به گزارش ایرنا، اکانت توییتری ریاست جمهوری لبنان با درج این مطلب نوشت که عون شرایط سخت اقتصادی اجتماعی کشورش را در دیدار با «امینه محمد»، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد بیان کرده و خواهان کمک شده است.
وی در عین حال از کمک های مسوولان بلندپایه سازمان ملل، مسوول هماهنگی امور لبنان و مسوول هماهنگی امور انسانی لبنان در سازمان ملل و همکاری آنان با مقام های لبنانی قدردانی کرد.
لبنان از دید اقتصادی نیز ضربه های سختی از ناآرامی ها در کشور همسایه خود خورده است به طوری که نهم آذرماه وزیر امور خارجه لبنان اعلام کرد که این کشور از بحران اخیر سوریه خسارت هنگفت دیده است.
روزنامه لبنانی «النهار» پیشتر با اشاره به سطح تورم بیش از ۶ درصد و کاهش ۱۸ میلیارد دلاری معاملات تجاری، بانکی، سرمایه گذاری و گردشگری در لبنان برای نخستین بار، نوشت که شرایط اقتصادی لبنان در سال جاری میلادی به مرحله هشدار خواهد رسید.
اواخر بهمن گذشته صندوق بین المللی پول ارائه کمک به لبنان را به انجام اصلاحات از سوی دولت منوط کرده بود.
این نهاد مالی بار دیگر تاکید کرد که هیچ گونه کمک مالی به بیروت ارائه نخواهد داد مگر آنکه دولت لبنان انجام اصلاحات لازم و ضروری را آغاز کند.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که به ارتباط تنگاتنگ خود با مقامات لبنان به منظور طراحی برنامه اصلاحات و ارائه کمک های مالی به این کشور ادامه خواهد داد که با بحران حاد مواجه است.
لبنان از اواخر سال ۲۰۱۹ پس از فروپاشی سامانه مالی این کشور در اثر بدهی های سنگین ناآرام شد به گونه ای که لیره بیش از ۹۰ درصد ارزش خود را از دست داد و بیشتر اهالی این کشور دچار فقر شدند.
«رامرز ریگو»، رئیس هیات اعزامی صندوق جهانی پول در پایان گفت وگوهای مجازی بیش از دو هفته ای خود با مقامات لبنان اظهار کرد که لبنان با بحران بی سابقه و پیچیده ای مواجه است و برای انجام اصلاحات اقتصادی و مالی نیازمند یک برنامه فراگیر است .
در پیوند با انجام اصلاحات، ریگو از نهادهای دولتی لبنان خواست تا بر بخش انرژی تاکید کنند تا بتوانند خدمات بهتری را تامین کنند تا بدین ترتیب منابع مالی دولت به اتمام نرسد.
اما در سطح مسائل مالی ، ریگو با اشاره به حجم ضرر و زیان های بی سابقه در بخش مالی تاکید کرد که بحران مالی باید به طور شفاف حل و فصل شود.
ریگو دولت لبنان را تشویق کرد تا برای مقابله با مشکل فساد ریشه دار و افزایش شفافیت اقدام قاطع انجام دهد .
بحران سیاسی و اقتصادی لبنان که از اواخر سال ۲۰۱۹ آغاز شد شدیدترین دوران بی‌ثباتی کشور از زمان پایان جنگ داخلی پانزده ساله این کشور در سال ۱۹۹۰ است.
از شروع بحران اقتصادی اخیر ارزش پول ملی لبنان حدود ۹۰ درصد سقوط کرده و بیکاری به شدت افزایش یافته است.
بهای کالاهای اساسی و نرخ تورم به شکل سرسام آوری افزایش یافته و نهادهای مدنی و کارشناسان اقتصادی می‌گویند که حدود نیمی از جمعیت کشور اکنون زیر خط فقر هستند.
دولت لبنان سال گذشته اعلام کرد که قادر نیست بدهی‌های خارجی خود را بپردازد و ذخایر ارز خارجی بانک مرکزی لبنان که اقتصادش به شدت به واردات وابسته است به شدت کاهش یافته است.
جامعه بین‌المللی و نهادهای مالی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول کمک مالی به لبنان را به انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی عمیق و تشکیل دولت مستقل از نفوذ احزاب و گروه‌های سیاسی مشروط کرده‌اند.
در زمان حاضر نیز پس از ۱۴ ماه اداره کشور توسط دولت مستعفی، کابینه جدید این کشور به ریاست نجیب میقاتی ۱۹ شهریور سال جاری تشکیل شد. خلأ سیاسی ۱۳ ماهه سبب شده بود هرگونه اصلاح اقتصادی در این کشور به پس از تشکیل دولت جدید موکول شود و عملا شرایط کشور لبنان را بیش‌ازپیش بحرانی‌تر کند.
نظر شما