به گزارش خبرنگار ایرنا، صندوق‌های بازنشستگی فولاد، بازنشستگی کشوری، بیمه اجتماعی و روستاییان و عشایر، ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و صندوق کارآفرینی امید ازجمله صندوق‌های زیرمجموعه‌های این وزارتخانه هستند که سهامداران آن بیش از نیمی از جمعیت کشور است.
بر اساس اعلام «حجت‌الله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این صندوق‌ها دارای کسری ۲۰۰ هزار میلیاردی هستند که پیش‌بینی شده است درصورتی‌که سالانه افزایش بازده نداشته باشند، کسری این صندوق‌ها به ترتیب در سال ۱۴۰۵ به بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۲۰ به ۴۳ هزار هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
تقریباً تا سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بحران در این صندوق‌ها وجود نداشت و یا این موضوع به صورت کم وجود داشت، ولی در در هشت سال گذشته بازدهی صندوق‌ها نه چندان رشد نکرد، بلکه با انتصاب‌های سیاسی و ایجاد تعهدات به صندوق‌ها تحمیل شد که منابع آن تأمین نشده است.
براساس گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم، در صندوق‌ها مواردی وجود داشته است که بر اساس نامه یک مقام دولتی، هزینه‌های پرداخت شدِ؛ نامه‌ای که اعتبار قانونی نداشت، اما صندوق‌ها به آن ترتیب اثر داده بودند که اکنون بین حساب و کتاب ارکان مالی دولت و صندوق‌ها با چالش مواجه شده‌ایم.
براساس این گزارش، همچنین دولت قبل بدون نظم و انضباط، تعهدات قانونی را در قبال صندوق‌ها داشت که بدهی هنگفت و دیون جاری آن‌ها است که زیر بار پرداخت آن هم نرفته بود.
شفاف‌سازی یکی از مباحث مهمی است که در قبال وضعیت صندوق‌های بازنشستگی موردتوجه قرار نگرفته است اما در دولت سیزدهم پرونده‌های قانونی برای برخورد با فسادهای رخ داده در این صندوق‌ها تشکیل شد که یکی از مهم‌ترین این صندوق بازنشستگی فولاد است که دارای بیش از ۸۰۰ پرونده قضایی به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان تخلف است.
صندوق‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای ۶۰۰ شرکت زیرمجموعه هستند که بخش مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند. در دولت گذشته این شرکت‌های با انتصاب‌های سیاسی محلی برای سواستفاده اشخاص و مفسدان اقتصادی شده بود که در پرونده‌ها ردپای آقازاده‌ها نیز در آن به چشم می‌خورد.
کسری این صندوق‌ها به ترتیب در سال ۱۴۰۵ به بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۲۰ به ۴۳ هزار هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
تشکیل پرونده‌های حقوقی به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان با فساد آقازاده‌ها در صندوق فولاد
«حسین عامریان» مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد درباره وضعیت این صندوق به خبرنگار ایرنا می‌گوید: به دلیل عدم مدیریت صحیح و سو مدیریت بعضی از مدیران گذشته، ۸۰۰ پرونده حقوقی در مجموعه این صندوق وجود دارد که ارزش آن ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
وی اضافه می‌کند: در این پرونده‌ها اشخاص شناخته‌شده، فرزندان وزاری سابق این وزارتخانه و آقازاده‌ها وجود دارد که دستگاه‌های امنیتی را نسبت به موضوع حساس کردیم. بسیاری از این افرادی که برای آن‌ها پرونده تشکیل شده از خود ردپایی به جا گذاشته‌اند و در مقابل افراد دیگری هم بودند که با سندسازی، خود را در پشت سایر افراد قرار دادند و از دور، مدیریت و اقدامات فسادی انجام داده‌اند.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد با بیان اینکه دارایی و منابع از دست رفته را به صندوق بازمی‌گردانیم می‌گوید: از زمانی که مسئولیت مدیریت این صندوق را برعهده گرفته‌ام، نفوذها و تلاش‌ها برای حفظ مدیران سابق و یا انتصاب‌های سفارشی صورت می‌گرفت که با همه آن‌ها برخورد و مدیرانی انقلابی، فساد ستیز، کارآمد و مسلط به دانش روز را منصوب کردیم.
