شهرام عیدی زاده روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: نمونه بارز این موضوع شرکتهای معدنی سنگان در شهرستان خواف است که گردش مالی این معادن سالانه حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است و به طور یقین بخش زیادی از این مبلغ از خراسان رضوی خارج می شود.
وی تصریح کرد: در حالیکه منابع مذکور باید در حساب بانکهای استانی سپرده‌گذاری و صرف توسعه و آبادانی این استان شود.
وی بیان کرد: سرمایه مالی خراسان رضوی با در نظر گرفتن گردش مالی معادن شاخص دیگری مانند فیروزه نیشابور، زغال سنگ سرخس، مس بردسکن، کرومیت سبزوار، نیشابور و فریمان، سنگ مرمر مشهد،کاشی و سرامیک گناباد و سبزوار، می تواند چند برابر افزایش می یابد.
۴۰ درصد گردش نقدینگی استان در اختیار ۱۰ شرکت است
عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: طبق برآوردها اکنون ۴۰ درصد گردش نقدینگی استان خراسان رضوی در اختیار کمتر از ۱۰ شرکت است و توسط آنها به گردش درمی آید، اما نتوانسته ایم از این ظرفیت به خوبی استفاده نماییم.
عیدی زاده اظهار داشت: انتقال حساب بانکی شرکتها و واحدهای بزرگ صنعتی و معدنی به استان محل استقرار واحد مربوطه، نه تنها رونق اقتصادی بلکه بنیه مالی بانکهای منطقه را نیز تقویت می کند.
وی ادامه داد: اگر شرکتی در یکی از استانها فعال باشد و از امکانات، ظرفیتها و زیرساخت های منطقه چون منابع طبیعی، جاده، حمل و نقل و از این قبیل امور بهره می برد، علاوه بر آلودگی هوا، مشکل زیست محیطی هم ایجاد می کند،اما اینکه منابع مالی و حساب بانکی این قبیل شرکتها یا واحدهای صنعتی که جزو بنیادی ترین موضوع کارکرد آنهاست، در خارج استان از جمله در تهران فعال باشد از لحاظ اقتصادی درست نیست.
سرپرست دفتر مطالعات و پژوهشهای اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: بازگرداندن حساب شرکت های یادشده به استان محل فعالیت واحدهای تولیدی ، در کارکرد سیستم بانکی آن منطقه موثر است.
وی تصریح کرد: این اقدام قدرت وام دهی و گردش بانکی را برای تامین منابع مالی افزایش می دهد، این شرکتها با بازگرداندن حساب بانکی به محل استقرار خود، بخشی از مسئولیتهای اجتماعی را انجام می دهند و مردم منطقه از فعالیت آنها بهره مند می شوند.
عیدی زاده با بیان اینکه رویه غلط تشکیل حسایهای بانکی در خارج استان، از سالهای گذشته در کشور بنا نهاده شده که باید اصلاح شود، چنانکه دفتر مرکزی شرکتهایی که در تهران است نباید حساب آنها هم در مرکز باشد.
وی ادامه داد: قرار نیست با انتقال حساب بانکی شرکتهای صنعتی و معدنی به استان محل استقرار، دخل و تصرفی در منابع مالی آنها صورت گیرد یا کسی به این منابع دست اندازی کند، بلکه صحبت این است که حسابها به مرکز استان منتقل شود و قدرت بنیان مالی استانها به ویژه بانکها تقویت شود، این چیزی نیست که خلاف منافع شرکتها باشد.
وی پیشنهاد کرد که از محل گردش نقدینگی این شرکتها که اغلب آنها خصولتی هستند، در یک یا چند بانک، برای کسب و کارهای منطقه برنامه ریزی شود تا بتوانند تسهیلات بانکی دریافت کنند، همچنان به منظور استفاده بهینه از این منابع می بایست برنامه ریزی دقیقی انجام گیرد.
وی چاره اندیشی برای این موضوع را در سه مرحله تبیین کرد و گفت: ابتدا شناسایی واحدهای بزرگی که برون رفت منابع دارند که آنها عمدتا دولتی، خصولتی و بعضا خصوصی هستند، دوم اینکه، این واحدها چه میزان منابع دارند و سوم اینکه چه مبلغی از این منابع را در تهران متمرکز کرده اند.
سرپرست دفتر مطالعات و پژوهشهای اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: نکته دیگر اینکه در صورت انتقال حسابهای مالی شرکتها به درون استان قرار است چگونه مصرف شود؟ لذا ایجاد پیوند بین منابع آزاد و آنچه باید مصرف شود، از سوی بانک ضروری است و این سه موضوع باید به موازات و مترادف یکدیگر پیش روند تا به نتیجه مطلوبی برسیم، در غیر این صورت اتفاقی که لازم است، رخ نمی دهد.
پنج هزار و ۳۴۹ واحد صنعتی با سرمایه گذاری ۲۸۴ هزار و ۷۵۳ میلیارد ریال و اشتغالزایی برای ۱۹۴ هزار و ۴۹۴ نفر در خراسان رضوی پروانه بهره برداری دارند که سهم آنها از تعداد واحدهای دارای پروانه بهره برداری کل کشور هشت درصد و از اشتغال این واحدها در کل کشور هشت درصد است.
نظر شما