی اقدامات قابل توجهی در این حوزه صورت گرفته و این اقدامات در راستای حمایت از تولید ضروری و لازم است اما کافی نیست و دستگاه قضایی پشتیبانی از تولید را همواره در دستور کار دارد.
حجت‌الاسلام حمیدی یادآور شد: سال‌ها است که تولید و اشتغال و مسایل اقتصادی اولویت اول کشور است و مقام معظم رهبری همواره بر آن تاکید دارند لذا اگر روزی جنگ حق و باطل مساله اصلی کشور بود امروز جنگ اقتصادی مساله اول است و کسی نباید بی‌تفاوت باشد.
وی تصریح کرد: شهروندان نسبت به خرید کالای ایرانی وظیفه دارند اما ما به عنوان مسوولان نظام باید سیاست‌های ابلاغی را در اولویت کاری قرار دهیم و با اعتقاد قلبی اقدام در این زمینه را مضاعف کنیم.
رییس شورای قضایی استان خراسان جنوبی گفت: هیچ دستور قضایی نباید منجر به تعطیلی واحد تولیدی شود هرچند مطالبات شاکیان مهم است که باید به‌صورت تخصصی مورد رسیدگی قرار گیرد زیرا تا چرخ واحد تولیدی نچرخد ضمن بیکار شدن عده‌ای، مطالبات شکات هم قابل برگشت نخواهد بود.
وی بر ضرورت ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه تاکید کرد و افزود: یکی از اولویت‌های ما در دستگاه قضایی ترویج صلح و سازش در دعاوی خانوادگی و سایر پرونده‌هاست که در این زمینه شورای حل اختلاف باید تقویت شود و این شورا در زندان‌ها هم نقش‌آفرینی کند.
حجت‌الاسلام حمیدی گفت: باید فرهنگ عذرخواهی را در جامعه اشاعه داد زیرا تاکنون همواره برای گذشت سراغ شکات رفتیم و با اشاعه فرهنگ عذرخواهی که در اسلام هم سفارش شده است تا حد قابل توجهی می‌توان به این موضوع کمک کرد و راه‌اندازی گروه و پویش‌های مردمی در این زمینه می‌تواند کارگشا باشد.
وی اضافه کرد: در زمینه برگزاری دادگاه‌های الکترونیک جزو استان‌های پیشگام و برتر در کشور هستیم که در این رابطه باید خدمات الکترونیکی محاکم قضایی استان بیش از پیش تقویت شود و از دادرسی سنتی فاصله بگیریم.
رییس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: افزایش ۱۰ درصدی پرونده‌های قضایی به‌صورت سالانه در کشور واقعیتی تلخ است هرچند تلاش‌های زیادی برای پیشگیری از وقوع جرم صورت می‌گیرد اما متاسفانه خیلی اثربخش نبوده و این آسیب‌ها سبب افزایش پرونده‌های قضایی می‌شود.
وی اظهار داشت: به اندازه افزایش جرایم و آسیب‌های اجتماعی به کادر قضایی افزاوده نمی‌شود و با همین تعداد باید رسیدگی شود که زمینه‌ساز اطاله داردرسی می‌شود اما از قضات درخواست داریم به همان میزان ورودی پرونده رسیدگی هم صورت گیرد که تحقق این امر نیازمند تلاش جهادی و مضاعف است.
نظر شما