به گزارش ایرنا، نخستین ویرایش سند تحول دولت مردمی با کوشش جمعی از نخبگان تنظیم و با هدف اعمال نظارتهای مردمی و برخورداری از دیدگاههای اندیشمندان و صاحبنظران منتشر شد.
در فصل چهارم این سند تحول، به زیرساختهای حوزه انرژی اشاره شده است.
در این گزارش همچنین بر نشانگرهای وضع مطلوب از جمله افزایش توان تولید نفت خام و میعاناتگازی، افزایش توان تولید گاز سبک، افزایش ظرفیت نامی نصب شده تولید برق، افزایش بهرهوری تولید برق، افزایش ظرفیت تولید انرژیهای غیرفسیلی، ارتقای شاخص حکمرانی مطلوب در نفت و گاز، کاهش شدت مصرف انرژی، افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی، ارتقای کیفیت فرآوردههای نفتی تولیدی، افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی و افزایش کارایی در بازار انرژی تأکید شده است.
در این مطلب همچنین به راهبرد نگهداشت و افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز اشاره شده است.
تسریع در تکمیل فازهای باقیمانده میدان گازی پارس جنوبی و اجرای پروژههای فشارافزایی، توسعه صیانتی دیگر میدانهای گازی، توسعه میدانهای مشترک نفتی (در صورت توافق با کشورهای همسایه با الگوی یکپارچهسازی) اجرای طرحهای نگهداشت و افزایش تولید صیانتی از میدانهای نفتی، اولویتدهی به توسعه میدانهای نفتی زودبازده با بهرهوری بالا (نیاز به کمترین سرمایهگذاری، حداقل زمان، فناوری موجود و در دسترس، تولید بالا) و توسعه و نوسازی ظرفیت بهرهبرداری (بلندمدت – وزارت نفت، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی) از جمله مهمترین این راهبرد ها است.
در بحث اصلاح نظام تأمین مالی، افزایش تولید و بهرهوری انرژی این گزارش نیز به تشکیل صندوق تولید و بهرهوری انرژی با مأموریت تأمین مالی هزینههای سرمایهای طرحهای تولید و بهرهوری انرژی در طول زنجیره تولید تا مصرف، با اولویت توسعه میدانهاینفتی و گازی، توسعه نیروگاهها و طرحهای ذخیرهسازی گاز و برق با تجمیع درآمدهای حاصل از اجرای طرح عادلانهسازی مرحلهای و تدریجی یارانه حاملهای انرژی اجرای طرح گواهی ظرفیت و صرفهجویی انرژی، اجرای طرح تولید زودهنگام نفت خام و گاز طبیعی در توسعه میدانهای نفتی و گازی کشور، با تغییر شرایط عمومی قراردادهای نفتی و سایر حمایتهای دولتی و رعایت ملاحظات بازگشت تمامی منافع حاصل از درآمدهای سرمایهای در طول عمر پروژه، به صندوق در طرحهای توسعه نیروگاهی و بازگشت منافع حاصل از سرمایهگذاری در سایر طرحها متناسب با نرخ بازگشت سرمایه طرح با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت - سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری) تنوعبخشی به روشهای تأمین مالی از طریق فروش نفت خام و میعانات گازی، از مسیر مذاکرات راهبردی با کشورهای همسو و استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه برای تأمین مالی طرحهای نفت و گاز اشاره شده است.
در بخش اصلاح نظام تعرفهگذاری و پایش مصرف در کل زنجیره تولید تا مصرف انرژی اجرای طرحهای جمعآوری گازهای مشعل و تسریع در واگذاری جریانهای گازی بلاتکلیف به بخش خصوصی از طریق اصلاح قیمتگذاری، توسعه خودکارسازی، هوشمندسازی و پایش برخط شبکه انتقال و توزیع و مشترکان نهایی برق، گاز، نفت و فرآوردههای نفتی، به منظور جلوگیری از اتلاف و مصارف غیرمجاز مورد تاکید بوده است.
در بحث پایداری منابع تأمین گاز و برق نیز مهمترین اقدامها شامل حفظ و توسعه بازارهای گازی موجود و فعالسازی دیپلماسی منطقهای با کشورهای ترکمنستان برای رفع اختلافهای گازی، آذربایجان برای توسعه تعاملات گازی و واردات، ارمنستان برای تکمیل و بهرهبرداری از خط انتقال هزار مگاواتی برق بین دو کشور، روسیه برای اتصال شبکه برق دو کشور و قطر برای جلوگیری از آسیب به میدان مشترک پارس جنوبی و توسعه همکاریهای گازی، افزایش ظرفیت مخازن طبیعی ذخیرهسازی گاز طبیعی و طرحهای ذخیرهسازی برق با رعایت ملاحظات اقتصادی و اولویت سرمایهگذاری شرکتهای نیازمند گاز و برق در زمان اوج مصرف و بازنگری طرحهای جدید انرژیرسانی گاز و برق (بر اساس مطالعات یکپارچه نحوه تأمین انرژی مناطق مختلف کشور، طبق اصول آمایش سرزمین و دسترسی به منابع انرژی) بوده است.
در این گزارش به راهبرد توسعه عمودی زنجیره خوراک گاز و مایع پتروشیمی نیز اشاره که اهم اقدامها توسعه متوازن و هدفمند زنجیره ارزش و تولید محصولات راهبردی از طریق اصلاح تخفیف. پلکانی خوراک با اصلاح آییننامه مصوب مربوط به تبصره اصلاحی بند (ب) ماده یک قانون هدفمندی یارانهها، اجرای جزء ۴ بند (الف) ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و وضع عوارض صادراتی محصولات بالادستی یا خام پتروشیمی و توسعه زیرساختهای صنعت پتروپالایشگاهی و توسعه پارکها و خوشههای محصولات پرکاربرد و راهبردی صنعت پتروشیمی با ایجاد شرکت ملی توسعه پتروپالایشگاهی کشور از طریق ظرفیتهای ساختاری موجود در شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و اصلاح اساسنامههای آنها، با پیشنهاد قوانین لازم سازمان اداری و استخدامی، وزارت نفت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری. نگاه سنتی به حفظ سهم فروش نفت خام در بازارهای جهانی خواهد بود.
نظر شما