به گزارش ایرنامهدی دوستی عصر سه شنبه در دیدار با معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد و مدیرکل استاندارد هرمزگان اظهارداشت: بایستی از موازی کاری در بخش نظارت بر کالاهای اساسی وارداتی به منظور ترخیص سریع تر کالاها جلوگیری کرد، چرا که تاخیر در ترخیص کالاها باعث بروز مشکلاتی برای مردم خواهد شد.
وی با انتقاد از موازی کاری در دستگاه‌های اجرایی و نظارتی بیان داشت: دخالت‌های دستگاه‌های اجرایی در امور همدیگر و تداخل مسوولیت‌ها در حوزه‌های مختلف به هیچ وجه توجیه پذیر نیست و نباید شاهد این موازی کاری‌ها باشیم.
استاندار هرمزگان تصریح کرد: زمانی که سازمان استاندارد مرجع رسمی در تایید بسیاری از کالاها از جمله در بنادر است، دیگر نیازی به اخذ تائیدیه آن کالاها از سایر ارگان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نیست و ما هم اجرای درست این موضوع حساسیت ویژه ای داریم.
وی اظهارداشت: برخی دستگاه‌های اجرایی در بعضی موارد ترک فعل دارند و از طرفی دیگر برخی دستگاه با هم به یک موضوع مشترک ورود می‌کنند که جز اتلاف وقت و هزینه صرفه و توجیه دیگری ندارد.
دوستی با اشاره به اراده رییس جمهو در از بین رفتن موازی کاری در دستگاه‌های اجرایی گفت: در استان نیز چنین اراده‌ای وجود دارد و در صورت نیاز به اتخاذ تصمیم از هیات دولت و غیره در این زمینه اقدام می شود.
استاندار هرمزگان با بیان اینکه بخش قابل توجهی از درآمد سازمان ملی استاندارد در استاندارد هرمزگان است؛ خاطرنشان کرد: انتظار داریم این سازمان در راستای انجام مسوولیت های اجتماعی و تامین تجهیزات مورد نیاز در عرصه صادرات برای تسریع در نظارت‌ها و سرعت دهی در زمان صادرات کالاها و محصولات کشاورزی همکاری کند.
وی گفت: در حال حاضر در حوزه صادرات محصولات کشاورزی به علت زمان بر بودن زمان صدور مجوز از سوی سازمان غذا و دارو نیازمند تجهیز آزمایشگاه مرجع و کاهش این زمان برای سرعت در امر صادرات محصولات در حوزه کشاورزی هستیم تا هم به کشاورزان و گلخانه داران استان کمک شود و هم محصول صادراتی استان بتواند در بازار هدف با بهترین کیفیت به دست مصرف کننده برسد.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد هم در این نشست گفت: اجرای طرح نظارتی عیدانه سازمان ملی استاندارد از ۱۵ اسفند ماه آغاز شده و تا بعد از تعطیلات نوروز نیز به مناسبت ماه مبارک رمضان به منظور کاهش دغدغه مردم در تامین کالاها و خدمات استاندارد ادامه خواهد داشت.
وحید مرندی مقدم اظهار داشت: در ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد سازی، تمام دستگاه های اجرایی به رعایت و اجرای استانداردهای ملی با تدوین و تایید سازمان ملی استاندارد مکلف هستند و سازمان استاندارد نیز نظارت عالیه دارد که از استاندار هرمزگان انتظار داریم جهت تحقق این قانون همراهی و حمایت‌های لازم را از اداره کل استاندارد داشته باشند.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد بیان داشت: در شورای عالی استاندارد از سه قوه قضائیه، مجریه و مقننه و حتی بخش خصوصی حضور دارند.
وی با اشاره به بروز مشکلات و موازی کاری در تاییدیه کالاهای مشمول استاندارد اجباری با برخی دستگاه های اجرایی، خواستار مداخله استاندار هرمزگان جهت رفع مشکلات این حوزه شد و افزود: برخی از دستگاه های اجرایی در بعضی حوزه ها مقاومت هایی دارند که با نظارت و دستور استاندار انتظار می رود چالش های این حوزه کاهش یابد.
مرندی مقدم با اشاره به دیدار با نماینده ولی فقیه در استان؛ اظهار امیدواری کرد با حمایت های ایشان در نهادینه شدن فرهنگ استاندارد، گام اساسی در این حوزه برداشته شود.
نظر شما