دادستان: قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در منطقه آزاد چابهار تعیین تکلیف شود

چابهار - ایرنا - دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چابهار با تاکید بر اینکه قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در منطقه آزاد چابهار تعیین تکلیف شود گفت: طبق قانونی که سال ۹۸ مصوب شده، اداره راه و شهرسازی باید اسناد زمین‌های محدوده ۸۲ هزار هکتاری را به سازمان منطقه آزاد چابهار تحویل دهد.

به گزارش ایرنا، مجید معلم‌زاده انصاری روز پنجشنبه در نشست شورای اداری چابهار که با حضور "حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور" برگزار شد، اظهار داشت: حفاظت و صیانت از  اراضی ملی و پیشگیری از گسترش و توسعه تصرفات غیرقانونی همواره جزو برنامه‌های دادستانی چابهار بوده و به طور جدی پیگیری می‌شود.

وی افزود: با وجود منطقه آزاد چابهار ارزش زمین‌های محدوده این شهرستان نیز افزایش یافته و یکی از دلایل اصلی تصرفات غیرقانونی همین موضوع است.

دادستان عمومی و انقلاب چابهار تصریح کرد: ۲۴ دی‌ماه ۹۸ قانون توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار در مجلس تصویب و از تاریخ سوم بهمن‌ماه همان سال اجرایی شد، این قانون نشان می‌داد که تمامی شهرستان چابهار به منطقه آزاد ملحق شده است و این موضوع باعث خوشحالی بود اما در عمل دیدیم که زیرساخت‌های لازم در این حوزه مهیا نشده است.

وی تاکید کرد: در این شهرستان می‌بایست گشت‌های مبارزه با زمین‌خواری وجود داشته باشد در حالی که اکنون وجود ندارد و امیدواریم این موضوع پیگیری و حل شود.

معلم‌زاده انصاری تصریح کرد: موضوع دیگر، بحث اجرای طرح کاداستر است و سال ۹۸ قانونی مصوب شد که تصمیم‌گیری نسبت به زمین‌های محدوده ۸۲ هزار هکتاری چابهار بر عهده منطقه آزاد است که برای پیشگیری از وقوع جرم در حال اجرای طرح هستیم ولی با اخلال مهمی مواجه شده‌ایم و آن هم واگذاری زمین‌ها توسط اداره شهرسازی به سازمان منطقه آزاد چابهار است.

وی اظهار داشت: قانونی که امسال مصوب و اجرایی شد، مالیات بر ارزش افزوده بود که مشکلاتی ایجاد کرده است و ما تولیدی‌هایی در محدوده منطقه آزاد داریم و اینها باید دو مرتبه مالیات پرداخت کنند و این اتفاق موجب شده که مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی و تولیدکننده‌ها ایجاد شود.

به گزارش ایرنا « در ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور آمده است؛ مدیران مناطق آزاد به نمایندگی از سوی دولت بالاترین مقام منطقه به شمار می‌روند و تمامی وظایف و اختیارات و مسوولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در مناطق آزاد به استثنای نهادهای امنیتی و دفاعی بر عهده آنهاست»

اخبار مرتبط