به گفته عامریان، عده‌ای تلاش می‌کردند تا مدیران خود را با سفارش حفظ کنند و یا حتی درخواست داشتند که افراد معرفی‌شده را یک ماه در عضو هیات مدیره فلان شرکتی نگه داریم، هدف آن‌ها تعیین تکلیف پرونده‌ها و پاک کردن اقدامات فسادشان بود که ما هوشیارانه عمل کردیم.
ایجاد ۴ هزار میلیارد تومان بدهی برای یک شرکت دولت قبل/ عمق بحران در صندوق بازنشستگی فولاد
وی با بیان اینکه عمق بحران صندوق‌ها مربوط به سیاست‌های کلان در دولت‌های قبلی است بیان می‌کند: در دولت قبل از ۲۶ شرکت به‌جز یک تا ۲ شرکت، بقیه شرکت‌ها زیان ده بودند. شرکت دخانیات یکی از شرکت‌های زیان ده و دارای وضعیت بحرانی بود که ۴۵۰ میلیارد تومان، زیان انباشته و چهار هزار میلیارد بدهی دارد.
به گفته عامریان، شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران و معادن اسفندقه از معادن ارزشمندی هستند که ثروت عظیمی دارد و می‌توانند کل نیاز صندوق فولاد را پاسخ دهند؛ اما بعضی از افراد سودجو با اقداماتی درصدد واگذاری و منحل کردن این شرکت‌ها بودند.
تشکیل ۲۰۰ پرونده فساد اقتصادی دولت قبل در دخانیات
به گزارش ایرنا، شرکت دخانیات یکی از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق فولاد زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در این زمینه پرونده تشکیل شده است.
«محمد شیخان» مدیرعامل شرکت دخانیات در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا از تشکیل بیش از ۲۰۰ پرونده حقوقی برای مبارزه با فساد در این شرکت خبر داده و می‌گوید: این فسادها در دولت قبل رخ داده و بخشی از این پرونده‌ها به خاطر سواستفاده دلال‌ها، آقازاده‌ها و وابستگان مسئولان وقت بوده است.
شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران و معادن اسفندقه از معادن ارزشمندی هستند که ثروت عظیمی دارد، اما بعضی از افراد سودجو درصدد واگذاری و منحل کردن این شرکت‌ها بودند
وی ابراز می‌کند: به خاطر سو مدیریت در دولت گذشته، در همه این پرونده‌ها رانت و نفوذ دلال‌های مختلف دیده می‌شود. در همین پرونده شخصی با رانت و نفوذ در خرید توتون، ضمن کسب ثروت نامشروع، با زدوبند دنبال اهدافش بود. این فرد که در سال ۹۶ هنگام بستن قرارداد با شرکت دخانیات مشکل و اختلاف داشت، موفق شده بود دوباره در سال ۹۷ و ۹۸ با رانت با این شرکت قرارداد ببندد.
به گفته وی، اکنون تنها ۱۰ درصد از بازار دخانیات به شرکت‌های داخلی اختصاص دارد و بیش از ۷۰ درصد از سهم این بازار در اختیار شرکت‌های خارجی است که این امر به خاطر کسب سود بیشتر و سواستفاده از حوزه فروش، تامین و سرمایه‌گذاری بوده است.
شیخان همچنین می‌گوید: دلالی از آقازاده‌ها که در دولت گذشته با رانت و نفوذ در خرید توتون، ضمن کسب ثروت نامشروع، با زد و بند، شرکت دخانیات را محکوم و در پایان سال برای بحران‌آفرینی در تولید حساب‌های شرکت را مسدود کرده بود، با دستور ویژه رئیس قوه قضائیه این پرونده فساد در بررسی مجدد قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، دولت سیزدهم با شعار فساد ستیزی درصدد کوتاه کردن دست مفسدان اقتصادی از اموال مردم است در همین راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهار کلان پروژه «رفع فقر مطلق»، «ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی»، «سازمان‌دهی بنگاه‌های اقتصادی» و «طرح زیست‌بوم اشتغال» را پیگیری می‌کند.
در ساماندهی صندوق‌های این وزارتخانه اصلاح نظام مدیریت مالی این مجموعه‌ها پیگیری می‌شود اجرای روش‌هایی در طرح تحول صندوق‌ها مطرح است تا سالانه ۲۵ درصد بازدهی صندوق‌ها را بالا ببرد و آن‌ها را از وضعیت بحرانی خارج کند.
نظر شما